عمان ـ (رويترز): قال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي أمس الخميس، إن التراخيص الثلاثة التي منحها العراق لثلاث شركات لتشغيل خدمة الهاتف الجوال ستعزز بقوة شبكة الهاتف الجوال في أنحاء البلاد، التي تعتمد على الهاتف الجوال بسبب الحرب والعقوبات التي أضرت بالخطوط الأرضية.
وباع العراق يوم الجمعة الماضي ثلاثة تراخيص مدة كل منها 15 عاما، مقابل 3.75 مليار دولار لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «ام.تي.سي» وشركة آسياسل للاتصالات التابعة لشركة قطر للاتصالات «كيوتل» وشركة كوريك تليكوم ومقرها اربيل في منطقة كردستان العراق.
وقال علاوي في مقابلة في عمان إن أكثر ما تحقق أهمية على الاطلاق، هو فتح العراق أمام جميع شركات الهاتف الجوال، وأنه سيكون هناك ربط بين الشبكات لم يكن موجودا من قبل.
وأضاف أن حجم شبكة الخطوط الثابتة البالغ 1.2 مليون خط فقط في بلد يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، دفع نسبة استخدام الهاتف الجوال بين السكان إلى أكثر من 30 في المائة ليبلغ عدد المشتركين نحو ثمانية ملايين في غضون حوالي ثلاث سنوات.
وقال إن التراخيص الجديدة ستدعم التغطية بقوة.
وتابع أن الشركات الثلاث التي امتلكت تراخيص مؤقتة، وهي «أوراسكوم» المصرية، و«ام.تي.سي» و«اسياسل» فشلت في تحقيق تغطية كافية في أنحاء البلاد.
وبموجب التراخيص الجديدة يمكن لشركة «ام.تي.سي» اثير الكويتية توسيع شبكتها الى أبعد من مناطق وسط وجنوب العراق، وبالمثل يمكن لـ«كوريك تليكوم» التي تعمل في كردستان العراق منذ عام 2001 بموجب ترخيص محلي، أن تتوسع في أنحاء العراق.
وقال الوزير العراقي، ان «كوريك» كانت في وضع مناسب للاستحواذ على عمليات «اوراسكوم تليكوم» التي انسحبت من المزاد بسبب ارتفاع السعر، والتي كانت أول شركة تقدم خدمة الهاتف الجوال الكاملة، بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 عبر شركة عراقنا التابعة لها.
واعتبر أن المنافسة القوية بين خمسة اتحادات ـ في المزاد الذي ارتفعت فيه عروض شراء التراخيص الى 1.25 مليار دولار، متجاوزة بمقدار كبير توقعات الحكومة ـ تعكس جاذبية سوق الهاتف الجوال بالعراق.
كما رأى أن من المتوقع للاستثمارات في الخطوط الثابتة أيضا، أن ترفع عدد الخطوط الى ثلاثة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة من 1.2 مليون خط حاليا.
وقال علاوي إنه يتوقع استثمارات أكبر من جانب الشركات الجديدة، بخلاف ما يقدر بمليار دولار أنفقتها الشركات الثلاث على ادارة شبكاتها في العراق.
وأضاف أن التراخيص الجديدة، تضمنت شروطا اشد صرامة سيتم التوقيع عليها رسميا نهاية الشهر الجاري، ويتوقع أن تشجع على المزيد من الاستثمارات في تحسين الخدمات.
وأوضح أنه سيتعين على الشركات الآن، تعزيز بنيتها التحتية الى مستوى رفيع من أجل توفير خدمة جيدة، وأنه سيكون هناك تنافس وحافز أكبر لضخ استثمارات كبيرة.
وتابع وزير الاتصالات العراقي يقول، إن التراخيص القديمة كانت محدودة المدة، وأن الاداء كان ضعيفا، لأن الشركات لم تكن ترغب في انفاق أموالها على البنية التحتية الخاصة بها ولكن ينبغي أن يتغير ذلك الآن.