موقع «نيويورك تايمز» يراجع سياسة الاشتراك بمقالات الرأي

الصحيفة الأميركية كانت من أول «المغامرين» بفرض رسوم مقابل المحتوى

TT

ذكرت تقارير إعلامية أمس أن شركة «نيويورك تايمز» (المالكة للصحيفة الأميركية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه) تعتزم ايقاف خدمة «الدفع مقابل المحتوى» المعروفة باسم «تايمز سيليكت» والمفروضة على زوار موقعها الالكتروني الراغبين في الاطلاع على مقالات الرأي وتقارير مختارة، اضافة الى ارشيف الصحيفة. وبحسب ما ذكرت وكالات الأنباء فإن صحيفة «نيويورك بوست» الشعبية الأميركية نقلت عن «مصدر مطلع» قوله ان القرار تم اتخاذه من قبل «مسؤولين كبار في شركة النيويورك تايمز». ونقلت وكالة «رويترز» عن «نيويورك بوست» ايضاحها بأن التوقيت الذي سيصبح فيه محتوى مجانيا بالكامل هو رهن ببعض المسائل التقنية، ومن ضمنها تطوير البرنامج الذي تعمل من خلاله خدمة «تايمز سيليكت». إلا أن التقارير اوضحت انه لم يتم تأكيد المعلومة بعد من قبل النيويورك تايمز، فيما أوضحت كاثرين ماثيس، مسؤولة التواصل المؤسساتي في شركة نيويورك تايمز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الشركة مستمرة في تقييم افضل طريقة لادارة موقع النيويورك تايمز على الانترنت»، دون ان تؤكد مسألة وقف الرسوم نهائيا. من جهة ثانية تشير ماثيس الى ان الخبر الذي نشرته «نيويورك بوست» اخطأ عندما اشار الى ان عدد مشتركي خدمة «تايمز سيليكت» تدنى بين شهري إبريل ويونيو، وتؤكد ان عدد المشتركين ارتفع من 220.09ألف في إبريل إلى 224.58 ألف في يونيو الماضي.

وكانت «نيويورك تايمز» من المؤسسات الإعلامية الأولى التي «غامرت» بفرض رسوم على محتوى (أو جزء من محتوى) موقعها الالكتروني، وتتشارك في ذلك مع صحيفتي «وول ستريت جورنال» الأميركية الاقتصادية و«فاينانشال تايمز» البريطانية الاقتصادية.

وتفرض «نيويورك تايمز» مبلغا قدره 8 دولارات شهريا على زوار الموقع لقراءة مقالات وتقارير مختارة تشمل عمود كاتب الصحيفة المخضرم، توماس فريدمان. ويذكر في هذا السياق، بأن المشتركين في النسخة الورقية من الصحيفة يحصلون على دخول مجاني الى كافة اقسام الموقع الالكتروني، بما في ذلك الزوايا المشمولة في خدمة «تايمز سيليكت».