سحب قطاع التأمين بساط المضاربة اليومية بسوق الأسهم السعودي، من قطاع الزراعة بعد أن كانت الشركات الزراعية تستأثر بالحظ الأكبر من المضاربات على مدى الخمس سنوات الماضية لتصبح القطاع الأكثر شهرة في عالم المضاربة في سوق الأسهم المحلي.
وبحسب خبراء سعوديين، فإن الفضل في وجهة المضاربين الجديدة نحو قطاع التأمين يعود إلى قلة أسهم المكونات العاملة فيه بجانب أن معظم الشركات التأمينية يقل رأس مالها عن 200 مليون ريال إضافة إلى كونها شركات حديثة التأسيس في السوق السعودي، مما يسهل حركة الاستحواذ على جزء كبير منها وبدء حركة تدوير ناجحة وسريعة.
أمام ذلك، يلخص المحلل المالي محمد العمران الذي يدير المركز الخليجي للاستشارات المالية اتجاه المضاربين إلى أسهم شركات التأمين إلى عدة أسباب جوهريه أبرزها أن رأس مال الشركات بسيط إذ أن اغلب تلك الشركات يقل رأس مالها عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) وأنها شركات حديثة التأسيس.
وأشار العمران إلى أنه من المفترض أن تكون رؤية المتعاملين في مكونات هذا القطاع مدعومة بالاستثمار على المدى الطويل وليس للمضاربات السريعة فقط. لافتا إلى أن شركات التأمين تعتبر من المؤسسات الاستثمارية التي لها مستقبل قوي وواعد.
في هذه الأثناء، ما زال المتعاملون السعوديون يعلقون آمالاً عريضة على قطاع التامين بهدف استرداد بعض من أموالهم التي غيبتها حالات الانهيار السابقة في سوق الأسهم السعودي. إذ تمكن خفة التداول والسيطرة على بعض أسهم القطاع وممارسة عملية تدوير من مضاعفة الأسعار في وقت قياسي جدا تصل في بعض الأحيان إلى تسجيل أرباح فعلية في المحافظ قوامها 20 في المائة في يوم واحد. ويؤكد ذلك نسبة استحواذ قطاع التأمين على السيولة الأسبوعية حيث سجلت خلال الأسابيع الماضية معدلات عالية وصلت إلى 64.7 في المائة نتيجة الارتفاعات القوية. ويأتي ذلك في الوقت الذي احتل فيه قطاع التأمين المركز الثاني بين القطاع من حيث نسبة الارتفاع حتى الآن منذ بداية العام 2007 بعد أن حقق صعودا قوامه 19.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
وكانت هيئه سوق المال وجهت استفسارات توضيحة لـ 6 شركات تأمين مدرجة وذلك لمعرفة أسباب ارتفاعاتها المتواصلة كشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة ساب تكافل والشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني «ولاء» وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني «سلامة» وشركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التامين التعاوني «ميدغلف» وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
واكتفت إدارات جميع تلك الشركات برد واحد نصه «الشركة تود أن توضح لمساهميها الكرام أنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي»، وذلك للتأكيد على عدم وجود أي مؤثرات يمكن أن تدفع بحركة أسهم تلك الشركات إلى صعودات متوالية.
وحول الرؤية المستقبلية، بين عبد الرحمن السماري مدير شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة في الأسهم لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع شركات قطاع التأمين باستثناء شركة التعاونية تعتبر ظاهره قصيرة ستنتهي مع نهاية إدراج الشركات المتبقية في القطاع مشيرا إلى أن هيئه سوق المال ما زالت تمارس دورها القديم «سألنا وليس لدينا جواب».
وأوضح أنه كان من الأجدى لهيئة سوق المال عدم طرح شركات التأمين قليلة الأسهم كونها تكون جاذبه للمضاربة ولا تعكس المستوى الفني لأداء القطاع بشكل عام، مفيدا أن شركات التامين بشكل عام واصلت الارتفاع كونها تعتمد على حجم العرض والطلب وهو ما يجعلها تصل إلى ارتفاعات قياسية وهي لم تعمل بعد.
وعاد العمران ليتوقع أن يشهد القطاع خلال الأسابيع المقبلة بعض جني الأرباح أو الثبات على أسعاره نظير ما حققته أسهم شركاته من ارتفاعات متواصلة خلال الأسابيع الماضية، مبينا أن المستثمرين سيتجهون الفترة المقبلة إلى قطاع الزراعة والخدمات لبداية دورة جديدة من المضاربات.