يبدوا أن دول الخليج العربي بدأت تقتنع بصعوبة مهمة توحيد العملة المشتركة التي كانت قد تعهدت الوفاء بتطبيقها بحلول عام 2010، بعد انتهاء اجتماع محافظي البنوك المركزية الذي انعقد في مقر أمانة دول الخليج بالعاصمة الرياض أمس عن إرهاص أولي يوحي بصعوبة استيفاء تعامل الخليجيين في دولهم الست بعملة واحدة بعد عامين و3 أشهر من الآن.
واستبعد حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إمكانية تحقيق العملة الموحدة بين دول الخليج مطلع 2010 بل ذهب إلى أكثر من ذلك عندما أشار إلى أنه سيتم مراجعة الدراسات والتطورات التي توصلت إليها دول المجلس على الرغم من الاتفاق على أهميتها وجدواها.
وأوضح أن كافة المستجدات الحالية ستناقش مع وزراء المالية في اجتماع مشترك بين الوزراء والمحافظين مع استمرار اللجان الفنية المختلفة في العمل على جدولها السابق.
وقال السياري إن التطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق، وسط تأكيدات أن بلاده السعودية ـ الجارة الكبرى لدول الخليج ـ ستواصل السياسة المالية الحالية، ومنها الإبقاء على سعر الصرف الحالي، مضيفا أنه ليس هناك تغيير في سياسية سعر الصرف. ولم يكشف السياري عن تفاصيل أخرى تخص العملة الخليجية الموحدة، إلا من التأكيد على أن فرق العمل واللجان المشكلة المختصة ستستمر في عملها ضمن الخطة والجدول الزمني المستهدف، ليشابه هذا اللقاء اجتماع محافظي البنوك المركزية في أبريل (نسيان) الماضي، دون نتيجة حاسمة تخص تنشيط الوحدة النقدية. يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس يأتي كأول اجتماع لمحافظي البنوك المركزية بعد خطوتين تشكلان تحديا قويا للاتحاد تتمثلان في إعلان سلطنة عمان انسحابها من الاتحاد وفك الكويت التي تملك رابع أكبر احتياط نفطي في العالم عملتها (الدينار) من الارتباط بالعملة الأميركية (الدولار) والذي اتفقت الدول الأعضاء في المجلس قبل سنوات من تحديده ليكون مثبتا سعريا لجميع عملاتها الست، إذ اعتبرت تلك الخطوة (التثبيت) مقابل الدولار عنصرا أساسيا لإطلاق العملة الموحدة، إذ أعادت هاتان الخطوتان الاتحاد النقدي إلى الوراء، وأظهرتا كثيرا من اللغط حول قيام الاتحاد النقدي من عدمه، أو في الأقل تأجيله. من جانبهم، يقول خبراء إن دول الخليج عليها مهمة صعبة في إطلاق عملة خليجية، دون أن يسبقها وجود اقتصادات خليجية موحدة، كما أن عمليات الاندماج الاقتصادي لا تسير وفق ما ينبغي عليه حتى الآن، إضافة إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت غير مفتوحة بالكامل للدول الأعضاء، وتدفق الأموال عليه بعض العوائق، وهو ما يشير إلى أن خطط دول الخليج تأتي معاكسة لما كان ينبغي لها أن تقوم به، باعتبار أن العملة يجب أن تتوج عمليات الاندماج الاقتصادي الخليجي، وليس العكس، كما يجري حاليا بأن يسبق إطلاق العملة تأسيس اقتصاد خليجي موحد ومتكامل. وفي ذات السياق، أبان السياري أن جميع المواضيع التي نوقشت في إجماع أمس هي استمرار لمناقشة مواضيع في جلسات سابقة سواء فيما يخص التنسيق في السياسات المختلفة والسياسات المحلية والإشراف والرقابة واستعراض التطورات في دول المنطقة، موضحا أنه لم يناقش في الاجتماع أي تغيير في أسعار الفائدة.
وتوقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع معدل التضخم في بلاده إلى نسبة 4 في المائة بنهاية العام الجاري ليصبح المعدل هو المستوى الأعلى عن الأعوام المنصرمة، مرجعا ذلك لزيادة الإنفاق وارتفاع معدلات الاستثمار في جميع دول المنطقة، مما تمثل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية، إضافة إلى البنوك المركزية.
وعن الحلول الممكن للحد من التضخم، أوضح السياري أن كل دولة من دول مجلس التعاون ستنظر في الخيارات المتاحة لها، بسبب اختلاف مستويات التضخم في دول المجلس، معتبرا أن من أهم الحلول الحد من السيولة، ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي، ومواءمتها بالسياسية النقدية المحلية في الوقت الراهن. إلى ذلك وفي شأن آخر، ناقشت أمس لجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها الواحد والأربعين بمقر الأمانة العامة في الرياض، آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمجلس، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إضافة إلى آلية التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي.
ويمثل اتفاق اللجنة حيال هذين الموضوعين خطوة في استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس قبل نهاية الفترة الانتقالية مع نهاية هذا العام، وانتفاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء بما يتعلق بالرسوم الخاصة بالبضائع.