تباينت الآراء بشأن الزيادة التي أقرتها الغرف التجارية الصناعية في السعودية لرسوم التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية التابعة للمؤسسات المنتسبة للغرف بنسبة 20 في المائة، حيث تم رفع الرسوم من 20 ريالاً للتصديق إلى 25 ريالاً، بعد نحو اربعة اشهر من سريان العمل به.
وكان قرار زيادة الرسوم تم تطبيقه في شهر مايو (آيار) الماضي، ليجري تطبيقه على الغرف التجارية الصناعية في السعودية وعددها 20 غرفة، يبلغ عدد منتسبيها 145 الفاً، تستأثر الغرف الثلاث الرئيسية، الرياض، جدة، والدمام بحصة 75 في المائة من إجمالي المنتسبين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد، إن هذه الرسوم تم الموافقة عليها من قبل وزير التجارة، وذلك وفق اللوائح التنفيذية في نظام الغرف السعودية.
وقال الراشد إن الزيادة المتحصلة من المنتسبين، لن تتجه للغرف نفسها، بل ستذهب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والذي هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص خارج السعودية ليتم الاستفادة من هذه الرسوم في توفير خدمات للمنتسبين في الغرف على المستوى الدولي.
وقال الراشد إن الزيادة كانت 5 ريالات على كل تصديق ليصبح الإجمالي 25 ريالا، بدلا من 20 ريالا في السابق والتي تم تنفيذه بعد موافقة وزير التجارة والصناعية الدكتور هاشم بن عبد الله يماني.
أما عبد الرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، فأبدى تحفظه على هذه الزيادة وقال لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عددا من المنتسبين الذين لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف إضافية من خلال رفع مصاريف التصاديق، التي أعلنتها الغرف السعودية خاصة صغار المستثمرين، الذين لا تتعدى رؤوس أموالهم آلاف الريالات، مما يعني أن رفع قيمة التصاديق إلى 25 ريالا، سوف يضيف عليهم أعباء إضافية وزيادة النفقات. وطالب العطيشان، أن يتم إقرار عدد من التصديقات المجانية المحددة بعدد معين لكل فئة، وذلك مقابل الرسوم السنوية التي تدفع للغرفة، مما يتيح لكل فئة الاستفادة من رسومها، معتبرا أن الغرف يجب ألا تنظر للتصاديق كأحد أهم مصادرها المالية (فهي قادرة على إيجاد مصادر دخل أخرى وقوية، يمكن لها أن تعزز من وضع الغرفة المالية وبشكل مستمر). وقال انه في حالة بقاء الرسوم على التصاديق، فإنه لا بد أن يكون بشكل رمزي بحيث لا يؤثر على صغار المستثمرين في السوق السعودي. وقد وافق عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان اليامي ما ذهب إليه العطيشان من مساواة المنتسبين في رسوم التصاديق مع مراتب الانتساب التي هم عليها فالمستثمر الذي يمتلك عدد من المشاريع ويحتاج لمثل هذه التصاديق ليس كالمنتسب على اقل الدرجات في الغرفة وذلك لأنه ملزم بالانتساب مما قد تزيد هذه الرسوم من حجم مصاريفه وتثقل ميزانيته.
إلا أن برمان أكد على أهمية هذه الخطوة من خلال إيجاد مصدر دخل ثابت وعدم الاعتماد على ما تقدمة الغرف السعودية من دعم سنوي خاصة في ضل تجاهل بعض الغرف لحصتها السنوية أمام المجلس مما يتسبب لها في بعض المشاكل المالي بسبب عدم الوفاء بالتزامات المجلس المالية.
وطالب برمان مجلس الغرف السعودي بالتعريف بما يقوم به من نشاطات خارج السعودية فهو يضم تحت مظلته أكثر من 33 مجلسا سعوديا وأجنبيا والذي يكون مشاركة ما بين رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال من تلك الدول، التي يقام معها المجلس والتي لا يقل أعضاؤها في العادة عن 12 عضوا من كلا الجانبين، وقد تزيد على أعداد اكبر بكثير في بعض المجالس.
وقال برمان إن كثيرا من المنتسبين للغرف السعودية، لا يعلمون بالتحديد ما هي مهام مجلس الغرفة السعودية، والذي من الواجب الآن على مجلس الغرف السعودية أن يقوم بحملة تعريفيه للمنتسبين في جميع الغرف، من اجل تعرفيهم عن الزيادة التي تم أخذها، وما ستقدم لهم من نتائج ايجابية وعلى المستوى الدولي، خاصة ان أكثر من 60 في المائة من المنتسبين في الغرفة السعودية، هم من المنشآت الصغيرة.
يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، يضم في عضوية مجلس إدارته كل رؤساء مجالس الغرف السعودية، بالإضافة إلى انه يوجد به عدد من اللجان الوطنية والتي تم تشكيلها من اللجان المماثلة في غرفة التجارية والصناعية في مناطق السعودية، كما أن رئاسة مجلس الغرف، هي بالتناوب ما بين الغرف الثلاث الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام).