تحذير لرؤوس الأموال العربية من تملك حصص الأغلبية في المؤسسات الغربية

صفقة بورصتي دبي وقطر تنقل البورصات العربية من المحلية إلى الدولية

TT

وصف خبراء ومحللون ماليون في لندن صفقة شراء بورصتي دبي وقطر لحصص في بورصتي نازداك ولندن، بأنه تأكيد للسياسة الاستثمارية التي تتبعها الإماراتان الخليجيتان. حيث أشار بيتر دوبي، من مكتب الداو جونز في لندن، إلى أنه رغم المخاوف الغربية من سيطرة رأس المال العربي على مؤسسات مالية كبيرة في الغرب، فإن سوق لندن للأوراق المالية قد يكون سعيداً بأن يبيع حصصه لدول عربية يعتبرها «هادئة passive ولن تتدخل في الإدارة كثراً». ويرجع ذلك لأنه بذلك يوقف سيل الطامعين الغربيين والأميركيين الذين سعوا خلال العامين الماضيين إلى شراء البورصة والسيطرة عليها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أسامة الانصاري، الذي له خبرة أكثر من 40 عاماً في الأسواق المالية وكان عضواً في مجلس إدارة بورصة دبي، إن هذه الصفقة تنقل البورصات العربية من «المحلية إلى الدولية» وهي خطوة ضخمة ستعود بالنفع الكثير على الأسواق المالية العربية. غير أن الدكتور حسن الخليل، الشريك التنفيذي في شركة «دبلو أم جي» لإدارة الأصول في لندن، حذر من محاولة العرب السيطرة على حصص الأغلبية في شركات ومؤسسات استراتيجية في الغرب. قائلا إن هذا يمكن أن يعرضهم للخطر «لأن الغرب لا يزال يرفض فكرة امتلاك العرب أسهماً تمّكنهم من السيطرة على الإدارة، ومن ثم فستصبح هذه المؤسسات مستهدفة». ويقترح الخليل بإمكانية الحصول على حصص لا تتعدى 20%، حيث سيكون هناك 80% من الأموال الغربية بحيث لن يحاول الغرب استهداف هذه المؤسسات لأنها تضم أموله واستثماراته». ويدلل على ذلك باتباع استراتيجية الأمير الوليد بن طلال في استثماراته الغربية (أي شراء حصص أقلية في شركات كبرى) هي الطريقة المثلى بحيث يدمج رأس المال العربي ضمن رؤوس الأموال الغربية والدولية لكي تصبح جزءاً منها وليست متسيطرة عليها. لكن الأنصاري يعود ليشير إلى أن الهدف من دخول البورصات العربية الأسواق المالية الغربية ليس السيطرة عليها بل الاستفادة من خبراتها ومن التقنيات الحديثة التي تتبعها، فضلا عن توسيع دائرة التداول للمستثمرين ومنحهم الفرصة للتداول من موقع واحد في أسهم أسواق عديدة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. كما أكد عددٌ من الخبراء الماليين في لندن أن تملك دبي وقطر لنسبة 48% من بورصة لندن لا يعني بالضرورة إقبال الشركات العربية والمستثمرين العرب على بورصة لندن لأن طرح الأسهم في اي بورصة لا يتأثر بمن هو المالك. غير أن عدداً من المستثمرين العرب المقيمين في لندن والذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، أكدوا أنهم يفضّلون أن يشرك العرب شريكاً استراتيجياً لتولي الإدارة عندما يتقدمون بعرض لشراء المؤسسات الغربية التي يرغبون في السيطرة عليها. فهذا من ناحية يطمئن الغرب ومن ناحية ثانية يضمن نجاح الإدارة مستقبلا نظراً لتركها «للشريك الخبير». ولم يتوقع المستثمرون العرب المقيمون في لندن أن يزداد حجم الاستثمارات العربية في لندن «لمجرد أن ملاّك البورصة الجدد اصبحوا عراباً». كما أشاروا إلى أن إدارة البورصة لا تكشف بيانات التداول وفق جنسيات أو اسماء المتداولين بحيث نستطيع معرفة ما اذا زدات أو قلت الاستثمارات العربية. لكن صحيفة «الدايلي تلغراف» قالت إنه تكاد لا تخلو شركة من الشركات المدرجة تحت مؤشر FT250 (لقياس أكبر 250 شركة في بورصة لندن) من رؤوس أموال عربية وحصص في الأسهم.

كما أن بعض الشركات والبنوك العربية، مثل بنك عودة وبنك المهجر وشركة سوليتير وشركة حكمة لصناعة الأدوية، يحصر وجوده في الـ GDR وليس في مؤشر FT100 أو FT250. وبشكل عام يُلاحظ أن الاستثمارات الخليجية في الدول الغربية، أصبحت متعددة في السنوات الأخيرة.