منذ ان تأسس البنك العربي في القدس عام 1930 وهو يتمتع بثقة عملائه، على الرغم من الهزات والكوارث التي تعرضت لها المنطقة على مدى اكثر من 75 عاما.
ونظرا لتوسعه في العواصم العربية والاوروبية والمكانة التي وصل لها عربيا ودوليا فقد لاحقته أيضا مزاعم واتهامات في الولايات المتحدة الاميركية، مما دعاه لنقل عملياته خارج الدول العربية الى اوروبا.
ماذا حقق البنك حتى الان، وماذا يخطط لتحقيقه، ولماذا لم تدرج اسهم البنك في سوق ابو ظبي للاوراق المالية، وما دوره في انشاء المنافذ الاستثمارية الاسلامية وفي تشجيع الاستثمار والتنمية في الدول العربية؟
كل هذه الاسئلة وغيرها طرحتها «الشرق الاوسط» على رئيس مجلس ادارة البنك العربي، المدير العام عبد الحميد شومان الذي خصها بالحوار التالي في عمان: > من المعروف ان استراتيجية البنك العربي توسعية لتأكيد «العالمية» التي وصل لها البنك، إلى أين وصلت خطط رفع رأسمال البنك ليواكب هذه الإستراتيجية؟
ـ لقد استكمل البنك العربي إجراءات زيادة رأس المال عن طريق الإصدار الخاص خلال عام 2006، الأمر الذي أدى إلى تعزيز حقوق المساهمين في مجموعة البنك العربي لتصل إلى 5514.5 مليون دولار أميركي، بعد أن كانت 3885.0 مليون دولار أميركي قبل الزيادة. وقد جاءت هذه الخطوة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة العربية والعالم وترجمة لإستراتيجية البنك التوسعية، كما ذكرت أنت. ويتمتع البنك العربي بمركز مالي جيد جداً، وهو ما تعكسه بنود الميزانية العمومية، بالإضافة إلى ملاءة مالية ونسب سيولة مريحة، تمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه والمساهمة بكفاءة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى والمتوسطة، والمنافسة في أسواق خدمات الأفراد والتجزئة، وتلبية الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية، التي أرى أنها مبشرة جداً في المنطقة العربية بشكل خاص.
من جانب آخر، فإن عملية التوسع والانتشار لا تقتصر فقط على زيادة رأس المال كمتطلب رئيسي، بل تتعداها لتشمل دراسة الأسواق، وتقدير الاحتياجات، وأسلوب التوسع والوجود وإدارته، والمتطلبات التشريعية والرقابية، وما إلى ذلك من متطلبات وعوامل يتوجب النظر إليها جميعا وفي آن واحد. فعند الحديث عن المزيد من التوسع والانتشار فإن ذلك لا يعني بالضرورة التوجه لزيادة رأسمال البنك.
أما بالنسبة لاستراتيجية البنك العربي، فالهدف الأبعد لها هو تعزيز الدور الريادي لمجموعة البنك العربي على الخريطة المصرفية العربية والعالمية، وتلبية متطلبات التنمية، وتشجيع الاستثمار مع تلبية متطلبات السوق، وتطوير الخدمات المصرفية، وتوفير الأدوات الحديثة والعصرية ومواكبة احدث المستجدات في عالم الصناعة المصرفية بما يكفل تقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء.
> هل انتهيتم من إجراءات إدراج سهم البنك العربي في بورصة أبو ظبي ومتى ستكون عملية الإدراج؟
ـ على الرغم من حصول البنك العربي على الموافقات اللازمة لإدراج أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى جانب بورصة عمان من كل من هيئة الأوراق المالية في عمان بتاريخ 12/9/2006 وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 8/11/2006، إلا أننا تبلغنا بتاريخ 19/9/2007 قرار هيئة الأوراق المالية في عمان بتعليق العمل بقرارها السابق بالموافقة، معللة ذلك بالحاجة إلى استكمال دراسة الأطر الفنية والتنظيمية والقانونية واستعراض الخيارات البديلة التي يمكن توفيرها.
> بعد تأسيس بنك أوروبا العربي كيف تنظرون للمنافسة في السوق الأوروبية؟ ـ أولا، يوجد البنك العربي في السوق الأوروبية منذ مطلع الستينات، وقد جاء قرار تأسيس بنك أوروبا العربي في عام 2006 كشكل متطور من أشكال إعادة هيكلة أعمال البنك في أوروبا لتعزيز المنافسة والانتشار الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك العربي في أوروبا. وقد عملنا على توفير كافة عناصر النجاح والقوة لهذه المؤسسة المالية؛ فقد تم إنشاء بنك أوروبا العربي بترخيص من الـ F S A في لندن، الأمر الذي يوفر له جواز سفر أوروبي يخوله التفرع في كافة دول الاتحاد الأوروبي. كما وفرنا للبنك قاعدة حقوق مساهمين قوية تتألف من رأسمال مقداره 500 مليون يورو وقرض مساند يعادل 200 مليون يورو، أي ما يقارب بليون دولار أميركي. ومنذ البداية رسمنا للبنك استراتيجية هادفة لتضعه في وضع تنافسي مميز ورسمنا له خططاً واضحة وهادفة، كما وفرنا للبنك إدارة وقوى بشرية بكفاءات عالية، بالإضافة إلى الأنظمة والتجهيزات الحديثة والملائمة. ويتميز بنك أوروبا العربي بقوة مركزه المالي ومقدرته على تقديم خدمات أكثر تعقيداً واكبر حجماً للمؤسسات الأوروبية التي لها نشاطات في البلدان العربية. > نظم البنك العربي أخيراً قرضا بقيمة 500 مليون دولار من خلال ثلاثة بنوك عالمية، هل البنك بحاجة لهذا القرض؟ ولماذا اختار تلك البنوك بالذات؟ ـ سأبدأ بالإجابة عن الشق الثاني من السؤال: لقد اختار البنك العربي ثلاثة بنوك عالمية، هي كاليون، واتش اس بي سي، وجي بي مورجان، وذلك بعد تلقي ودراسة العديد من العروض التي قدمت للبنك، لترتيب قرض تجمع بنكي من عدة بنوك عربية وعالمية. وتدل كثرة العروض المقدمة للبنك العربي من البنوك العالمية على الثقة العالية التي يتمتع بها البنك العربي في السوق المصرفية العالمية، بالإضافة إلى متانته المالية والائتمانية وتاريخه العريق، وكلها عوامل جذابة دفعت الكثير من البنوك العالمية إلى تقديم هذه العروض.
وقد اختار البنك العربي العروض التي قدمت من البنوك الثلاثة التي ذكرتها كونها كانت الأكثر ملائمة. ولا يعني ذلك أن البنك العربي كان بحاجة لهذا المبلغ، فالبنك العربي يتمتع بسيولة نقدية عالية تفوق متطلبات لجنة بازل الدولية والبنك المركزي الأردني. إلا أن البنك لديه خطة واستراتيجية محددة ترمي إلى تنويع وتطوير مصادر التمويل لديه وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية البنك هذه. ومن جانب آخر، فقد رأت إدارة البنك اغتنام فرصة الدخول إلى سوق القروض في هذه المرحلة، نظرا للسعر التنافسي والتفضيلي للقرض المقدم، الذي وصل إلى 25 نقطة فوق الليبور.
لقد لقي القرض إقبالا واسعا وكبيرا من قبل 29 بنكا عالميا، الأمر الذي أدى إلى رفع حصيلة الاكتتاب بالقرض إلى 713 مليون دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة بالبنك العربي والمكانة المرموقة التي وصلها على المستويين الإقليمي والدولي. إلا أنه نظرا لعدم حاجة البنك إلى السيولة، فقد قررت إدارة البنك الالتزام بقرارها اقتراض مبلغ 500 مليون دولار فقط. وعودة للشق الأول من السؤال، نود التأكيد على أن الغاية من هذا القرض هو حرص الإدارة العليا على تنويع مصادر التمويل وتعزيز عملية إدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية، وتوزيع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا لتحقيق أفضل العوائد وفق مخاطر ائتمانية واستثمارية مدروسة.
> هل تفكرون في توسيع المنافذ الاستثمارية الإسلامية بعد أن بدأت تشهد طلبا متزايدا في السوق المصرفية؟
ـ تطور العمل المصرفي الإسلامي خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً بحيث أصبح يمثل نشاطا ماليا ومصرفيا ضخما. وتشهد الخدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية طلبا متزايدا في الأسواق المصرفية. وقد قمنا بتأسيس البنك العربي الإسلامي الدولي خلال عام 1997 ليكون مؤسسة مصرفية إسلامية مملوكة بالكامل للبنك العربي ضمن مجموعة البنك.
ويعمل البنك العربي الإسلامي وفق قواعد الشريعة الإسلامية وبخبرات مصرفية متميزة ليقدم مدى واسعا من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، التي تمتد لتشمل برامج تمويل المرابحة وتمويل الإجارة المنتهية بالتمليك وتمويل المضاربة والاستصناع والمشاركة، وغيرها من المنتجات الإسلامية، حيث تمكن هذا البنك من تحقيق معدلات نمو ونتائج مالية متميزة خلال السنوات الماضية.
أما في ما يتعلق بتوسيع المنافذ الإسلامية، فقد تم التقدم إلى مصرف سورية المركزي بطلب ترخيص مبدئي لتأسيس بنك إسلامي في سورية، كما تم الحصول على التراخيص اللازمة لفتح نافذتين إسلاميتين في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث يتوقع المباشرة في العمل في هاتين النافذتين في بداية العام القادم. كما يجري العمل حاليا على دراسة إمكانية فتح نوافذ إسلامية في كل من مصر والسودان، وذلك في ضوء الفرص الواسعة التي تتيحها أسواق تلك الدول في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
> كيف تقيم أداء البنك العربي خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي؟ وما هي توقعاتكم لنتائج أعمال البنك حتى نهاية العام؟
ـ حققت مجموعة البنك العربي أرباحا قاربت النصف مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو مقدارها 15.8%، وكانت غالبية الإيرادات قد نشأت عن المصادر الأساسية للدخل والمتمثلة في العائد على الاستخدامات وإيرادات التشغيل، مما يؤكد التفوق في إدارة مصادر الأموال واستخداماتها.
وقد شهدت مختلف بنود الميزانية نموا ملحوظا، حيث وصلت الموجودات في نهاية 30 يونيو (حزيران) 2007 إلى 35.7 مليار دولار، وارتفعت التسهيلات إلى 16 مليار دولار وحقوق المساهمين وصلت إلى 6.29 مليار دولار وارتفع المجموع العام للميزانية إلى 50.6 مليار دولار، بنسبة زيادة مقدارها 21%. انعكست هذه النتائج على كافة مؤشرات الأداء في البنك والمجموعة، ونتوقع أن تستمر جميع الوحدات في مجموعة البنك العربي في تحقيق نفس النتائج الايجابية خلال ما تبقى من العام، إن شاء الله. > وهل انعكس ذلك على تصنيفاتكم الائتمانية؟
ـ بالتأكيد، فقد حصل البنك العربي خلال العامين الماضيين على تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، حيث حصل البنك العربي على التصنيفات التالية لودائع البنك بالعملات الاجنبية الطويلة الاجل «A ـ» من ستاندرد آند بورز و «A3» من موديز و«A ـ» من فيتش. ولا شك في أن هذه التصنيفات تعكس صدارة مجموعة البنك العربي ضمن البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد أن البنك العربي نجح في تعزيز مكانته بين كبريات المؤسسات المصرفية في العالم واستطاع أن يحافظ على مواقعه المتقدمة، وهذا هو ما تعهدنا به ونحن ندير مؤسسة كبيرة تعمل في 29 دولة تغطي القارات الخمس، مما يجعل البنك الأكثر انتشاراً والأعلى قدرة في اتباع سياسة توزيع المخاطر الجغرافية، الأمر الذي بدوره يعني أننا في موقع فريد ومميز في المنطقة والعالم، حيث تعتمد مؤسسات التصنيف العالمية على أسس وحقائق معرفية ملموسة من بينها مؤشراتنا المالية المتنامية والقوية وسياستنا الرصينة في التعامل مع المخاطر المصرفية وتمتعنا بسيولة نقدية مرتفعة وعوائد وأرباح متميزة.
> ما الذي يشغلكم في إدارة البنك أكثر من غيره؟
ـ بعد الوفاء بالتزاماتنا وواجباتنا وتعهداتنا بالحفاظ على المكانة المرموقة التي وصل لها البنك العربي وتعزيزها بشكل متواصل، نجد أنفسنا معنيين بشكل أساسي بان يكون البنك العربي هو البنك الرائد في المنطقة، والبنك المفضل بالنسبة للمتعاملين معه. لقد وضعنا خططاً تنفيذية لبلوغ هذه الدرجة والمحافظة عليها بصورة مستمرة، كما نحرص أيضا على إظهار قدرتنا في الأسواق التي نعمل فيها وإبراز صلابتنا المالية التي تستند إلى قاعدة رأسمالية عريضة وسيولة مرتفعة ومعدلات ربح سنوية عالية، كما نحرص على تقديم رزم من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، بحيث تلبي كافة الاحتياجات، وتواكب التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية الدولية.
وبكل الأحوال، نحن مهتمون بتحقيق المزيد من النمو في مختلف المؤشرات المالية خلال السنوات المقبلة، وتأكيد دورنا الريادي في مجال الصناعة المصرفية وتعزيز مكانتنا على خريطة المصارف العربية والدولية.
> إلى أين وصلت قضية نيويورك؟
ـ لا تزال منظورة أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية. ومع كل تطور في سير الدعوى يصبح جليا أن المزاعم المنسوبة إلى البنك العربي ليس لها أساس في القانون أو الواقع. ونحن على ثقة بأن البنك سيتمكن في النهاية من دحض كافة هذه المزاعم.