عم الهدوء سوق الأسهم السعودية في بداية تعاملاتها للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك وقبل توقفها اليوم لإجازة اليوم الوطني، بعد أن ألحت السيولة على البقاء دون حراك في التداولات الأخيرة والذي أظهر تناقصا مستمرا في قيمتها مع كل تداولات أسبوع جديد، حيث لم تستطع قيمة التعاملات أمس أن تتجاوز 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
وبتراجع السيولة إلى هذه المستويات تكون قد انخفضت بمعدل 23.6 في المائة مقارنة بمتوسط التداول اليومي للأسبوع الماضي والذي كان عند 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، مما يعزز ظاهرة الخمول في التعاملات، والتي ابتدأته السوق منذ افتتاح تعاملات شهر الصيام.
حيث حققت قيمة تعاملات السوق أمس مستويات متدنية أيضا مقارنة بتعاملات 3 يوليو (تموز) الماضي والذي لامسه السوق فيه أرقاما قريبة من المستويات الحالية لسيولة أمس. إلا أنه في المقابل يمكن أن يستشف المتابع نوعا من الايجابية والتي تكمن خلف هذه الأرقام، حيث يتضح تردي مستوى السيولة أمس مع تراجع المؤشر العام.
هذا السلوك الذي ينبئ في الغالب عن عدم رغبة المتعاملين في مسايرة اتجاه السوق الهابط بالبيع، لتقل بذلك حجم الكميات المباعة وقيمتها، كقناعة من قبل المتداولين بعدم جدوى البيع عند هذه المستويات. جميع هذه العوامل حدت بالمؤشر العام إلى أن يسلك مسار الحيرة والترقب، والذي اتضح من خلال تذبذب التعاملات في الأيام الأخيرة. إذ لم يتجاوز مستوى الربحية التي حققتها السوق في تعاملات الأربعاء الماضي 12 نقطة فقط، والذي قابلته تعاملات أمس بانخفاض 6 نقاط فقط، بعد أن أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 7879 نقطة عبر تداول 84.9 مليون سهم، مع ارتفاع أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسهم 36 شركة من أصل أسهم 104 شركات متداولة في السوق أمس. هذا التردد في المسار والذي انكشف في تحركات المؤشر العام، أعطى مساحة في الحركة للقطاعات التي أغلقت غالبيتها على ارتفاع، حيث صعدت 6 قطاعات مقابل انخفاض اثنين، في مقدمة القطاعات المتراجعة قطاع الكهرباء الهابط بمعدل 2.1 في المائة، يليه قطاع الصناعة المتراجع بنسبة 7 أعشار النقطة المئوية. كما أظهرت أسهم بعض الشركات المضاربة، الرغبة في استغلال حركة السوق الجانبية لتحقيق مستويات سعرية عالية من خلال التذبذب القوي الذي ظهر على هذه الأسهم منذ بداية المسار الأفقي الذي يعيشه المؤشر العام بين مستوى 7700 و7900 نقطة تقريبا.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش نوعا من الحذر والترقب مع انعدام المسببات لذلك، غير أن الإشاعات المتناثرة في أوساط المتعاملين هي التي تلعب دور العامل السلبي في حركة السوق وتخوف المتعاملين من مستقبله. وأضاف أنه يتم تكريس هذه التخوفات من خلال الإيعاز باقتراب اكتتابات جدية مع عدم وجود أي إعلان رسمي لها.
ويرى السلمان أن تسرب بعض الإعلانات بين المتعاملين وتصديق شاشة تداول لها، أعطى نوعا من عدم القدرة في الرد على أي إشاعة تظهر من أي جهة، مفيدا أن على الجهات المعنية أن تضع حدا لذلك ويكون الجميع على مستوى واحد في وصول المعلومة لتفادي انعكاساتها على السوق.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن مؤشر الأسهم السعودية يحاول كسب ثقة المتعاملين من خلال الاتزان في الحركة، والتي ترفع من مستويات الأمان لدى المتداولين، خصوصا مع محاولة السوق في الفترة المقبلة اختراق مستوى 8000 نقطة والتي أظهرت صلابة في وجه تقدم السوق. وأكد الخالدي على أن أسهم شركات السوق تتحرك بحرية دون النظر إلى اتجاه المؤشر العام أو التوجه العام للقطاع، مما يعطي فرصة سانحة للمضاربة، موضحا أن هذا الأمر هو الذي دفع السوق إلى التشبث في مسارها الجانبي نتيجة للاتفاق على البيع عند سقفه الأعلى والشراء عند المستويات الدنيا.