قال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان انه لن يكون هناك تأثير سلبي لازمة الاقتراض الأميركية بالنسبة للمنطقة العربية «طالما أننا سنستمر في إتباع السياسات النقدية والمالية المنضبطة».
وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» في عمان أنه لن تكون هناك آثار اقتصادية سلبية تُذكر فباستثناء سلعة النفط فان الدول العربية هي دول مستوردة بشكل عام بالمقارنة بحجم الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن أي انكماش للطلب العالمي عن السلع والخدمات سيؤثر في اقتصاديات الدول الصناعية المصدرة للسلع والخدمات بشكل رئيسي، مشيرا الى ان للأزمة أبعادا دولية ولم تكتمل الصورة بعد بالنسبة لحجم وآثار هذه الأزمة.
وقال طوقان ان ربط الدينار الاردني بالدولار خدم الاقتصاد الاردني على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرا الى أن هناك شروطا لتراخيص البنوك وتوجها لدمج البنوك الاردنية الصغيرة من اجل المنافسة الدولية وتحسين الاداء.
واكد ان هناك لجنة عليا لحل جميع الامور المالية العالقة بين الاردن والعراق، وفيما يلي نص الحوار:
> هل من مصلحة الأردن الاستمرار في ربط الدينار بالدولار بالرغم مما يتعرض له الدولار حالياً من تراجع في سعر الصرف؟ وما هي إيجابيات هذا الربط وسلبياته إن وجدت؟
ـ تشير دراسات البنك المركزي الأردني حول الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العشر سنوات الماضية بأن سياسة سعر الصرف المتمثلة في ربط الدينار بالدولار الأميركي قد خدمت الاقتصاد الأردني بشكل جيد، فقد أسهمت هذه السياسة في ترسيخ الاستقرار النقدي بالمحافظة على معدّل تضخم متدني وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية والتي حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، كما أفضت هذه السياسة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني، الأمر الذي مكّن البنك المركزي من بناء احتياطياته من العملات الأجنبية لتبلغ مستويات قياسية، إذ تبلغ تلك الاحتياطيات حالياً 6.7 مليار دولار أميركي، أو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو ستة أشهر تقريباً، كما أصبح الدينار عملة الادخار، حيث اتسع الهامش بين إجمالي الودائع بالدينار الأردني وإجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لصالح الدينار، وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت سياسة الربط في إزالة ظروف عدم اليقين بالنسبة للمستثمر والمصدر على حد سواء مما ساعد على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وزيادة معدّلات النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت قيم الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة إلى مستويات قياسية حيث تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2006، ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يفوق الـ 6% في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية.
ومن المعروف أن أسعار صرف الدولار والعملات الرئيسية الأخرى تتقلب من حين لآخر صعوداً أو هبوطاً وتستفيد منها قطاعات معينة دون الأخرى غير أن النظرة التحليلية والشمولية لنظام سعر الصرف المرتبط مع الدولار ينبغي أن تتسع لتشمل كافة أساسيات الاقتصاد الكلي لا سيما التوازنات المالية الداخلية والخارجية، وبطبيعة الحال فإن عمل البنوك المركزية اليومي هو متابعة كافة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والاستمرار بتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي بمعدلات تضخم متدنية.
> ما هي أسباب رفض الترخيص لبنوك محلية جديدة بالرغم من السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد؟
ـ أعربت في السنتين الماضيتين عدة جهات محلية وإقليمية عن رغبتها في تأسيس بنوك جديدة وقد يعزى ذلك إلى الاستقرار النقدي في المملكة وصحة وسلامة البيئة المصرفية، وكما هو معروف لديكم أن الترخيص لبنك محلي أو فرع لبنك عربي أو أجنبي يخضع أولاً لمدى حاجة السوق المصرفي الأردني والاقتصاد الأردني لبنوك جديدة، وثانياً لمدى تحقيق هذا البنك أو الفرع لمعايير الترخيص الصادرة عن البنك المركزي ضمن القواعد الإرشادية لترخيص البنوك والتي تهدف إلى ضمان دخول بنوك تتمتع بالكفاءة والملاءة المصرفية وبالتالي تعزيز تنافسية القطاع المصرفي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي. فقد قمنا بوضع هذه القواعد الإرشادية لترخيص البنوك وفقاً للمعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتعتبر هذه القواعد عامل محفز على تشجيع المنافسة عبر الالتزام بالمعاملة المتماثلة بين البنوك، والاستناد كذلك إلى معايير أكثر تشددا في متطلبات الترخيص. وبطبيعة الحال من الممكن لأي بنك اقليمي أو دولي أن يتواجد في الأردن من خلال شراكة استراتيجية مع بنك محلي أو شراء بنك محلي أو تأسيس شركة تمويل استثمار ليس من غاياتها قبول الودائع. وكما تعلمون فقد تحقق بعض هذه البدائل في أكثر من حالة.
> هل تعتقدون أن دمج البنوك المحلية يمكن أن يجعلها في موقف أفضل، وهل يملك البنك المركزي صلاحيات لفرض عملية الدمج؟
ـ يبلغ عدد البنوك في الأردن حالياً (23) بنكا منها (8) بنوك غير أردنية. ويطمح البنك المركزي أن يتم تجميع البنوك، ولا سيما الصغيرة منها، وذلك بالاندماج وصولاً إلى مؤسسات كبرى قوية ومتينة مالياً وفنياً قادرة على التنافس محلياً وعالمياً وبما يتماشى مع الطلب على الخدمات المصرفية. ومما يؤكد صحة توجه البنك المركزي ما خلُصت إليه توصيات الأجندة الوطنية بتشجيع الدمج بين البنوك، وتجربة البنوك المركزية التابعة لدول الـOECD والتي تؤكد التشجيع على توحيد الأجهزة المصرفية من خلال الدمج. وأخيراً تجربة دولتين عربيتين شقيقتين واللتين نجحتا في تخفيض عدد البنوك العاملة لديها بشكل ملحوظ. ونحن على ثقة بقدرة استجابة البنوك الأردنية لتوجهات البنك المركزي خلال السنوات القليلة القادمة.
ومن الجدير ذكره أن قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000، قد أعطى للبنك المركزي، وعلى الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول، الحق للبنك المركزي في حالات محددة بإصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.
> ما هو الحد الأدنى لرأس المال المسموح للبنوك؟ وما هي الضمانات التي تحول دون تكرار ما حدث لبعض البنوك في السنوات الماضية؟
ـ حددت تعليمات البنك المركزي الصادرة في عام 2003 الحد الأدنى لرأسمال البنوك الأردنية بـ(40) مليون دينار، وكما تعلمون فإن توجهات البنك المركزي أن يكون الحد الأدنى لرأسمال البنوك (100) مليون دينار بحلول عام 2010.
أما بالنسبة للضمانات التي تحول دون تكرار ما حدث لبعض البنوك في السنوات الماضية، فأشير هنا إلى التطور النوعي الذي طرأ على الأطر الرقابية والتنظيمية للبنوك عبر الالتزام التام بمعايير الرقابة والمحاسبة الدولية، وإلى تطور البنوك في تحسين كفاءتها التشغيلية ولا سيما كفاءة الموارد البشرية وإنتاجيتها وأعطت أهمية أكبر للرقابة والتدقيق الداخليين فضلاً عن تطبيق أسس الحاكمية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.
وعلى الصعيد نفسه، أحرزت البنوك تقدماً ملموساً في تحسين إدارتها للمخاطر، خاصة في ظل زيادة استخدام البنوك للأساليب الحديثة والمتعلقة بإدارة المخاطر وفي مقدمتها مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحسين نظم المدفوعات وتسوية المعاملات سواء على مستوى البنك الواحد أو على مستوى البنوك مجتمعة.
وبهدف خلق الشروط الموضوعية الكفيلة بزيادة فاعلية الدور الرقابي للبنك المركزي، فقد أصدر البنك المركزي إطاراً شاملاً لإجراءات التصحيح الفوري وبشكل يمكنه من تحديد الخطوات الواجب إتباعها في مختلف حالات التعثر المصرفي. وانطلاقاً من إيمان البنك المركزي بضرورة وجود إدارات حصيفة في البنوك تتمتع بالكفاءة والنزاهة المطلوبة فقد أصدر دليلاً شاملاً للتحكم المؤسسي، كما قام بإعداد نظام للإنذار المبكر يضمن المتابعة الحثيثة لعمل وحدات الجهاز المصرفي ومعالجة أية بوادر ضعف في مرحلة مبكرة من حدوثها.
وأخيراً فقد جاء انشاء مؤسسة ضمان الودائع كخطوة ايجابية على طريق المحافظة على السلامة المصرفية وذلك من خلال توفير حماية مباشرة لصغار المودعين بالإضافة إلى توفير آلية مؤسسية قانونية واضحة للتعامل مع حالات التعثر المصرفي في المملكة، وما لذلك من أثر في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي ودعم لمنهجية الرقابة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي الأردني.
وهنا أود أن أؤكد أن رقابة البنك المركزي على البنوك إنما هي رقابة على السياسات العامة للبنك إلى حد ما وليست تدقيقاً. وأن الرقابة، بشكل عام، تتعاظم فعاليتها في ظل بيئة مالية ومصرفية سليمة وشفافة، ولا يمكن أن تكون فعالة في أجواء غير صحية مثل انعدام الرقابة الداخلية والعمل الداخلي، ومهما كانت الأساليب محكمة وشاملة. كما أرجو أن يكون واضحاً بأن البنك المركزي وكعادته لن يتوانى عن اتخاذ أشد الإجراءات بحق أية مخالفات لقانون البنوك والتعليمات الصادرة بمقتضاه وسيتم اللجوء إلى الآليات والتشريعات ذات العلاقة لجعل المبادئ العالمية للرقابة الجيدة جزءاً من عملنا اليومي في الجهاز المصرفي. فأساس التعامل مع الجهاز المصرفي هو الثقة والمصداقية وتوازن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المشاركة في العمليات المصرفية لكي يستمر الجهاز المصرفي في أداء دوره الأساسي في تمويل النشاط الاقتصادي الأردني واحتياجات المواطن الأردني التمويلية والادخارية وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي ومستوى الدخل ومستوى العمالة. وقد أصبح لدينا اليوم وبحمد الله جهاز مصرفي سليم ومعافى وبجهود وتعاون كافة المعنيين سنحافظ على جهازنا المصرفي ليبقى دائماً سليماً ومعافى بإذن الله.
> ما هو الوضع المالي بالنسبة للعلاقة بين الأردن والعراق، ومصير الديون العائدة للقطاع الخاص الأردني؟
ـ هناك عدة ملفات مالية مع الأخوة في الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي وهناك لجنة عليا أردنية ـ عراقية تتابع هذه الملفات ومنها الديون العائدة للبنك المركزي الأردني والتي تمثل مبالغ تم صرفها للقطاع الخاص الأردني قيمة بضائع وسلع تم تصديرها للعراق وحالت قرارات الأمم المتحدة بتجميد الأرصدة العراقية في الخارج دون سداد هذه المبالغ في حينها.
> هل ترتبط سياسة أسعار الفائدة بالدولار أم أن هناك اعتبارات أخرى؟
ـ يقوم البنك المركزي بإدارة سياسة أسعار الفائدة على أدواته النقدية وفقاً لتطورات النشاط الاقتصادي المحلي وتطورات أسعار الفائدة في أسواق النقد العالمية، فبالنسبة للتغير في أسعار الفائدة العالمية، يحرص البنك المركزي الأردني على الإبقاء على تنافسية الدينار الأردني كوعاء ادخاري وبالتالي على أن يكون سعر الفائدة على الموجودات بالدينار الأردني أعلى من سعر الفائدة على الموجودات بالعملات الأخرى ومنها الدولار. ومن ناحية أخرى فإن البنك المركزي يقوم بتزويد الاقتصاد الوطني بالسيولة الكافية لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي مع المحافظة على معدلات مستهدفة في مستوى أسعار السلع والخدمات أو معدلات التضخم.
وهذا يتطلب هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادي أو إجمالي الطلب على التمويل، هذا باختصار الإطار الذي يتقرر من خلاله هيكل أسعار الفائدة.
> ما هو مدى تأثير أزمة الاقتراض العقارية الأميركية في السوق الأردني؟ ـ أزمة الاقتراض العقارية الأميركية لها أبعاد دولية ولم تكتمل الصورة بعد بالنسبة لحجم وآثار هذه الأزمة. والمهم أن نستفيد كبنوك مركزية من الدروس الممكن استخلاصها من هذا الحدث المالي الكبير. ولتوضيح ما حدث علينا أن نستذكر بأن الأداء الاقتصادي العالمي بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط قد تميز خلال العشر سنوات الماضية بنسب نمو مرتفعة صاحبها معدلات تضخم متدنية وبالتالي أسعار فائدة متدنية، كما صاحبها فائض في السيولة في الأسواق المالية العالمية.
وهناك ثلاثة أسباب ممكن ذكرها وراء معدلات النمو الاقتصادي المرتفع والمستويات المتدنية للتضخم على الرغم من الفائض في الأسواق المالية الدولية ومنها الأسواق المالية في منطقتنا: أولا ارتفاع الإنتاجية بشكل عام وبنسب ملحوظة في معظم الدول بسبب التقدم الكبير في تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والإيداع المالي خلال العشر سنوات الماضية مما نتج عنه تقليل كلف الإنتاج وبالتالي معدلات أدنى من التضخم وبالتالي أسعار الفائدة.
وثانيا إغراق الأسواق العالمية بسلع وخدمات من دول كبيرة مثل الهند والصين وبكلف متدنية نسبياً مما ساهم أيضاً في إبقاء التضخم وبالتالي أسعار فائدة تحت السيطرة.
أما ثالثا فنجاح البنوك المركزية ولاسيما الرئيسية منها مثل البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وأيضا البنوك المركزية في منطقتنا في إتباع سياسات نقدية منضبطة ساهمت في التعامل مع أية ضغوط تضخمية بشكل إيجابي. كما أن السياسات المالية بشكل عام في معظم الدول تميزت بالانضباط وإبقاء عجز الموازنة الحكومية في حدود 3 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقد نتج عن كل ذلك وعلى مدى عشر سنوات زيادة ثقة المستثمر والمنتج والمستهلك بحصافة السياسات النقدية والمالية وبالتالي ازدياد مصداقية السياسات النقدية والمالية واطمئنان كافة الأطراف المتعاملة في العملية الاقتصادية بقدرة السلطات النقدية والمالية على ضبط التضخم وتوفير السيولة اللازمة لتمويل النمو الاقتصادي الحقيقي وبكلفة متدنية.
إلا أنه نتج عن ذلك الوضع المريح أيضاً تقليل سعر المخاطرة Risk Premium وإقدام المدخرين على الشراء غير الانتقائي للموجودات المالية والحقيقية مثل الأسهم والعقار والذهب وغيرها، أي كان هناك إقدام أو شهية أكبر للمخاطرة بسبب الاطمئنان إلى سلامة الأوضاع الاقتصادية وأيضاً بسبب السيولة الفائضة والتي كان على المدخرين والجهاز المصرفي تشغيلها بأي عائد لتغطية كلفة هذه السيولة المتواجدة كودائع لدى الجهاز المصرفي.
هذا ما حدث في سوق العقار في الولايات المتحدة، وتم إقراض مئات المليارات من الدولارات لمقترضين ملاءتهم الائتمانية لم تكن بالمستوى المطلوب وتم التغاضي عن ذلك وتحمل المخاطرة طمعاً في عائد أعلى للسيولة الفائضة. وقد يكون للأزمة في الولايات المتحدة أثر إنكماشي على السيولة العالمية وبالتالي على النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة لنا في المنطقة العربية فطالما أننا سنستمر في إتباع السياسات النقدية والمالية المنضبطة اعتقد أنه لن تكون هناك آثار اقتصادية سلبية تُذكر فباستثناء سلعة النفط، فالدول العربية دول مستوردة بشكل عام وليست دولا مصدرة بشكل رئيسي بالمقارنة بحجم الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن أي انكماش للطلب العالمي عن السلع والخدمات سيؤثر في اقتصاديات الدول الصناعية المصدرة للسلع والخدمات بشكل رئيسي. > ما هو وضع الدينار الأردني حالياً، وبخاصة تأثير السعر على الصادرات والتضخم؟ ـ كما ذكرت سابقاً تشير الدراسات حول الأداء الاقتصادي الأردني إلى زيادة الصادرات الأردنية بمعدلات سنوية وصلت في المتوسط إلى 17% خلال الخمس سنوات الماضية ومعدلات تضخم بلغت في المتوسط 3.3% لنفس الفترة، وبطبيعة الحال كان هناك في الفترة الأخيرة ارتفاع أكبر في مستوى الأسعار بسبب الارتفاع العالمي في أسعار النفط والمواد الغذائية. كما تشير الأرقام إلى نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى مستويات مريحة تكفي لتمويل مستوردات المملكة لستة أشهر تقريباً.
وكما ترون فإن كافة المؤشرات أعلاه بالنسبة لنمو الصادرات والمستويات المتدنية للتضخم ونمو الاحتياطيات من العملات الأجنبية هي من المؤشرات الرئيسية لسلامة سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي فإن وضع الدينار الأردني بألف خير والحمد لله.