رفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية امس، توقعاتها بخصوص السعودية الى موجب من مستقر، مشيرة الى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وأكدت فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند (أ موجب) وهو خامس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار.
وقال تشارلز سيفيلي المدير المساعد في فريق التصنيف السيادي بفيتش «يواصل ارتفاع اسعار النفط تعزيز الموازنات العمومية الداخلية والخارجية للحكومة».
وقالت فيتش ان استمرار التحسن في القدرة على السداد من شأنه أن يزيد من مرونة السعودية، ازاء الصدمات في اسعار النفط وسيكون ايجابيا بالنسبة للتصنيفات. وفي هذا السياق اظهرت المؤسسة الائتمانية ان الحكومة السعودية تستخدم فوائضها المالي، والذي بلغ في العام الماضي 25 في المائة قياسا الى حجم الناتج المحلي الاجمالي، من اجل تسديد ديونها الداخلية، وبناء أصول خارجية من اجل الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت فيتش ان الديون المحلية المترتبة على الحكومة السعودية، تراجعت في العام الماضي الى 8.4 في المائة، قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة تعتبر من أدنى النسب في التصنيفات السيادية. كما تعتبر المملكة واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها ديون خارجية.
وأوضح سيفيلي «أن كل دولار تضيفه السعودية الى اصولها الخارجية سيحسن من قدرتها على التعامل مع صدمات اسعار النفط المستقبلية»، مشددا على انه في ظل هذا التصنيف العالين فإن الموقف الدائني الخارجي الصافي، سيعتبر اساسيا من اجل موازنة اعتماد الاقتصاد على النفط، خصوصا أن ايرادات النفط والغاز تشكل حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي».
ورغم استبعاد «فيتش» لانخفاض أسعار النفط، الا انها قالت انه يبقى خطرا اقتصاديا قائما، ومع ذلك فإن السعودية في وضع حاليا لمواجهة صدمات النفط، مقارنة بعام 2001. وكانت مؤسسة «موديز انفستورز سرفيس» قد رفعت تصنيف السعودية في الأسبوع الماضي الى (أ 1) بسبب ارتفاع اسعار النفط، في حين رفعت ستاندرد اند بورز تصنيف المملكة الى (أ أ سالب) في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرة الى قوة مركزها المالي والخارجي.
الى ذلك أظهرت بيانات رسمية امس، أن معدل التضخم في السعودية ارتفع الى 3.1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والاسكان.
وقالت ادارة الاحصاء المركزي السعودية، إن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في يونيو بزيادة 0.2 في المائة عنه في مايو (ايار). ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الانترنت، كان المؤشر 101.3 نقطة في يونيو 2006، مرجعة الزيادة المسجلة في يونيو في الأساس الى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الايجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام، بسبب ارتفاع دخل البلاد من صادرات النفط، مما رفع الطلب على الوحدات السكنية.
وقال لرويترز خان زاهد كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض «هذا هو الشهر الذي يسبق العطلة، لذا فإن الطلب لا ينخفض كثيرا. وأضاف أن التضخم قد ينخفض في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) مع اقبال السعوديين على السفر للخارج لقضاء العطلات السنوية.
وقال زاهد، ان من المتوقع أن يصل التضخم الى ثلاثة في المائة هذا العام، بعد زيادات متوقعة خلال شهر سبتمبر (ايلول) الذي سيشهد حلول شهر رمضان، وشهر ديسمبر (كانون الأول) خلال موسم الحج.
وقد ربط محافظ مؤسسة النقد حمد سعود السياري التضخم، بعوامل مثل ارتفاع تكلفة الواردات وأسعار العقارات. وقال الشهر الماضي، إن ربط الريال السعودي بالدولار، ليس له أثر يذكر على الأسعار.