كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن بلاده تقدمت باقتراح إلى جامعة الدول العربية لوضع حلول نهائية للمشكلات الناجمة عن شهادات المنشأ التي ظهرت أثناء التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة العربية الحرة عام 2005. وأوضح رشيد فى تصريحات صحافية أمس أن الاقتراح يضع ضوابط لضمان عدم التلاعب بشهادات المنشأ أو اتخاذها وسيلة لمنع تدفق وانسياب حركة التجارة البينية العربية. لكن الوزير لم يعط إيضاحات حول هذه الضوابط التي يتضمنها الاقتراح. وأشار إلى أن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ التابعة للجامعة العربية انتهت مؤخرا من إعداد نموذج شهادة المنشأ العربية الذي سيتم اعتماده خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده بالقاهرة يوم الخميس المقبل.