تراجعت اسعار المنازل في العاصمة البريطانية لندن بنحو 30 الف جنيه استرليني (58 الف دولار) عما كانت عليه الشهر الماضي، كما أكدت مؤسسة «رايت موف» العقارية. ويعود هذا التراجع كما يبدو الى حاجة الناس الى بيع منازلها باسعار اقل قليلا مما كانت تتوقعه قبل ازمة الرهون العقارية الاميركية العالية المخاطر وما تبعه من ازمة في الاسواق المالية العالمية. واشارت المؤسسات المعنية في بريطانيا الى تراجع في اسعار المنازل في لندن بنسبة 0.1 في المائة عما كانت عليه الشهر الماضي. كما اكدت هذه المؤسسات ان المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا تستغرق وقتا اطول من الماضي لتصريفها وبيعها وان ما يحصل ليس الا علامة على اتجاه السوق نحو وتيرة تصاعدية هادئة بعد سنوات من الارتفاع الجنوني والتضخمي للأسعار. وقد تراجع سعر المنزل في بعض الاحياء الشرقية من العاصمة البريطانية مثل تاور هاملت التي يبلغ معدل سعر المنزل فيها 404 آلاف جنيه بنحو 30 الف جنيه (58 الف دولار)، وفي شمال المدينة مثل كامدن تاون التي يبلغ معدل سعر المنزل فيها 662 الف جنيه (1.3 مليون دولار) بنحو 26 الف جنيه (50 الف دولار). ويلي ذلك برنت بنحو 19.3 الف جنيه وهامرسميث وفولهام بنحو 17.4 الف جنيه، ثم كينزنغتون وتشلسي بنحو 14 الف جنيه.
كما اكدت بعض المؤشرات العقارية، ان معدل سعر المنزل في لندن تراجع من 400 الف جنيه (780 الف دولار) الى 394 الف جنيه (768 الف دولار)، ويتوقع ان يتواصل التراجع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويقول ميلز شيبزايد المدير التجاري لمؤسسة «رايت موف» الخاصة بحركة الاسواق العقارية البريطانية: «التراجع في الاسعار عبارة عن تحذير مبكر بأن بعض الاقتصادات عرضة لتأثيرات قوى السوق حتى ولو كانت قوية كاقتصاد لندن.. وان مكانة لندن الدولية تعني ان الاسعار ستقاوم على المدى البعيد الا إذا اثرت الازمة الحالية للاسواق العالمية على معدل البطالة او تحصيل الثروة سلبا».
أما روزماري كاليندار عن بنك «نيشنوايد» فقد حذرت في حوار مع «الشرق الاوسط» من الأخذ الحرفي بتقرير «رايت موف» قائلة: «ان التقرير يعتمد في استنتاجاته على وجهة نظر اصحاب العقارات. كما يجب التذكر اننا في فصل الصيف عادة ما تهدأ حركة السوق في هذه الفترة، كما ان التقرير يتعاطى مع شهر واحد لا فترة طويلة يمكن من خلالها تقييم الاسعار بشكل اصح». واكدت الاقتصادية فيونولا ايرلي من «نيشنوايد «ان اسعار المنازل التي يتم تقييمها فصليا ارتفعت بنسبة 1 في المائة في يوليو (تموز) في بريطانيا عامة مما يعتبر ابطأ زيادة على الاسعار منذ ابريل (نيسان) عام 2006 .... ووصل معدل سعر المنزل في البلاد 184 الف جنيه الشهر الماضي أي بزيادة 16 جنيها عن العام الماضي».
كما اكدت بعض الهيئات البريطانية المصرفية ان ارتفاع معدل الفائدة العام ولاول مرة خلال ست سنوات الى 5.75 في المائة قد اثر قليلا على حركة السوق وحجم القروض العقارية الموافق عليها. وقد حصل تراجع من 5.5 مليار جنيه منحتها المصارف كقروض في يوليو (تموز) العام الماضي الى 4 مليارات جنيه الشهر الماضي.
وأدى ارتفاع معدل الفائدة الى زيادة 160 جنيها استرلينيا (312 دولارا) شهريا على مدفوعات اصحاب المنازل التي يصل قيمة قرضها 200 الف جنيه.
هناك مخاوف من قبل الخبراء بأن تؤثر أزمة الاسواق المالية العالمية المدفوعة بازمة الرهون العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة، على حجم العلاوات المالية التي يتلقاها سنويا موظفو الوسط التجاري وتصل احيانا الى 10 مليارات جنيه (20 مليار دولار). وعادة ما تحرك هذه العلاوات السوق العقاري في لندن والمدن الاخرى بداية كل سنة أي بعد تلقي الموظفين كفاءاتهم.