كشفت معلومات حديثة انتهاء هيئة السوق المالية في السعودية من كافة الجهود المتعلقة بتأسيس سوق مالية متكاملة من ناحية تشريع النظم واللوائح والقوانين المنظمة لآليات عمل السوق وهيكلته القانونية والتشريعية، بعد أن أتمت إصدار 8 لوائح وأكملت قواعد الإدراج والتسجيل وبينت المصطلحات والقواعد المتعلقة في قوائم مستقلة. وأوضحت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن هيئة السوق المالية لن تقوم بأي صياغة للوائح جديدة في المنظور القريب وذلك لشمولية تفاصيل مواد اللوائح الحالية وتبيينها لكافة المتطلبات والمحاذير، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني الجمود والوقوف عندها بل ستعمل الهيئة على تعديل ما يحتاج إلى تعديل وتطوير بعض اللوائح الحالية في حال دعت الحاجة إليها.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في أوقات سابقة لائحة التسجيل والإدراج ولائحة طرح الأوراق المالية ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة الاستحواذ والسيطرة ولائحة حكومة الشركات.
والتزمت هيئة السوق المالية بأنها ستنجز اللوائح الثلاث الأخيرة نهاية العام الماضي 2006 (صناديق الاستثمار ـ الاستحواذ والسيطرة ـ حكومة الشركات) وبالفعل أتمتها مبكرا لتصبح أمام مهام أخرى ضمن خططها المستقبلية وما كشفت عنه من أهداف أعمالها وهي تنظيم السوق المالية وتطويرها وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وبحسب المعلومات المتوافرة ستكون هيئة السوق المالية أمام جملة من الاستحقاقات الفنية أبرزها تطبيق الاختبارات المهنية للأشخاص المسجلين. حيث سيمثل هذا الإجراء عند تطبيقه إضافة مهمة في مسيرة الهيئة ودلالة بارزة على ضرورة تطبيق معايير جودة الأداء المهني المالي وسيدفع بالشركات المتخصصة إلى اختيار أدق في الكوادر العاملة.
وتؤكد الهيئة أن جهودها القائمة حاليا تعمل خلق استقرار للنظام المالي من خلال إرساء وتطبيق قواعد وإجراءات وتنظيمات حديثة ومتطورة تواكب أحدث المعايير والممارسات المطبقة في مجال الأسواق المالية من حيث الشفافية والترخيص والإشراف والرقابة. وأوضحت المعلومات أن من بين الاستحقاقات القريبة هي الإيفاء بتطبيق متطلبات السوق المالية المتعلقة بالتأكد من معايير عالية للمطابقة والالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة المسنة حاليا، وهي الخطوة التي تعني التأكد التام بأن كافة المتطلبات والالتزامات الفنية والمادية والبشرية مستوفاة لدى الأطراف ذات العلاقة.
في هذه الأثناء، لا تزال هيئة السوق السعودية تواصل العمل على تطبيق أنظمة إشراف ورقابة متقدمة إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن آلية عملها أو طرق اكتشافها للتلاعب في الوقت الذي تؤكد فيها عملها بقوة نحو تطبيق التقنيات الجديدة الخاصة بالاطروحات الأولية والتداول والتسوية والإدارة.