مع توجه الشركات الهندية للاقتراض من الخارج، ارتفع اجمالي مديونية الشركات للخارج بشكل ملحوظ.
وتجد الشركات التجارية الهندية ان القروض الاجنبية افضل من القروض المحلية، وهو ما ادى الى زيادة اجمالي الديون الاجنبية الهندية بنسبة 22.6 في المائة الى 155 مليار دولار في السنة المالية 2006/7. بالمقارنة بـ 126.5 في السنة المالية السابقة. وطبقا لاستطلاع للهيئة الصناعية والتجارية الهندية حول الاحتياجات المالية للشركات الهندية في قطاعات مثل الصلب والطاقة والسيارات والهندسة والاتصالات الهاتفية والاسمنت والنسيج، تبين ان الشركات التجارية الهندية اقترضت من المصارف الاجنبية بسبب انخفاض سعر الفائدة بعدما رفع المصرف المركزي الهندي سعر الفائدة على القروض الداخلية.
وتبين ان 47 في المائة من الاعمال الهندية دخلت سوق القروض الاجنبية وحصلت على قروض منه بالدولار. وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة المالية الهندية الحد من مستويات مثل هذه القروض، ومراقبة القروض ذات المدى القصير.
وذكر وزير المالية الهندي بي نشيدامبارام «يجب على الحكومة وضع قيود لضمان ان تدفق الاموال الاجنبية عبر الاقتراض من الخارج لا تزيد امدادات الاموال في الاقتصاد وبالتالي تزيد من التضخم». وبالاضافة الى ذلك يدرس مصرف الاحتياط الهندي (المصرف المركزي) اقتراحات زيادة فترة القروض المقدمة من الشركات الاجنبية لمشروعات في الهند. وكان المصرف قد قيد الاقتراض التجاري الخارجي وقرر عدم السماح باقتراض تلك الشركات لأكثر من 20 مليون روبية من شركات اجنبية في محاولة للحد من تدفق العملات الاجنبية. ويمكن للشركات الاجنبية ان تقرض شركات هندية ما يصل الى اربع مرات قيمة استثماراتها المباشرة اذا كان نصيبها يصل الى 25 في المائة. ومثل هذه القروض محددة بخمسة ملايين دولار اذا كانت شركة اجنبية تملك 25 في المائة من الشركة الهندية.
وذكر تقرير لوزارة المالية الهندية بعنوان «القروض الخارجية الهندية: تقرير الوضع» ان اكثر من نصف الزيادة في القروض الاجنبية الهندية تأتي من اقتراض الشركات الهندية من الخارج. ومنذ شراء الشركات الهندية لما قيمته 55 مليار دولار من الشركات الاجنبية في العام الحالي، بدأت تلك الشركات في الاستفادة من موارد اجنبية لتمويل مشترياتهم الاجنبية. واضاف تقرير وزارة المالية ان ضعف الدولار الاميركي لعب دورا اساسيا في القروض الاجنبية بعد أن اصبح الاقتراض من مصادر غير اميركية مكلفا. كما اشار التقرير ايضا الى انه بنهاية شهر مارس (اذار) من العام الحالي، مثلت القروض الاجنبية 49 في المائة بالدولار، و 12.9 في المائة بالين و 17.4 في المائة بالروبية الهندية و2.6 في المائة بالاسترليني. وفي ما يتعلق بتكوين الديون تبين ان 56 في المائة من الزيادة كانت من جانب الاقتراض التجاري، ثم تبعه ودائع الهنود غير المقيمين 16 في المائة. ومثلت الديون قصيرة المدى 12 في المائة، وشكلت الديون المتعددة الاطراف 11 في المائة.
وطبقا لأحدث تقرير عن التطور المالي العالمي للمصرف الدولي الذي يحتوي على معلومات عن القروض الاجنبية لعام 2005 تبين ان معدل القروض الاجنبية بالنسبة لإجمالي الدخل الوطني كان ثاني اكثر انخفاضا في الهند بعد الصين. وتصل حاليا قيمة الاحتياطات الهندية من العملات الاجنبية الى 150 في المائة من حجم الديون الخارجية.