أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر سورية، أن دمشق وبغداد اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين، لتقييم وضع العراقيين الموجودين في سورية، وتقدير تكلفة وجودهم على الاقتصاد السوري، وصولا إلى تعويض حكومة دمشق.
وبينت المصادر أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي في الـ20 من الشهر الجاري إلى دمشق، والذي وعد بمساعدة الحكومة السورية على تحمل أعباء ما يزيد عن 1.5 مليون عراقي يعيشون في سورية.
وبحسب صندوق النقد الدولي يكلف اللاجئون العراقيون الاقتصاد السوري 1.3 مليار دولار (3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية) فيما تشير دمشق إلى أن الأرقام تتجاوز ذلك وصولا إلى 1.6 مليار دولار.
وأوضحت المصادر، أن المالكي عرض تقديم حصص غذائية للعراقيين الموجودين في سورية كمساعدة للحكومة السورية في تحمل أعبائهم، ومن بينها شراء مواد غذائية من التجار العراقيين وتقديمها مجاناً للاجئين. إلا أن هذا العرض لم يحظ بموافقة حكومة دمشق، التي تفضل أشكالا أخرى للمساعدة، ومنها الحصول على مشتقات نفطية وغاز بأسعار مدعومة، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى حل في ذلك، وخلصا إلى تشكيل اللجنة لدراسة شكل المساعدة، وتقديم مقترحات في هذا الشأن. من جانبه، نفى ياسين مجيد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن تقدم بلاده على تزويد سورية بالنفط الخام العراقي بأسعار تقل عن أسعار الأسواق العالمية، مقابل تقديم دعمها للعراقيين الموجودين على أراضيها، مقللا من صحة معلومات سورية تناولت هذا المقترح.
وأكد مجيد في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لا صحة نهائيا لمثل هذه المعلومات، مفيدا بأن المباحثات اقتصرت على تشكيل لجان ثنائية متخصصة بشؤون التربية والصحة وبعض الأمور الأخرى التي تتطلب دعمها بشكل مباشر وغير مباشر. لكنه استدرك وأشار إلى أن الحكومة السورية تدعم المشتقات النفطية، وهنا ستعمل لجنة أخرى على إصدار قرارات من شانها تقديم الدعم المباشر وغير المباشر والمساعدة بهذا الصدد.
وتشير معلومات سورية إلى أن هناك ألفي عراقي يعبرون الحدود السورية ـ العراقية يومياً ويتوجهون بشكل رئيسي إلى العاصمة دمشق التي تحتوي النسبة العظمى من اللاجئين.
وتشير دراسة حكومية سورية إلى أن العراقيين تسببوا بموجة غلاء غير مسبوقة في سورية طالت العقارات والإجارات بشكل رئيسي والتي زادت 200%، هذا إلى جانب غلاء السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية.
وبخصوص وجود دراسات لنقل برنامج البطاقة التموينية للعراقيين الموجودين في سورية أوضح مستشار المالكي ان المباحثات الأخيرة مع الجانب السوري لم تتطرق نهائيا إلى موضوع البطاقة التموينية، بسبب وجود اتفاقية بين التجارة العراقية ووزارة الاقتصاد السورية تعالج هذا الأمر.
وفيما يتعلق بدور المنظمات الدولية في تنفيذ أو المشاركة في هذه اللجان خاصة وأن الأمم المتحدة سبق وأن تبنت نفس المشروع، أكد مجيد ان هذا الاتفاق سينفذ بعيدا عن أي طرف خارجي، «فالكل يعرف حجم الضغط الذي يشكله وجود مليون ونصف لاجئ في سورية ونفس الرقم تقريبا في الأردن».
وأضاف أنه من الضروري التعاون والتنسيق مع هذه الدول لإيجاد آليات تساعدها على دعم رعايتها للأسر، وايضا هو واجب على الحكومة العراقية لدعم هذه الشريحة.