لم تظهر أسواق النقد أية مؤشرات على انفراج أزمة السيولة الناجمة عن عزوف البنوك عن الاقراض خلال الشهر المنصرم، بينما تتدافع على حساب حجم تعرضها لحالات واسعة النطاق من التخلف عن السداد في سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وأبقت أستراليا أسعار الفائدة مستقرة أمس، ويتوقع المستثمرون نفس القرار في منطقة اليورو وخفضا للفائدة الامريكية في رد فعل على أزمة ائتمان عالمية.
وعمدت البنوك المركزية في أنحاء العالم الى ضخ المال في الأسواق، لكن من دون نجاح كبير. واقتربت أسعار الإقراض بين البنوك لأجل ليلة واحدة في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في ستة أعوام أمس، بعدما أخفقت عملية ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي أول من أمس، في إشباع الطلب على السيولة الفورية.
وفي بريطانيا لامست أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني لأجل ثلاثة أشهر أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام، بينما سجلت في أستراليا أعلى مستوى في عشرة أعوام.
وقال متعامل في منطقة اليورو «حقيقة أن القروض لأجل ليلة واحدة متداولة بهذا السعر المرتفع الآن تظهر أن السيولة ليست منتشرة في أنحاء النظام المصرفي.. هناك مؤسسات تكابد لتلبية الحاجات قصيرة الأجل».
ولم يبرر بنك الاحتياطي الاسترالي قراره ابقاء الفائدة مستقرة، لكنه يجاهد يوميا لضخ السيولة في النظام المصرفي مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.
ومن المنتظر أيضا أن يترك البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا، أسعار الفائدة من دون تغيير اليوم الخميس، في حين تتوقف تهدئة اضطراب السوق بدرجة كبيرة على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض متوقع للفائدة في 18 سبتمبر (أيلول).
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الامريكي أمس، وأوصت بخفض سريع في أسعار الفائدة الامريكية للحد من تداعيات تدهور سوق الاسكان والرهون العقارية. حيث أوضحت المنظمة التي تضم أقوى 30 اقتصادا في العالم إن أزمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة والاضطرابات التي شهدتها البورصات العالمية مؤخرا ستجعل معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي أقل من التوقعات السابقة.
وفي ذات السياق، كسر بنك انجلترا المركزي صمته الطويل أمس، بشأن العاصفة التي تجتاح أسواق المال العالمية، واتخذ خطوات تهدف الى خفض أسعار فائدة أموال ليلة.
وستزيد البنوك التجارية اعتبارا من اليوم الخميس احتياطياتها المجمعة لدى البنك المركزي بنسبة ستة بالمائة الى 17.63 مليار جنيه استرليني (35.6 مليار دولار) مما يعطيها نطاقا أوسع للاقتراض بسعر الإقراض الاساسي لبنك انجلترا. وسيسمح البنك المركزي كذلك للبنوك بزيادة المستويات المستهدفة لاحتياطياتها بنسبة 25 في المائة اضافية الأسبوع المقبل أي بمقدار اجمالي يبلغ نحو 4.4 مليار دولار من دون توقع عليها أية عقوبة. لكنه أكد أن هذه الاجراءات لا تستهدف ودائع ثلاثة أشهر فيما بين البنوك التي بلغ أعلى مستوى للفائدة عليها هذا العام 8.5 في المائة أي بزيادة أكثر من نقطة مئوية كاملة عن سعر الاقراض الرئيسي للبنك المركزي. وقال فيليب شو كبير الاقتصاديين في اينفستيك «بنك انجلترا اعترف بالتوترات في أسواق المال، وهو مستعد الآن لاتخاذ اجراءات لتخفيف بعض هذه التوترات»، مضيفا أن «الاسواق قلقت بعض الشيء من تصريحات البنك المركزي عن ان الاجراءات، لا تستهدف خفض الفائدة على ودائع ثلاثة اشهر فيما بين البنوك».
وذكر محللون ان تصريحات البنك تشير الى انه لا يسعى الى غمر القطاع المصرفي بالسيولة، كما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الاوروبي. وقال فرانسيس دياموند المحلل في جيه.بي. مورجان «السوق نظرت الى هذه الخطوة بشكل سلبي. فهي تشير الى أن بنك انجلترا لن يقوم بأي شيء مما قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض الفائدة علـى الامـوال التي يقرضها للبنوك، ولا أعتقد انهم سيزيدون من مدد الاقتراض المتاح الى ثلاثة أشهر».