طالبت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» بكسر عزلة الشعب الفلسطيني وتمكين تجارة النقل الفلسطينية عبر المواني والمرافق المصرية والأردنية والحد من الاعتماد على المواني الإسرائيلية، بإنشاء ميناء في غزة لتسهيل حركة التجارة بين الأراضي الفلسطينية والبلدان العربية المجاورة، والاعتماد على معبر رفح كنقطة للوصول إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وتقييم تكاليف تحويل التجارة الفلسطينية عبر مسارات إقليمية بديلة للبحث عن مصادر لتمويلها.
وتعرضت «الاونكتاد» في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس في القاهرة لصعوبة الوضع في المناطق الفلسطينية والتدهور الاقتصادي الناجم عن تعقيدات سنوات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الحصار المفروضة والإغلاقات المتكررة.
وأوصى التقرير بضرورة تحول النقاش من القضايا الأمنية إلى كيفية ضمان تدفق التجارة.
وأشار إلى حدوث تدهور حاد في حركة الأفراد والبضائع وعجز في دفع الأجور وتقلص حجم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن عام 2006 يعد الأسوأ في أداء الاقتصاد الفلسطيني، والأسوأ في تأثيراته الاجتماعية والإنسانية. وأوضح أن الأسباب الأساسية للتردي الاقتصادي مرتبطة بالعزلة المفروضة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق الحدود الخارجية للمناطق، وازدياد عدد نقاط التفتيش داخل المناطق الفلسطينية، مما يعيق حركة العمالة والبضائع، إضافة إلى قيام إسرائيل بحجب المستحقات الضريبية والجمركية عن السلطة الفلسطينية.
وذكر تقرير «الاونكتاد» الذي استعرضه ماهر ناصر مدير مركز الأمم المتحدة بالقاهرة، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي له في مقر المنظمة في جنيف وفي مدينة رام الله ، أن عام 2006 شهد انخفاض نصيب الفرد من الدخل الإجمالي القومي الفلسطيني بنسبة 15% وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، كما بلغ العجز التجاري 63% من الناتج المحلي وهي تزيد بنسبة 30% عن النسبة المتوسطة لهذا العجز على امتداد ثلاثين عاما. كما وصلت حالة الفقر إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث تعيش 53% من الأسر تحت خط الفقر، وتضاعف عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ليصل إلى أكثر من مليون شخص عام 2006، وبلغ معدل البطالة 30%. وقال التقرير، إن سنوات الحصار السبع قد أدت إلى انخفاض كبير للصادرات الفلسطينية يقابله ارتفاع كبير للواردات التي تنامت عام 2006 لتصل لنسبة 86% من الناتج المحلي مقابل 75% عام 2005 بما يكبد الاقتصاد خسارة 500 مليون دولار. وتتسبب الواردات الإسرائيلية في 55% من عجز الميزان التجاري. وأدى انخفاض الصادرات إلى تراجع الاستثمار واقتصار الطلب الكلي على النفقات الحكومية. ولمح التقرير إلى قيام إسرائيل عام 2006 باحتجاز أكثر من 800 مليون دولار من واردات الضرائب للمرة الثانية على التوالي. وقدر عجز الميزانية بحوالي 791 مليون دولار أي أكثر من 19% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني.
وألقى التقرير باللوم على الأطراف المسؤولة عن عدم ثبات الدعم المقدم من المانحين للمناطق الفلسطينية التي أصبحت تعتمد بشكل اكبر على الدعم الخارجي. وقال إن ذلك ومع عدم الاستقرار الاقتصادي يحول دون إمكانية القيام بتخطيط بعيد المدى ويضعف مساحة المناورة السياسية، بحسب التقرير.
واقترح اتخاذ خطوات للتعويض عن آثار العزلة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني منها إعداد برامج تبادل مكثف مع الدول العربية المجاورة وتنويع التجارة الفلسطينية والحد من الاعتماد على إسرائيل واتخاذ تدابير لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من الدخول للأسواق الإقليمية العربية وتمكين تجارة النقل الفلسطينية عبر المواني والمرافق المصرية والأردنية بدلا من الاعتماد على المواني الإسرائيلية، حيث تستأثر إسرائيل بـ 92% من القيمة الإجمالية للتجارة الفلسطينية والأردن 2% ومصر1% واوروبا 3%، وإنشاء منافذ بحرية بديلة وإنشاء ممرات تجارية أرضية بين فلسطين ومصر والأردن، وتطوير جسر «داميا» بين الضفة والأردن في إطار مشروع إنشاء منطقة صناعية مشتركة.
وأشار إلى أن التحدي المطروح على السلطة الفلسطينية والذي سماه التقرير بـ«المهمة المستحيلة» هو مواجهة حالة الإغلاق والإيرادات المتقلصة والعمل على زيادة النفقات المالية العامة كضرورة لتثبيت الاقتصاد. وأوضح نواف أبو شمالة مسؤول قطاع فلسطين بالجامعة العربية والذى حضر المؤتمر الصحافي لإطلاق التقرير، أن الدول العربية قدمت 400 مليون دولار بشكل ثابت منذ قمة بيروت عام 2002 كما يقدر الدعم غير الرسمي من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية بالدول العربية إلى ما يفوق الملياري دولار.
من جانب آخر، وفي توقيت متزامن ابدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقه الشديد حول الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، في خطابه أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني لدعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي أقيم أمس ببروكسل.
وقال مون «إن الوصول إلى حل شامل وعادل للصراع هو احد الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة، لان استمرار احتلال الأرض الفلسطينية يطيل أمد ما يعاني منه ملايين الفلسطينيين من مشقة وظلم، كما يعجز أيضا عن ضمان امن المدنيين الإسرائيليين».
وأضاف الأمين العام «انه إذا ما سمح لما تبقى من اقتصاد في غزة بالانهيار فسوف يرتفع مستوى الفقر الذي يعاني منه أكثر من ثلثي المواطنين إلى نسبة اعلى، وسيصبح كافة سكان غزة معتمدين بشكل كلي على المساعدات الخارجية».