ودعت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر يوليو (تموز) أمس، بعد أن حققت خلاله عدة متغيرات ايجابية على جميع الجوانب النقطية والمستويات المالية؛ إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 8.09 في المائة مقارنة بإغلاق شهر يونيو (حزيران) الذي كان المؤشر عند مستوى 6969 نقطة.
كما حققت السوق ارتفاعا ملحوظا على كمية الأسهم المتداولة بعد أن اتجهت إلى الصعود بمعدل 31.2 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، فقد سجلت التداولات في شهر يوليو مستوى إجماليا بلغ 3.94 مليار سهم بقيمة 170.7 مليار ريال (45.52 مليار دولار) بارتفاع نسبته 33.5 في المائة عن قيمة تعاملات شهر يونيو التي كانت عند 127.8 مليار ريال (34.08 مليار دولار).
وطالت المعدلات المتفائلة في التغيرات الشهرية عدد الصفقات المنفذة والتي ارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقارنة بالصفقات المنفذة في شهر يوليو بعد أن بلغ عددها خلال الشهر المنتهي أمس 5.08 مليون صفقة.
وحققت جميع القطاعات ارتفاعات قوية خلال تعاملاتها الشهرية باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق عند نفس مستوياته لشهر يونيو والقطاع البنكي الذي لم يستطع الصعود إلا بنقطة مئوية واحدة. حيث تصدر التأمين قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع الشهرية بعد أن حقق صعودا بمعدل 28 في المائة يليه قطاع الزراعة بنسبة 23.3 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 15.3 في المائة. فيما أنهت السوق تداولاتها اليومية أمس عند مستوى 7534 نقطة بارتفاع 27 نقطة تعادل 3 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 150.7 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار). أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، مصرفي وخبير اقتصادي، إلى أن سوق الأسهم السعودية عاشت خلال تعاملات الشهر الماضي نوعا من الاستقرار النسبي مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي تعرضت فيه السوق إلى هزات سعرية، مفيدا بأن السوق شهدت ارتفاعات نسبية على جميع الأصعدة بعد أن أظهرت أرقام الأسهم المتداولة وقيمتها وعدد الصفقات ارتفاعا ملحوظا.
ويرى البوعينين أنه على الرغم من الارتفاعات الملحوظة على أسهم بعض الشركات القيادية، إلا أن حركة الأسعار لم تساير النمو في الأرباح خصوصا في بعض الأسهم القيادية، مضيفا أن السوق تعرضت إلى خيبة أمل في نمو أرباح القطاع البنكي والتي انعكس تأثيرها على السوق.
وأضاف أن الإيجابية القوية التي أظهرتها النتائج النصفية في قطاعي الصناعة والاتصالات ساعدت على جبر الآثار السلبية الناجمة عن إخفاق القطاع البنكي على صعيد الأرباح النصفية.
وأفاد بأن الشهر المنصرم شهد إدراج أسهم عدد من شركات التأمين التي أصبحت شركات مضاربة منذ اليوم الأول لإدراجها، وتضخمت مستوياتها السعرية إلى أرقام غير منطقية، الأمر الذي حدا بهيئة السوق المالية إلى مساءلة هذه الشركات عن وجود أي تطورات تهم المساهمين سببت هذا الارتفاع بالرغم من أنها شركات جديدة.
كما علق البوعينين على إدراج أسوتوقع البوعينين أن تواجه سوق الأسهم بعض الصعوبات مستقبلا إذا ما زادت وتيرة التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة ومنها أزمة إيران مع الغرب، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون المستثمرون على اطلاع بالمستجدات السياسية في المنطقة كي يتجنبوا أي هزات مستقبلية في سوق الأسهم.
وشدد على صغار المساهمين بألا ينجرفوا خلف التوصيات المجهولة خاصة في أسهم المضاربة المتضخمة، والتركيز على أسهم شركات العوائد ذات مكررات الربحية المنخفضة والتي يتداول بعضها بأقل من سعرها العادل اعتمادا على التقارير المستقلة والتي تعتبر المنقذ الحقيقي للسوق.