كشف لـ«الشرق الأوسط» طه احمد عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية أن خليجيين ومصريين ومستثمرين آخرين ضخوا 2.5 مليار دينار عراقي (2.02 مليون دولار) في البورصة العراقية منذ أن تم السماح لغير العراقيين بالتداول الشهر الماضي، مفيدا أنهم ضخوها في مليار سهم من أسهم السوق.
ووصف عبد السلام تلك العمليات والمبالغ التي تم ضخها بأنها أموال بسيطة معتبرها عملية (جس نبض) للسوق العراقية، مبينا أنهم يتلقون عروض شراء كبيرة بعد أن لمس المستثمرون استقرار السوق وامتلاكه لهيئة رقابية تحد من أية عملية تذبذب كبير في الأسعار. وأكد عبد السلام أنه إضافة إلى المستثمرين المصريين هناك شركات تدخل للاستثمار من الكويت والسعودية، فيما يراقب آخرون نتيجة هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن أغلب المستثمرين من الشركات الأجنبية يأتون من أميركا.
وبين أن طريقة الدخول للاستثمار العراقي تأتي عبر وسطاء، حيث يفتح المصرف الذي يتعامل معه المستثمر اعتمادا له في أحد البنوك العراقية ليقوم الأخير بالدخول في عملية تداول الأسهم باسم المستثمر الأصلي الذي بعد أن يكون قد حصل قبل تداوله تفويض من السفارة العراقية لتسهل له نشاطه. وأشار إلى أن السوق المالية العراقية رغم حداثتها ألا انها تمكنت بوقت قصير جدا من تأسيس بورصة رصينة، موضحا أن الدراسات المحلية والأجنبية تشير إلى أن البورصة ستتمتع بمكانة جيدة في المستقبل.
وأبدى المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية تفاؤله من أن يكون ترتيب بورصة الأسهم العراقية الثانية أو الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه شرط لتحقيق ذلك تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية ودخول الاستثمارات الخارجية إلى العراق.
وأوضح عبد السلام انه تم الشروع بعد صدور قانون الاستثمار بوضع التعليمات الخاصة بتداول غير العراقيين، مشيرا إلى أن أول جلسة سمح لهم بالتداول عقدت في الثاني من أغسطس (آب) الماضي ولم ينفذ أي عقد خلالها بسبب ضعف الإعلان، فيما تم بعد خمسة أيام فقط من تنفيذ خمسة عقود.
وأبان أن المستثمرين العرب والأجانب توجهوا إلى قطاعي المصارف والصناعة، متوقعا أن يرتفع حجم التداول لغير العراقيين إلى أضعاف هذا الرقم بعد تطبيق التداول الالكتروني الذي من المؤمل أن يتم البدء به في الشهر الأخير من العام الجاري.
وقال عبد السلام إن الاستعدادات لتطبيق التداول الالكتروني تم الانتهاء منها من حيث تجهيز شبكات الكترونية بإشراف شركة سويدية وتدريب الكوادر العراقية في داخل وخارج البلاد، موضحا أنهم فقط بانتظار تسجيل الشركات وعمليات مركز الإيداع.
وبشأن عدد الجلسات بين مدير البورصة العراقية أن السوق بدأت بجلستين وذلك بسبب الظرف الأمني وزادت في الفترة الحالية إلى ثلاث جلسات أسبوعية معتمدة على التسجيل اليدوي، مفيدا أنه سيتم رفعها إلى خمس جلسات بعد تطبيق النظام الكتروني.
وأضاف «فهو يتيح للراغبين بالمشاركة في بورصة الأسهم التداول عبر شبكة الانترنت ومن أية محافظة بعد الاتفاق مع وسطاء خصصت لهم قاعات في ثلاث محافظات عراقية وجرى تدريبهم لهذا الخصوص».
وعن تأثير دخول الأموال الأجنبية للسوق أكد «أن مشاركة رؤوس الأموال العربية والأجنبية حفزت الأسعار للارتفاع خلال الشهرين الماضيين وكان معدل الارتفاع 15 نقطة، متوقعا ارتفاعا أكثر في الفترة المقبلة، إلا أنه تطرق إلى أن البورصة ما زالت لم تأخذ مرتبتها الصحيحة لأسباب كثيرة أهمها الوضع الأمني المتردي والاقتصادي أيضا ورغم ذلك لدينا حجم تداول يومي يصل إلى أكثر من مليار دينار (808.4 دولار) في كل جلسة وبعد تحسن الأوضاع وبدء التداول الالكتروني حينها يمكن أن نقارن بين سوقنا وبقية الأسواق على مستوى المنطقة».
وفيما يتعلق بأنشطة السوق الخارجية بين عبد السلام «أن السوق العراقي تم قبوله عام 2005 عضوا في اتحاد البورصات الأوروبي الآسيوي والذي يضم 30 بورصة رصينة، وكان الانضمام بمبادرة من الاتحاد نفسه ورغم أننا ما زلنا نستخدم التداول اليدوي».
وأضاف أنه رغم ذلك إلا أنهم ابدوا تفاؤلهم بمستقبل السوق العراقي، مفيدا أنهم في البورصة يعملون على الحصول على تفويض من (الايزن) والخاص بمنح شهادات النوعية للشركات التابعة لجميع الدول، موضحا أن ذلك يؤهلهم لأن تكون البورصة العراقية حاملة لرخص عالمية ضامنة للباحثين عن استثمار أموالهم.