البورصة المصرية تحقق مستوى قياسيا جديدا

انهت الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3%

TT

حققت البورصة المصرية مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث كسر مؤشر «CASE30» أعلى مستوى له في تاريخه منذ تدشينه ليغلق عند مستوى 8530 نقطة، مرتفعاً بنحو 3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وليسجل نمواً يزيد عن 10% منذ بداية الشهر الحالي.

يأتي ذلك وسط ارتفاع ملحوظ في كمية التداول رغم انخفاض فترة التداول نتيجة شهر رمضان المعظم، بدعم من عدد من الأحداث في مقدمتها قيام مؤسسة «كابيتال اينتاليجانس» المتخصصة في تقييم الأسواق الناشئة برفع التصنيف الائتماني الممنوح للاقتصاد المصري من تصنيف مخاطرة إلى تصنيف استثماري، مع تأكيد التوقع العام للتصنيف كمستقر بالإضافة إلى خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الدولار وهو ما دعم مشتريات الأجانب بقوة في السوق المصري. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 196 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 313 مليون ورقة منفذة على 214 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

واستحوذت الأسهم على 68% من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 4% من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 28% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.

وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 5 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 118 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 3 آلاف عملية.

وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 1.3 مليون ورقة مالية، تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 980 ألف ورقة مالية، استحوذت المؤسسات على 61% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39%.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 31%، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 182 مليون جنيه.

وشهدت القطاعات المتداولة في البورصة نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع حيث سجلت غالبية مؤشرات القطاعات التي بدأت البورصة المصرية في إصدارها الشهر الحالي .. وقد سجل قطاع العقارات أعلى الارتفاعات هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بنحو 3.9% ليغلق عند مستوى 1785 نقطة.

ويأتي هذا الارتفاع تأثراً بارتفاع أسعار الشركات القائدة في القطاع وفى مقدمتها السادس من أكتوبر للتنمية التي سجلت ارتفاعاً بنحو 7.4% خلال تعاملات الأسبوع.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات قطاع موارد أساسية والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 3.8% ليغلق عند مستوى 1035 نقطة ..وسجلت العز لحديد صناعة التسليح ارتفاعاً بنحو 3.5% خلال تعاملات الأسبوع.

من ناحية أخرى، قادت شركة «أوراسكوم تليكوم» قطاع الاتصالات للارتفاع بنحو 3.6% هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 995 نقطة، حيث ارتفع سعر أسهم أوراسكوم تليكوم خلال تعاملات الأسبوع بنحو 5%، لتأتي في المرتبة السادسة على مستوى الشركات المقيدة في البورصة من حيث كمية التداول وليحل القطاع في المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول. وقال سامح أبو عريس رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة في مصر وعضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين «تحرك السوق في اتجاه صعودي هذا الأسبوع حيث حقق مؤشر CASE 30 مستوى تاريخيا جديدا مقتربا من مستوى 8650 نقطة، مما يدعم نظرتنا الإيجابية للسوق في المدى المتوسط والطويل الأجل».

وتوقع استمرار الصعود سواء في السوق المصري أو في الأسواق الدولية والتي يتوقع أن يكون لارتفاعها أثر جيد على السوق المصري ، من حيث زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب كنتيجة مباشرة لخفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في أسعار الفائدة، وقال «يعتقد أن لذلك اثرا ايجابيا على البورصة المصرية في المدى الطويل من عدة نواح، فهذه السياسة ستدعم ارتفاعات أسواق المال عالميا نتيجة العلاقة العكسية بين سعر الفائدة وأسواق المال».

وأوضح أنه من الناحية الفنية في المدى القصير يستهدف مؤشر CASE 30 الوصول إلى مستوى 8850 نقطة ومستوى 10500 ثم 12000 نقطة في المدى الطويل الأجل.