تمسكت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها الأسبوعية بتحقيق النتيجة الايجابية في جميع أيام تداول الأسبوع، عدا يوم واحد لجأ فيه المؤشر العام إلى الاسترخاء أكسبه نوعا من تجديد الروح المتفائلة التي اكتسحت السوق عبر تداولات الشهر الجاري، ليكسب المؤشر خلال مشواره الأسبوعي 137 نقطة تعادل 1.7 في المائة.
فقد استمر المؤشر العام في الاتجاه التصاعدي مع افتتاحية تعاملات هذا الأسبوع التي تكللت في تحقيق الأرباح في يومها الثاني لتركن السوق في تعاملات الاثنين إلى جني الأرباح السريع والطفيف بخسارة 16 نقطة فقط بنسبة 0.2 في المائة. وعادت في باقي تداولات الأسبوع إلى زيادة وتيرة الصعود مظهرة إصرارا على التحرك المتفائل الذي ساعد المؤشر للوصول إلى مستويات كان قد غادرها في 26 مارس (أذار) الماضي عند 8226 نقطة. ولكن رغم الأداء الايجابي الذي كشفت عنه السوق خلال تعاملات الأسبوع إلا أن هذا المسار المتفائل تظهر ضآلته عند مقارنته بتعاملات 26 مارس (أذار) الماضي والتي خسرت السوق حينها 521 نقطة تعادل 6 في المائة، بينما لا تزال السوق تظهر عجزها في تعويض تلك الخسائر في تعاملات جميع أيام هذا الأسبوع.
في المقابل سايرت المؤشرات الأخرى لحركة المؤشر العام خلال الأسبوع تزايدا في معدل تغيرها، بعد أن حققت كمية الأسهم المتداولة في أسبوع ارتفاعا بنسبة 10.6 في المائة عند 1.1 مليار سهم، لتصعد قيمة التعاملات الأسبوعية بمعدل 8.1 في المائة عند مستوى 56.8 مليار ريال (15.1 مليار دولار).
* قطاع البنوك تمكن مؤشر القطاع البنكي من تحقيق هدف الحركة المحددة عند مستوى 21640 نقطة، بعد اختراق مستوى المقاومة القوية عند 19 ألف نقطة في 6 من الشهر الجاري. وجاء تحقيق الهدف بعد الأداء الايجابي الذي عكسته أسهم شركات هذا القطاع وخصوصا في تعاملات الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري. حيث تصدرت القطاعات في نسبة الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة بلغت 3 في المائة تقريبا. ودفع القطاع إلى التحرك الايجابي اتفاق أسهم جميع شركاته على الصعود تصدرتها أسهم البنك السعودي الهولندي بارتفاع نسبته 17 في المائة في أسبوع تليها أسهم البنك السعودي للاستثمار بارتفاع قوامه 11.5 في المائة فأسهم بنك الرياض بصعود عادل 7.9 في المائة ثم أسهم البنك السعودي الفرنسي بمعدل 6.4 في المائة. ليأتي هذا الأداء من القطاع البنكي مقلصا الخسارة السنوية التي منيا بها خلال تعاملات العام الحالي لتصل عند إغلاق الأربعاء الماضي إلى تراجع يعادل 7.7 في المائة. لكن هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسية في السوق يقف على مشارف منطقة وعرة يصعب تجاوزها دون البحث عن مستويات دعم صلبة تدفعه لتجاوز هذه المستويات المتمثلة في 21640 نقطة، والتي قد تكون مستويات 20500 نقطة تقريبا كفيلة بذلك.
* قطاع الصناعة يقف مؤشر القطاع الصناعي عند مستويات تحولت إلى دعم بعد اختراقها في تعاملات الأحد الماضي والمتمثلة في مستوى 19457 نقطة متجاوزا القمة السابقة التي تكونت في 21 مايو (ايار) الماضي والتي كانت عند مستوى 19447 نقطة. لكن مؤشرات هذا القطاع تظهر نوعا من الفتور الذي قد يصاحب حركته الأسبوعية. ويدعو إلى الاطمئنان قدرة أسهم شركة سابك التي اخترقت الحاجز المهم عند مستوى 130.75 ريال على الاستقرار فوق هذه المستويات، ما يزيد من نسبة الثقة في محاولتها دعم هذا القطاع وكذلك السوق في حال تخلف القطاع البنكي عن قيادة المؤشر العام. كما لا يزال هذا القطاع يحقق المكاسب في العام الجديد بعد أن ارتفاع بنسبة 21.2 في المائة مقارنة في العام الماضي.
* قطاع الإسمنت تمكن مؤشر القطاع الإسمنتي من الاستقرار فوق مستويات دعم مهمة بعد اختراقها مستوى 5680 نقطة في تعاملات 18 من الشهر الجاري، والتي تعتبر رافدا مهما للقطاع للتفاؤل في حركته المستقبلية والتي تؤكد إيجابية هذا القطاع خلال الشهر الجديد، خصوصا مع استقراره فوق مستويات الدعم تلك في الأسبوعين الماضيين. ويرجح ان تظل هذه المستويات قوية وقادرة على مساعدة هذا القطاع على تحقيق المكاسب في سبتمبر كما هي عادته السنوية. كما لا يزال هذا القطاع يتمسك في منطقة الربحية خلال تعاملات في العام الجديد مع ضعف مكاسبه حيث أغلق على ارتفاع بـ6 أعشار النقطة المئوية مقارنة في العام الماضي.
* قطاع الخدمات شهد القطاع الخدمي تحركا ايجابيا في تعاملات الثلاثة أسابيع الأخيرة آخذا في التقاط أنفاسه مع اقترابه من المقاومة الصلبة عند مستوى 2143 نقطة. حيث استطاع هذا القطاع أن يلفت انتباه السيولة المضاربية في الأسابيع الأخيرة والتي عكست فيه أسهم شركات القطاع ارتفاعا في معدلات الكمية المتداولة خلال تلك الفترة خصوصا بعد تباين أداء قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي. كما لا يزال هذا القطاع يحافظ على مكاسبه السنوية التي حققها بداية الأسبوع الماضي ليغلق هذا الأسبوع صاعدا بمعدل 2.6 في المائة مقارنة بإغلاق 2006.
* قطاع الكهرباء استقر مؤشر قطاع الكهرباء فوق مستويات دعم عند 1117 نقطة والتي ساعدت على استقرار القطاع في الثلاثة أسابيع الأخيرة والتي رفعت من مستوى الأداء الذي عكسته السوق. ويأتي ذلك بعد أن وقفت أسهم شركة الكهرباء في موقف المتفرج بدون اعتراض على حركة السوق. لكن هذا القطاع يتصدر القطاعات الخاسرة في 2007 بعد تراجعه بمعدل 11.5 في المائة مقارنة في العام الماضي.
* قطاع الزراعة استطاع قطاع الزراعة أن يأخذ نصيبه من حركة الارتفاعات التي أصابت السوق ليواصل الصعود في التعاملات الأخيرة والتي تصدرها حركته في هذا الأسبوع ليدفعه هذا الأداء الايجابي إلى احتلال المرتبة الأولى بين قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع في هذا الأسبوع بمعدل 9.2 في المائة. كما يتمتع هذا القطاع باستحواذه على المركز الثاني بين القطاع في نسبة الصعود السنوية بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 38.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات انفرد مؤشر قطاع الاتصالات بالنتيجة السلبية بين قطاعات السوق في التعاملات الأسبوعية بعد أن أظهر تراجعا بعد اختراق مستوى المقاومة عند 2900 نقطة لتقف في وجه استمرار هبوطه، وما زالت الحركة الفنية لهذا القطاع تعكس وجود مساحة تحرك لأسهم شركاته ليصل القطاع إلى مستوى المقاومة المتمثل في 3120 نقطة تقريبا. ويحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة والأخيرة بين القطاعات من حيث نسبة التراجع في العام الجديد بعد قطاع الكهرباء وقطاع البنوك بتراجع نسبته 6.7 في المائة.
* قطاع التأمين لا يزال مؤشر قطاع التأمين يزيد من نسبة مكاسبه الأسبوعية والذي يسانده في ذلك الإدراجات الجديدة لشركاته الصغيرة والتي تسحب القطاع بأكمله إلى إتباع موجاته التصاعدية والقوية، حيث بلغت عدد شركات هذا القطاع 12 شركة حتى إغلاق الأربعاء الماضي بعد إضافة أسهم شركتين في هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي هي أسهم شركة السعودية الهندية للتأمين وأسهم شركة أسيج. وتصدرتا هاتان الشركتان أسهم شركات السوق من حيث الارتفاع الأسبوعي الأولى بنسبة 1502.5 في المائة مقارنة بسعر اكتتابها والثانية بمعدل 1225 في المائة. وينتظر القطاع إضافة شركة تحمل رقم 13 لهذا القطاع وهي الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني المعلن إدراجها الاثنين المقبل. واستطاع هذا القطاع أن يحقق قفزة قوية جدا في جانب الأرباح السنوية والتي بلغت ما نسبته 84.75 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.