«كريدي سويس»: أسواق الأسهم الخليجية الأكثر جاذبية عالميا

وصف تقرير صادر عن بنك كريدي سويس, أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها تعد الأكثر جاذبية على المستوى العالمي في مجال السيولة ومعايير الأرباح غير المتوقعة بمكرر ربحية تعادل 13.9 مرة، مستندا في استنتاجاته الى أسعار النفط الإيجابية واستمرار الانضباط المالي الذي برز حتى الآن بين دول المجلس. وتوقع البنك السويسري أن تحقق المملكة العربية السعودية فائضا ماليا آخر هذا العام وزيادة في النمو الاقتصادي السنوي من 4.6 في المائة العام الماضي الى 5 في المائة هذا العام و6.3 في المائة العام المقبل. إلا أن التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أفاد أنه من المحتمل أن يحدث انكماش في إنتاج النفط بنسبة 2 في المائة العام الجاري ونمو في القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة (شكّل هذا القطاع نسبة 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2005). وذكر البنك الذي يملك حاليا نسبة في إحدى شركات الوساطة السعودية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بذات الاسم، أنه يجب أن يضمن هذا العنصر نموا اقتصاديا سليما، ويحافظ على فائض ونمو قوي في قطاعي الاستهلاك الشخصي والإنفاق الاستثماري الخليجي. وأشار «كريدي سويس» في تقريره الذي أعده محمد الهوا، محلل الأسهم الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، إلى أن توفر النقد المستمر في السوق مع استمرار تدخل الحكومات في دعم القطاع الخاص يساهم ـ حسب رأيهم ـ في دعم السوق دعما محسوبا، وينطلق من أساسيات مع مساهمة معتدلة لقطاع البيع بالتجزئة. لكنهم استدركوا ليوضحوا أن ما يعرض تحليلهم إلى الخطر هو هبوط مفاجئ وحاد لأسعار النفط والمخاطر الجيو ـ سياسية مثل وقوع حرب ضد إيران أو وقوع انهيار اقتصادي في قطاع العقارات بدبي والذي سيكون له تأثير على أصول بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى التضخم البنيوي والإدارة العامة للشركات.

وأكد التقرير أن دول الخليج العربية تمتلك بنية تجعلها متميزة في مجال المنافسة مع مثيلاتها في العالم، ومنها قطاع المنتجات البتروكيميائية، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير والاستثمار في مجال البنى التحتية ومنها الصيرفة، كما تتميز بأن لديها القدرة على الاستفادة من موازين الحسابات المالية والعامل السكاني الايجابي لتحقيق النمو مثل شركات الاتصالات.

وأبان «كريدي سويس» أنه على الرغم من توقعاتهم أن يستمر قطاع البنوك في دول الخليج العربية في الاستفادة على المدى البعيد من الازدهار الاقتصادي للمنطقة، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم يتوقعون أن تظهر البنوك نموا سلبيا يصل إلى «ـ 5» في المائة بشكل عام في سنة 2007 مصحوبا بانخفاض في الدخل من أنشطة سوق الرساميل.

وأضاف أن قطاع البنوك يبدو وكأن التحكم فيه أكثر من الأسواق النظيرة له باستثناء جمهورية التشيك، مشيرين إلى أن هناك فوارق في الصياغات في حجم التحكم عبر دول مجلس التعاون الخليجي مرجعين ذلك إلى قدرات نمو مختلفة تتقدم إلى الأمام.

وأفاد محلل «كريدي سويس» أن الإمارات تعتبر أكثر تعرضا للتغلغل من غيرها حيث تبلغ الودائع ما قيمته ضمن النسبة إلى الدخل الإجمالي المحلي حوالي 93 في المائة استنادا إلى بحثهم، فيما تحتل السعودية المرتبة الثانية في الأقل تعرضا للتغلغل حيث تصل نسبة الودائع إلى الدخل الإجمالي المحلي إلى 45 في المائة عند انتهاء عام 2006 ومن المتوقع أن يكون النمو على المدى البعيد أعلى في السعودية.

وتوقع التقرير حدوث نمو أعلى في البلدان ذات التحكم الخارجي القليل فيها مثل السعودية وفي الأنشطة المتعلقة بالمشاريع والبنى التحتية والأنشطة المالية في أبوظبي مقارنة بالأسواق ذات التغلغل العالي مثل دبي والكويت على المدى القصير. ولم يستبعد التقرير حدوث اندماج يتجاوز الحدود مع وقوع عمليات شراء شركات باعتباره مسيرا لنمو محتمل ضمن المدى الأوسط، لأنها ستمكن البنوك من تقليل المخاطر وإنقاص تكاليف التمويل وتوفير موازنات مطلوبة لتمويل البنى التحتية والمشاريع المالية والتجارية.

وفي قطاع البتروكمياويات الخليجي، يتوقع التقرير ان يظل توازن الطلب والعرض في اسواق البتروكيماويات العالمي ثابتا في 2007 والنصف الأول من عام 2008، لكنه يتوقع تضخم محتمل في النصف الثاني من العام المقبل، مشيرين إلى أن الأخبار الجيدة «هي انه، ما دام الطلب متماسكا، فإن الهوامش يجب ان تظل متشددة خلال تلك الفترة».

وأوصى المحلل الاستراتيجي لـ«كريدي سويس» لأسهم منطقة الشرق الأوسط بزيادة الاسثمارت في قطاع البتروكيماويات لا سيما لدى المنتجين الكبار بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المنتجين الإقليمين في مجال البتروكيماويات لديهم ميزة تنافسية بالمقارنة بنظرائهم العالميين، من بينها أسعار المنتجات الخام والاستفادة من تكلفة الشحن الرخيصة لآسيا بالمقارنة بنظيرتها في أميركا الشمالية.

وحدد التقرير شركتي سابك السعودية والصناعات القطرية بأنهما الشركتان اللتان تبديان جاذبية وتتماشى مع نظريات تحليهم الاستثماري، مفيدين أن «سابك» تبدو جاذبة من وجهة نظرهم التحليلية بسعر يصل الى 140 ريالا سعوديا (37.3 دولار)، مما يشير الى زيادة محتملة قدرها 17 في المائة بالنسبة لسعر السهم الحالي البالغ 119 ريالا (عند تقييم الشركة منتصف يوليو/تموز الماضي). بينما بالنسبة لشركة صناعات قطر ـ حسب التقرير ـ فإن السعر الحالي الذي يصل الى 116 ريالا قطريا يشير الى زيادة في القيمة مقدارها 3.6 في المائة في السنوات الخمس المقبلة.

وفي السعودية تحديدا، يتوقع فريق «كريدي سويس» ان تحقق المملكة العربية السعودية فائضا ماليا آخر هذا العام وزيادة في النمو الاقتصادي السنوي من 4.6 في المائة عام 2006 الى 5 في المائة هذا العام و6.3 في المائة العام المقبل. وأفاد التقرير أنه من المحتمل أن يحدث انكماش في إنتاج النفط بنسبة 2 في المائة العام الجاري ونمو في القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة (شكّل هذا القطاع نسبة 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2005). وتوقع الهوا أن يتسبب النمو القوي في قطاع الإنشاءات والقطاعات الأخرى غير النفطية في السعودية في ضغط إضافي على الأسعار المحلية خلال هذا العام، مفيدا بأن التراجع المستمر في قيمة الدولار مقابل اليورو ستزيد أسعار واردات السعودية من أوروبا، مرجحا أيضا ان يصل التضخم الى 2.8 في المائة خلال هذا العام الحالي، إلا انه أشار إلى ان مخاطر معدلات التضخم المادية صغيرة. وتمكنت السعودية خلال العامين السابقين من الحفاظ على نظام انضباط مالي أفضل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن المتوقع ـ بحسب التقريرـ أن يؤدي استمرار تدفق عائدات النفط داخل النظام المصرفي السعودي الى دعم وتيرة النمو المالي خلال العام الجاري. لكنهم يرون ان المستثمرين سيبدون مزيدا من الرغبة في ودائع التوفير والودائع المحددة الأجل مقابل الودائع التي يمكن أن تسحب في أي وقت. وتشير الميزانية السعودية المصادق عليها الى احتمال أن تصل العائدات الى 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) مع جملة إنفاق تبلغ 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار)، وهذه الارقام وضعت في الحد الأدنى ومن المتوقع ان تكون هناك عائدات أكبر وإنفاق اكثر خلال السنة المالية الجارية. وفي «كريدي سويس» رغم أنهم يتوقعون أن يؤدي التراجع المعتدل في أسعار النفط الى انخفاض العائدات المالية، إلا أنهم توقعوا أن يكون التراجع ضئيلا في الغالب. حيث رجحوا أن تشهد جملة العائدات تراجعا بنسبة 8.1 في المائة من 655 مليار ريال عام 2006 الى 601.9 مليار ريال (160.5 مليار دولار) هذا العام. وأبانوا أنهم يتوقعون ارتفاعا في جملة الإنفاق بنسبة 6.8 في المائة، من 396 مليار ريال العام الماضي الى 423 مليار ريال (112.8 مليار دولار) لهذا العام 2007، في ظل مواصلة الحكومة السعودية خطة تنموية طموحة. وبناء على هذه التوقعات، بحسب «كريدي سويس»، من المفترض ان تستمر الموازنة في تحقيق فائض مالي للعام الخامس على التوالي، على الرغم من احتمال أن يكون هذا الفائض اقل حجما مقارنة بما كان عليه العام الماضي 2006، حيث من المفترض ان يتراجع الفائض من الرقم القياسي 265 مليار ريال (20.4 من إجمالي الناتج المحلي) العام الماضي الى 184 مليار ريال (13.3 من إجمالي الناتج المحلي) العام الجاري 2007.