حذر خبراء العقارات والاسواق الاميركية من مغبة حصول ركود عقاري اميركي كبير بعد الأنباء الاخيرة التي تناقلتها وسائل الإعلام حول اكبر عملية تراجع لعدد المنازل التي يتم بناؤها منذ 12 عاما. وذكرت مؤسسة بلومبيرغ بهذا الخصوص ان عدد المنازل التي يتم بناؤها تراجع حتى أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2.6 في المائة.
وقد تراجع عدد هذه المنازل حسب الإحصاءات الوطنية لوزارة التجارة في واشنطن من 1.367 مليون منزل في يوليو (تموز) الى 1.331 في اغسطس، كما تراجع حسب هذه الإحصاءات عدد تصاريح البناء بنسبة 5.9 في المائة ليصل الى 1.307 مليون للفترة ذاتها وهي اكبر نسبة تراجع في عالم التصاريح منذ عام 1995.
وتراجعت ايضا عمليات بناء العقارات السكنية بنسبة 19 في المائة عن العام الماضي أي من 1.4 مليون عقار الى 1.24 مليون عقار.
اما بالنسبة للمنازل العائلية المنفردة فقد تراجعت عمليات بنائها بنسبة 7.1 في المائة ليصل عددها الى 988 الف منزل، وهذا اقل عدد من المناول العائلية التي يتم بناؤها على الصعيد الوطني الاميركي منذ مارس (آذار) عام 1993. لكن عمليات بناء المنازل العائلية الكبيرة، ارتفعت بنسبة 13 في المائة ليصل عدد هذه المنازل الى 343 الف منزل.
وتعتبر المناطق الشمالية الشرقية من اكثر المناطق تأثرا وتراجعا على صعيد عمليات بناء المنازل، إذ وصلت نسبة التراجع الى 38 في المائة وهي نسبة عالية جدا تشير الى ازمة حقيقية لم تحصل منذ بداية التسعينات. ووصلت هذه النسبة في المناطق الغربية الى 18 في المائة.
وتوقف الإرتفاع على هذا الصعيد على المناطق الجنوبية بنسبة 11 في المائة والمناطق الوسطى الغربية بنسبة 4.2 في المائة.
وحسب أرقام وزارة التجارة الاميركية فإن عدد المنازل التي يتم بناؤها حاليا في المناطق الشمالية الشرقية تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليصل العدد الى 1.132 مليون منزل. وسجل تراجع في عدد المنازل التي يتم انتهاء عمليات البناء فيها بنسبة 0.32 في المائة ليصل عددها الى 1.523 مليون منزل.
وتعتبر ولايات الشمال الشرقي التي انطلقت منها الطفرة العقارية الاخيرة في الولايات المتحدة، الاكثر تأثرا بازمة الرهن العقاري العالي المخاطر رغم تسجيل بعض التحسن في بعض المناطق . كما تراجع عدد المنازل التي تم اعطاء التصاريح لبنائها ولم تبدأ عمليات بنائها بنسبة 0.9 في المائة ليصل عددها الى اكثر من 195 الف منزل.
ومن جهة اخرى تضاعف عدد الأفراد الذين يمكن ان يخسروا منازلهم بسبب ازمة الرهن العقاري العالي المخاطر. وسجلت المؤسسات المالية المقرضة ما لا يقل عن 108 الآف حالة من حالات «القروض الهالكة» او «القروض الميتة» في اغسطس الماضي، ولم يتعد هذا الرقم 42.144 الف في نفس الشهر من العام الماضي.
وكانت المعلومات الاولية التي نشرتها المؤسسات الاقتصادية في بداية ازمة الرهن العقاري العالي المخاطر التي ادت الى ازمة الإئتمان، قد اشارت الى ان عدد الافراد الذين سيضطرون الى اخلاء منازلهم بسبب العجز عن تسيد قروضهم العقارية يتراوح بين مليون و3 ملايين.
لا شك ان الشروط الخاصة بالقروض العقارية ستتغير كما ستتغير شروط عمل السمسارة لضبط الاسواق العقارية ووضعها على سكة السلامة، بعد ان افلست نصف المؤسسات المالية الخاصة بالرهون العقارية العالية المخاطر وخرجت من السوق خالي الوفاض.
وتقول الأرقام التي نشرتها الهيئة الوطنية لوكلاء العقار ان اكثر من 100 مؤسسة من هذا النوع من المؤسسات افلست منذ الايام الاولى للأزمة.
وتشكل ازمة الأسواق العقارية الاميركية ازمة حقيقية لشركات البناء ايضا، إذ تضررت معظم الشركات وسجلت «وودرو» للبناء تراجعا في عمليات البناء لديها بداية الازمة بنسبة 45 في المائة في النصف الاول من العام الجاري وهي نسبة عالية لا تبشر بخير، كما وصلت هذه النسبة عند شركة «ويمبي» الى 41 في المائة.
وكانت الشركتان قد ناقشتا عملية اندماج بينهما في بداية الازمة العقارية لتحمل تبعاتها ونتائجها المدوية بقيمة 10 مليارات دولار.
ويقول مؤشر هيئة البنائين الاميركية الوطنية، ان المؤشر تراجع حاليا 20 نقطة وهي نفس النسبة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 1991.
وتحاول شركات البناء التخلص من مخزونها من المنازل بشتى الطرق. وتعرض بعض الشركات مثل «هوفانانيان انتربرايز» حسومات ممتازة تصل الى 100 الف دولار على بعض المنازل في ولاية كاليفورنيا.
ولهذا يتوقع الخبراء في الولايات المتحدة ان الازمة الحالية لن تنتهي قريبا بعد تسجيل هيئة وكلاء العقار الوطنية تراجعا في الاستثمار في القطاع الإسكاني بنسبة 0.6 في المائة.
ويمكن ان تتراجع عمليات بيع المنازل الجديدة بنسبة 24 في المائة بعد ان وصلت هذه النسبة الى 18 في المائة العام الماضي.