سجل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً بمبلغ 207 ملايين دولار خلال النصف الاول من العام الجاري، مقابل فائض بمبلغ 2562 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعكس هذا التراجع التناقض الحاد في المناخ الاستثماري العام في البلاد، حيث تشير الحصيلة الفعلية الى خسارة رساميل وتوظيفات واردة بما يوازي 2.77 مليار دولار خلال نصف عام، وهي نتيجة ثقيلة ومؤثرة سلباً في التصنيف الائتماني للبنان وفي تقييم المؤسسات الدولية لمسار اقتصاده.
ويبدو ان ميزان المدفوعات لن يشهد تصحيحاً جدياً خلال النصف الثاني من هذا العام بفعل تراجع الموارد في القطاع السياحي وازدياد تحفظ المستثمرين حيال الاوضاع غير المستقرة في لبنان. فيما تبقى الآمال معلقة على تحويلات اللبنانيين العاملين او المغتربين في الخارج والتي زادت على 5.5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وسبق لميزان المدفوعات ان سجل عجزاً اكبر بلغ 1108 دولارات خلال النصف الاول من عام 2005 تحت ضغط تداعيات جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وما تلاها من تطورات سياسية وأمنية وتظاهرات ضخمة. الا ان الاستقرار النسبي في الاشهر التالية أعاد تصحيح المسار. وشهد لبنان دفقاً استثمارياً كبيراً ادى في حينه الى ارتفاعات قياسية في اسعار الاسهم والاوراق المالية، فضلاً عن انتعاش عقاري وسياحي غير مسبوق امتد الى نهاية النصف الاول من عام 2006 ليتم تسجيل اعلى فائض في ميزان المدفوعات خلال السنوات الاخيرة.
واللافت في الاحصاءات المالية لدى مصرف لبنان المركزي ان العجز الفعلي في ميزان المدفوعات تحقق بمعظمه في شهر يونيو (حزيران) حيث بلغ العجز 541.9 مليون دولار ليسجل اعلى عجز شهري خلال خمس سنوات، ويستهلك بالتالي حصيلة الفائض المحققة في الاشهر الخمسة الاولى البالغ 334.9 مليون دولار. فيما سجل الشهر ذاته من العام الماضي فائضاً قياسياً بلغ 727 مليون دولار.