قال تقرير اقتصادي ان المفوضية الاوروبية تسعى الى كبح طموحات شركات الطاقة الروسية او السعودية للتوسع في الاتحاد الاوروبي في ظل خطط تضعها المفوضية لمنع عمليات التملك الاجنبي لشركات الطاقة في دول الاتحاد.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في عددها الصادر امس في لندن ان ورقة عمل سرية اظهرت سلسلة من الاجراءات تنوي المفوضية الاوروبية تطبيقها لحماية صناعة الطاقة الاوروبية من عمليات التملك الاجنبي غير المرغوب فيها خصوصا في مجالات الغاز وشبكة التحول الكهربائي. ومن الخيارات المطروحة، العمل على تطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل»، خصوصا ضد دول مثل روسيا والسعودية حيث يقول الاتحاد الاوروبي ان الدولتين تقيدان الاستثمارات الاوروبية او تحركات الشركات الاوروبية في بلديهما.
وقالت الصحيفة نقلا عن مذكرة داخلية للمفوضية ان تلك المقترحات مرتبطة بخطط المفوضية لتحرير قطاع الطاقة، مبينة انه سيتم ادراج بنود بشأن حماية الشركات التي تدير شبكات الغاز والكهرباء في أوروبا في مقترحات بشأن المنافسة في سوق الطاقة سيتم عرضها على اجتماع للمفوضية في بروكسل في 19 سبتمبر (ايلول) المقبل.
واضافت ان الوثيقة السرية التي اطلعت عليها «فاينانشيال تايمز دويتشلاند» الالمانية الشقيقة لـ«الفايننشال تايمز» البريطانية، تحذر من استثمارات اجنبية في شركات الطاقة الاوروبية ربما تحركها «مصالح اقتصادية».
وقالت الوثيقة «ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يكون هدفا ضعيفا لاستراتيجية دولة ثالثة من اجل احتكار السوق الاوروبي ليس في مجال الامدادات او التزويد فحسب، بل من خلال الاستحواذ على الشبكات نفسها». ومن بين المقترحات التي تدرسها المفوضية اجراء يمنحها الحق في فحص سجلات المستثمرين في شركات الطاقة الاوروبية. ويقضي اقتراح آخر بادراج «بند المعاملة بالمثل» لمنع الدول صاحبة المواقف العدائية تجاه الشركات الاوروبية من الاستثمار في دول الاتحاد الاوروبي.
ويأتي تقرير الصحيفة في الوقت الذي تدرس فيه المانيا أخذ خطوات لحماية صناعاتها «الاستراتيجية» من عمليات تملك غير مرغوب فيها من جانب صناديق استثمارية مملوكة لحكومات ودول خارجية وخاصة صناديق الصين وروسيا والشرق الأوسط.