اكد تقرير صادر عن بنك «نيشين وايد» ان اسعار العقارات او المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر (ايلول) الماضي، مما يشير الى ان ازمة بنك «نورذرن روك» التي سببتها ازمة الإئتمان الدولية الناتجة عن ازمة الرهن العقار العالي المخاطر في الولايات المتحدة، لم يكن لها أي تأثير دراماتيكي على اسعار العقارات في البلاد. وتراجع، حسب «نيشين وايد»، معدل تضخم الاسعار من 9.6 في المائة الى 9 في المائة، كما تراجع معدل نمو الاسعار من 2 في المائة الى 1.6 في المائة وهي نسبة على بساطتها تؤكد التراجع البطيء للسوق العقاري بشكل عام.
لكن من جهة اخرى اكدت «الغارديان» اللندنية ان علامات عدة ظهرت امس تشير الى ان سوق العقار البريطاني بدأ يشعر بتأثير ارتفاع معدل الفائدة العام خمس مرات خلال العام الماضي وبأزمة الإئتمان. وان الارقام الاخيرة تؤكد ان الشروط على منح القروض العقارية للمستثمرين في قطاع الشراء للإيجار، وتراجع عدد القروض التي منحت للمواطنين، وتراجع نسبة نمو الاسعار، كلها عوامل تؤكد ان السوق العقاري يتجه نحو التباطؤ والهدوء بعد سنوات طويلة من النمو وارتفاع الاسعار.
ومن شأن هذا ان يدفع بنك انجلترا المركزي الى خفض معدل الفائدة العام الى اقل من 5.75 في المائة قبل نهاية العام، إذ لم تحصل الاسبوع المقبل خلال اجتماع اللجنة الخاصة بالسياسة المالية في البنك المركزي.
واظهرت دراسة اعدتها مؤسسة «ماني فاكتس»، ان سوق الشراء للإيجار الذي يستحوذ على 10 في المائة من سوق القروض العقارية، قد يكون الاكثر تأثرا بالوضع الاقتصادي الاستثنائي، إذ سحب عدد من البنوك الكثير من المنتجات العقارية ورفعوا كلفة القروض والمنتجات الموجودة في اصلا. وتقول جوليا هاريس عن ماني فاكتس في هذا الإطار: «يبدو ان وفرة العقارات في السوق وتنوع الخيارات او المنتجات وكلفة القروض في قطاع الإيجار، تتعرض لضربة قوية».
الارقام التي نشرتها بعض المؤسسات المالية تشير الى ان عدد القروض الممنوحة في أغسطس الماضي (آب) تراجع بشكل لم يسبق له مثيل منذ سبع سنوات، أي منذ أغسطس عام 2000. وعادة ما ينظر الى هذه النسبة على انها المؤشر الحقيقي على صحة سوق العقار وطبيعة توجهه المستقبلي. هيئة البنوك البريطانية، اوضحت ان عدد القروض الممنوحة تراجع بنسبة 14.2 في المائة من أغسطس عام 2006 حتى أغسطس هذا العام ليصل الى حوالي 61 الف قرض. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية فيونولا ايرلي عن «نيشن وايد» في هذا الإطار: «ان ازمة الإئتمان اجبرت المقرضين على مراجعة طبيعة تعاملهم مع المخاطر مما ادى الى زيادة كلفة القروض العالية». ويتوقع بعض الخبراء في القطاع العقاري ولأسباب ذكرت ـ وبسبب تراجع ثقة المستهلك بالاقتصاد بشكل عام ـ ان يتراجع سوق العقارات البريطاني بشكل ملحوظ وملموس العام المقبل عندما تظهر اكثر نتائج ازمة الإئتمان على الاسواق الدولية.
* تقرير «ستاندرد آند بورز»
* المقترضون الذين حصلوا على قرض بفائدة ثابتة لمدة عامين في بريطانيا اعتبارا من أواخر عام 2005 سيواجهون أحد أكبر صدمات السداد منذ التسعينات حتى اذا تمكنوا من الدفع.
* أن اغلب قروض الرهن العقاري في بريطانيا هي قروض قصيرة الأجل ذات فائدة ثابتة والتي ستعدل الى سعر اعلى بكثير خلال الاشهر القليلة المقبلة.
* سيتم تعديل الفائدة على نحو مليوني قرض أي 17 بالمائة من حجم سوق الرهن العقاري البريطاني بحلول نهاية عام 2008.
* سيشعر بأثر ذلك بشكل خاص اصحاب القروض العقارية من غير ذوي الجدارة الائتمانية العالية الذين يمثلون نحو 5 في المائة من الاجمالي. وقد يواجهون زيادة في المدفوعات تصل الى 26 بالمائة.