تمكنت سوق الأسهم السعودية من أن تعود إلى دائرة الربحية على المستوى الأسبوعي، بعد أن حققت تراجع في الأسبوع الماضي قوامه 1.2 في المائة، لتنجح تداولات هذا الأسبوع في إنهاء تعاملاته على ارتفاع كاسبة 2.3 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي التي كانت تقف فيه عند مستوى 7538 نقطة بفارق 176 نقطة.
وجاءت هذه المكاسب على المدى الأسبوعي للسوق بعد أن استمر المؤشر العام في قطف النقاط الخضراء طيلة الأربعة الأيام الأول من هذا الأسبوع لتقف المستويات النقطية للمؤشر في منطقة الربحية، على الرغم من التراجع الذي سيطر على إغلاق تعاملات الأمس. إذ أنهت السوق تعاملاتها عند مستوى 7615 نقطة بانخفاض 35 نقطة تعادل 0.45 في المائة بعد أن تم تداول 144.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، وعلى صعيد أداء أسهم الشركات تغلبت أسهم الشركات المرتفعة على نظيراتها الهابطة بالرغم من التراجع الذي تمكن من المؤشر العام.
حيث حققت أسهم 39 شركة ارتفاعا مقابل 35 شركة سايرت المؤشر العام في اتجاهه، مع تناقص قيمة التعاملات مقارنة بقيمتها الثلاثاء الماضي بعد أن تراجعت بمعدل 25.8 في المائة في ظل تسرب 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).
وجاء هذا التراجع من المؤشر العام أمس بعد أن اتفقت أسهم الشركات القيادية على الهبوط، وعلى وجه الخصوص بعد أن استسلم قائد السوق أول من أمس أسهم مصرف الراجحي لجني الأرباح التي دفعته إلى التراجع بمعدل 6 أعشار النقطة المئوية بالإضافة إلى أسهم شركة سابك الهابطة بنسبة 4 أعشار النقطة المئوية. كما لا زالت أسهم شركات قطاع الاتصالات تخضع للون الأحمر لليوم الثاني على التوالي بعد أن تراجع قائد هذا القطاع وهي شركة الاتصالات السعودية بنسبة 2.8 في المائة فيما هبطت أسهم شركة اتحاد الاتصالات بمعدل 2.2 في المائة، هذا التراجع في القياديات تزامن أيضا مع انخفاض أسهم شركة الكهرباء السعودية بمعدل 2.1 في المائة.
وأدى الانصراف الواضح من قبل السيولة عن أسهم شركات قطاع التأمين إلى انتعاش قطاعات المضاربة الأخرى التي تنفست الصعداء أمس. ليحقق قطاع الزراعة المركز الأول في نسبة الارتفاع الصاعد بمعدل 1.1 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 0.76 في المائة، بعد أن تراجعت أسهم جميع شركات التأمين باستثناء أسهم شركة ملاذ الصاعد بمعدل 1.5 في المائة وأسهم شركة ميدغلف التي لجأت إلى الاستقرار.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير أكاديمي ومحلل مالي، الى أن التوجهات المنصرفة عن شركات قطاع التأمين كان لها دور في تفاعل أسهم شركات القطاعات المضاربية مع السيولة التي هجرت التأمين أول من أمس بعد توالي الانتقادات التي حامت حول هذا القطاع، خصوصا استفسارات هيئة السوق المالية التي ركزت في الآونة الأخيرة على هذا القطاع.
وأضاف الكوير أن استقرار المستويات السعرية لأسهم الشركات خارج قطاع التأمين أدى إلى وجود فرص مضاربية تستغل لحظات التوقف للتأمين وتردد المؤشر العام بين الارتفاع والانخفاض، مما يمنح المضاربين فرصة للاستفادة من مرحلة تنقل السيولة.
من ناحيته أوضح علي الفضلي محلل فني، أن المؤشر العام ارتطم في تعاملات الثلاثاء الماضي بمنطقة مقاومة صلبة تتمثل في مستوى 7800 نقطة والتي اقتربت منها السوق، هذه المستويات التي تعد المنطقة الحاسمة أمام السوق لإثبات قدرتها على مواصلة الارتفاع.
ويشدد الفضلي على ضرورة التحرك الفعلي من قبل الأسهم القيادية في هذه اللحظات الحاسمة لترفع من زخم السوق وتمنح المؤشر العام قدرة لتجاوز هذه المستويات، مضيفا أن هذا التراجع أمس يهدف للوصول إلى مستوى 7575 نقطة والتي تعد مستويات دعم جيدة أمام المؤشر العام ليستأنف محاولاته للوصول إلى منطقة 8000 نقطة.