يتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، تقديم ضمانات بنكية بمبلغ 90 مليون ريال (24 مليون دولار) إلى هيئة تحكيم قضائية منضوية تحت لواء الغرفة التجارية الدولية السعودية، ستنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة، وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر. وسيقدم محامو الشركات الضمانات البنكية بواقع 45 مليون ريال (12 مليون دولار) عن كل جهة، كأتعاب لهيئة التحكيم، حيث سيخسرها متى ما حكم لصالح الطرف الآخر. ويمثل هذا المبلغ نحو 1 في المائة من قيمة التعويضات التي تطالب بها شركتي إعمار السعودية وجداول العالمية، شركة إعمار الإماراتية، والبالغة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). إذ تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية الإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ايضا ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد هذا الثمن جزء منه أسهم في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الأسمية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وتتضمن القضية المنظورة حاليا لدى هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهم الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذان بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.
أمام ذلك، اعتذر محمد الضبعان المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية عن الخوض في القضية، مكتفيا بالقول «انها لا تزال منظورة أمام القضاء». من جانبه اكتفى عبد العزيز القصير المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، بأن «الموضوع لا يزال في أروقة القضاء، وحجتنا ظاهرة، وقد قدمنا بعضا مما عندنا من البينات، ونسأل الله أن يعين هيئة التحكيم على وضع الحق في نصابه».
ووفقا لتصريحات صحافية سابقة للقصير ذكر فيها: أن «جداول العالمية» تملك 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المائة، وإن إقامة القضية ضد الشركة الإماراتية جاء بعد أن أخّلت بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين.
وأضاف القصير أن الشركة الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.
من جانبها، وصفت مصادر قانونية قيمة أتعاب هيئة التحكيم التي بدأت النظر في القضية منذ 4 أشهر رغم أن الخلاف نشب قبل سنوات، بأنها من أكبر الضمانات المقدمة إلى لجنة تحكيم في منطقة الشرق الأوسط إن لم تكن الأكبر. وسيتم اليوم تقديم مذكرة رد من قبل المستشارين القانونين لشركة إعمار الإماراتية على مذكرة سابقة تقدم بها المستشار القانوني للأطراف السعودية، حيث قدم في الجلسة السابقة مذكرة تشتمل على إقرارات رسمية تم تسليمها إلى اللجنة صادرة من رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية أمام جهات قضائية تفيد بشراكة الشركات السعودية. ويحق للطرف المقابل الرد على المذكرات المعروضة لحين الوصول إلى قرار نهائي يتم بعده إصدار الحكم الذي يعتبر نهائي لا يقبل النقض، ويتم رفعه إلى ديوان المظالم للتصديق عليه.
يذكر أن شركة اعمار الإماراتية تعد من اكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية أنشئت في 1997، وهي اكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي 33 في المائة من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.