خبراء: النمو السكاني يدفع الطلب على العقارات في دبي

مع تأخر تسليم مشاريع في الوقت المحدد

استقطاب قطاع العقارات لموجات جديدة من المستثمرين سيضمن استمرار عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق لسنوات في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

توقع خبراء عقاريون امس أن يواصل الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية في دبي تجاوز حجم العرض حتى مطلع العقد المقبل على الأقل.

واشار هؤلاء إلى أن الشكوك بانخفاض مستويات الطلب بحلول عامي 2008 و2009 لا تستند إلى حقائق ملموسة.

واعتبر مهدي أمجد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أمنيات القابضة» و«أمنيات للعقارات»، أن النمو الاقتصادي الذي تحققه دبي، واستقطاب قطاع العقارات موجات جديدة من المستثمرين، سيضمن استمرار حالة عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات خلال السنوات المقبلة. وربط أمجد تواصل نمو الطلب على الوحدات العقارية مع التوقعات التي تتحدث عن مضاعفة أعداد سكان دبي خلال السنوات الثماني المقبلة، رافضاً الأقوال التي تتحدث عن أن ما يعيشه سوق دبي هو مجرد فقاعة. وأضاف: «الأشخاص الذين يسوقون لمقولة إن عامي 2008 و2009 سيشهدان نوعاً من التوازن بين العرض والطلب، لا يدركون جيداً حقيقة سوق دبي، فهم يعتمدون على خبراتهم في الأسواق الأخرى التي لا تشبه أبداً السوق هنا».

وأشار في تصريحات للصحافيين إلى أنه مهما يوفر السوق العقاري الآن من وحدات عقارية فإنها لن تكون كافية للسنوات المقبلة، والدليل على ذلك أنه على الرغم من تسليم آلاف الوحدات العقارية في مشروعي «إنترناشيونال سيتي» و«جميرا بيتش ريزيدنس»، فإن حجم الطلب في السوق ما يزال مرتفعاً.

وأوضح قائلا: «توقع الكثيرون أن ينخفض مستوى الطلب بتسليم 25 ألف وحدة عقارية في مشروع «جميرا بيتش ريزيدنس»، إلا أن السوق تمكن من استيعاب هذه الوحدات بسرعة كبيرة، من دون أن تؤثر على حجم الطلب». وأرجع أمجد السبب في ذلك إلى سعي دبي لتطوير مدينة تتسع لخمسة ملايين نسمة، فيما لا يتعدى عدد سكانها حالياً المليوني نسمة، الا ان منتقدين يرون أن هناك نقصا واضحا في قدرة شركات المقاولات على تسليم المشاريع في الوقت المحدد. واعتبر مسؤول في شركة ارابتك، التي تعتبر واحدة من اكبر شركات المقاولات في البلاد ان العائق الاكبر الذي يحد من طاقة شركات المقاولات في دبي هو نقص الاداريين وليس عمال البناء.

وقال مسؤول في الشركة: «من السهل جلب العمالة وتدريبها، لكن النقص في الاداريين الذين يشرفون على العمال في المواقع هو المشكلة».

وحول طاقة شركات المقاولات في دبي في تسليم وحدات سكنية، قال مسؤول في ارابتك، ان دبي تحتاج الى 150 الف وحدة سكنية سنويا بين 2007 و2009، فيما تبلغ طاقة التسليم الحالية 50 الف وحدة سكنية.

وحول رأي الشركة في تسليم 15 الف وحدة سكنية فقط في دبي العام الماضي، اعتبر المسؤول ان الرقم منخفض جدا وان ارابتك لوحدها سلمت 2500 وحدة في ذلك العام، في الوقت الذي تمثل فيه الشركة حصة 10 بالمائة من قطاع تسليم الوحدات السكنية بدبي. وتعتقد ارابتك انه تم في 2006 تسليم حوالي 25 الف وحدة سكنية.

وذكر أمجد أنه مع اتساع القدرة على البناء من خلال اجتذاب لاعبين جدد من مختلف أنحاء العالم، ستكون هناك القدرة على تطوير مشاريع جديدة وتسليمها ضمن الجدول الزمني المقرر. وأضاف: «حالياً هناك تأخير في تسليم عدد من المشاريع بسبب عدم قدرة المطورين على التحكم بشركات المقاولات التي تعاقدوا معها وإجبارها على العمل ضمن الجدول الزمني المحدد».