رجحت مصادر مالية خليجية لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي سيتم في 27 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسيجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، سيتمخض عنه رفع توصية إلى المجلس الوزاري، تمهيدا لرفعها لقادة المجلس للموافقة على تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة.
وربطت المصادر فيما ذهبت إلى أن تحديد موعد إطلاق العملة الموحدة مطلع 2010 كان قد صدر عن القمة ولا بد أن يصدر قرار آخر بالتأجيل من قادة الدول الخليجية الست. وبرزت هذه الترجيحات عقب تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد السياري، قبل أيام، والتي أشار فيها إلى أن التطورات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني لقيام الاتحاد النقدي، والمحدد مع مطلع عام 2010.
وبيَّن السياري عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية في الرياض، أن هذه التطورات سيتم بحثها خلال اجتماع مشترك يضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المال في الدول الأعضاء في 27 أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، وصف تقرير اقتصادي حديث إطلاق الوحدة النقدية الخليجية في موعدها المحدد، بأنه غدا «أبعد منالا»، وذلك في أعقاب نتائج الاجتماع الأخير لمحافظي البنوك المركزية في دول الخليج. واعتبر التقرير أن التأجيل أصبح شبه محسوم للعملة النقدية الخليجية المرتقبة. هذه التكهنات أكدها تقرير اقتصادي حديث، صادر عن المجموعة المالية (هيرمس)، وحصلت «الشرق الأوسط» عليه، حيث قال التقرير إن الاعتقاد كان يشير إلى عدم وجود فرصة بإتمام العملية في موعدها المقرر، «وتزايد الموقف (من إطلاق العملة في موعدها المقرر) تحفظا بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية والتصريحات التي أعلنت حول سياسة التضخم». وتوقع التقرير أن تنتهج دول الخليج سياسات نقدية متوسطة في الأجل المتوسط من بينها إصلاح العملة. وعنى التقرير بـ«إصلاح العملة» باتخاذ دول مجلس التعاون قرارات بارتفاع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار.
ونظرا لارتباط الاقتصاد الخليجي بالاقتصاد الاميركي، على خلفية ارتباط العملات المحلية بالدولار، قال التقرير إنه في ضوء الضعف الهيكلي للاقتصاد الأميركي الذي يمر بدورة مختلفة، فإن دول الخليج ستركز أكثر على مزايا إصلاح عملاتها.
وأضاف «غير أننا نعتقد أن هذه الدول لن تغامر باستقرار عملاتها، وأي إصلاح في هذا الشأن سيتضمن استخدام سلة عملات على غرار الكويت، مما سيتيح مرونة نقدية أكبر وقدرة على مواجهة الضعف الأميركي».
وبحسب التقرير، فإن اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الرياض في الثامن من هذا الشهر، جاء بحسب التوقعات التي قال عنها التقريرإنها كانت «محدودة بأن يسفر عن أي خطوات مهمة صوب إعادة خطة الوحدة النقدية التي كان مقررا لها أن تتم عام 2010 إلى مسارها المتوقع».
وأضاف «إذا كنا نعتقد أنه ليس ثمة فرصة بإتمام تلك الوحدة في موعدها المقرر، فقد تزايد موقفنا تحفظا بعد الاجتماع المذكور وذلك للتصريحات التي أعلنت حول سياسة التضخم.
وكان السياري محافظ البنك المركزي السعودي، قد أكد عقب الاجتماع في تصريحات أن دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، باستثناء الكويت، ستبقي على ربط عملاتها بالدولار الأميركي في الوقت الحالي.
ويقول التقرير إنه بدلا من إيجاد نقاط التقاء أكثر، فإن دول المجلس قررت وضع سياسات مختلفة لمعالجة التضخم المرتفع. ويعد تزايد الضغوط التضخمية أحد جوانب الخلاف الرئيسية بين دول الخليج فيما يتعلق بسياسات معالجتها.
ويجزم التقرير بأن الوحدة النقدية تواجه خلافات متزايدة، موضحا «بخلاف سياسات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فإن قرار اتباع سياسات تضخم مختلفة يعد من جوانب الخلاف الكبرى ذلك أنه كان يتعين على دول المجلس خلق انسجام بين سياساتها النقدية تتضمن كيفية معالجة التضخم تمهيدا لإطلاق عملة موحدة. فعلى الرغم من اختلاف مستويات التضخم، إلا أن العوامل المحركة للتضخم متماثلة كالإيجارات والتضخم المستورد وارتفاع السيولة».
وينصح التقرير دول الخليج بضرورة اتخاذ قرارات رئيسية تتضمن تعريف السياسة النقدية وتطوير أدوات نقدية موحدة ووضع الأطر المؤسسية. ويلفت التقرير أن قرار التركيز على التضخم داخل كل دولة على حدة لا يتماشى مع ضرورة صياغة سياسة موحدة، و«من ثم فإنه يجعل من الوحدة النقدية أبعد منالا».