تعود سوق الأسهم السعودية اليوم إلى ساحة التعاملات، بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ من جديد طريقها في المسير نحو النهوض من الركود الذي يكتسح التداولات اليومية، خصوصا بعد دخول التعاملات مضمار تداولات رمضان المبارك، الذي كان له اشد الأثر على حيوية السوق، بعكس المؤشر العام الذي سجل إيجابية على مستوى المكاسب النقطية.
كما تحاول السوق أن تتخلص من المنطقة الخاسرة، التي تعيش فيها مقارنة بإغلاق العام الماضي، حيث لم يبق أمام المؤشر العام للولوج ضمن نطاق الربحية في العام الجديد سوى 3.5 نقطة فقط، مقارنة بإغلاق 2006 الذي كان عند مستوى 7933 نقطة.
وقد استطاعت أسهم أغلب شركات السوق تخطي الخسارة السنوية، بعد أن تمكنت أسهم 75 شركة تمثل 70.7 في المائة من شركات السوق، من تحقيق الأرباح مقارنة بإغلاق العام الماضي، إلا أن هناك أسهم 31 شركة لا تزال تعاني من حجم الخسارة السنوية، التي تضاهي خسارة المؤشر العام، إذ تقف معظم أسهم هذه الشركات الخاسرة على مسافة كبيرة عن خط الربح، خصوصا في شركات القطاع البنكي، الذي تجمع أسهم شركاته على الخسارة باستثناء البنك العربي الوطني، كما تعاني أسهم الشركات القيادية من التراجع باستثناء أسهم شركة سابك، التي حققت ارتفاعا بمعدل 20.9 في المائة. بينما تتصدر شركة الاتصالات السعودية الاسهم القيادية الخاسرة بهبوط قوامه 20.1 في المائة، تليها أسهم شركة كهرباء السعودية بانخفاض يعادل 11.5 في المائة، فأسهم مصرف الراجحي الذي يناهز خسارة بنسبة 10.6 في المائة. وتتصدر أسهم شركة الأبحاث والتسويق الشركات من حيث نسبة التراجع في تداولات العام الجاري، مقارنة بإغلاقها في 2006، حيث حققت هبوطا بمعدل 31.5 في المائة، يليها بنك الاستثمار بخسارة 26.6 في المائة، ثم أسهم شركة النقل البحري بمعدل 24.4 في المائة، فأسهم البنك السعودي الهولندي وشركة عسير بـ 22.5 و21.4 في المائة على التوالي.
ومع ذلك تبقى هذه الأرقام أحد عوامل الجذب للسيولة الاستثمارية، بإغراء المستويات السعرية، التي تعكس عمق الأمان الاستثماري على المستوى البعيد في سوق الأسهم السعودية، خصوصا أن معظم هذه الأسهم الخاسرة لشركات ذات نمو وجدوى استثمارية، بالإضافة إلى أن من هذه الأسهم شركات قيادية، تؤكد وقوع المؤشر العام عند مستويات نقطية متدنية. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان وهو محلل مالي، إلى أن بقاء أسهم شركات السوق السعودية قريبة من مستوياتها العام الماضي مع انقضاء ثلاثة أرباع السنة الحالية، دوافع تكرس فكرة وجود الفرصة الاستثمارية، وعلى وجه الخصوص بعد أن أثبت السوق رغبتها الجامحة في الاستقرار عند المستويات الحالية. لكن السلمان يؤكد أن المضاربة هي من دفعت التوجهات إلى أسهم الشركات الصغيرة، التي لا تستهدف استثماريا، كرغبة من المتداولين في البحث عن أسرع الأسهم تحقيقا لمكاسب، من دون النظر إلى قوائمها المالية، ومدى الجدوى الاستثمارية، والتي تهتم بالتوزيعات السنوية.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، وهو محلل فني، أن مؤشر الأسهم السعودية أظهر تماسكا عند هذه المستويات لفترة طويلة، مفيدا بأن استقرار السوق في نطاق نقطي واحد أحد أهم الدلائل على مدافعة السيولة الاستثمارية عن الأسعار الحالية، والتي تعد مغرية وفي متناول الجميع.
وأضاف المحلل الفني، أن سوق الأسهم السعودية بدأت في محاولات النهوض من أزمة التراجعات التي اكتسحتها منذ بداية العام الماضي، لكن يبقى رفع نسبة قناعة المتداولين بجدوى تملك الأسهم على مدى طويل ومتوسط، ليعطي ذلك السوق مساحة للحركة وتحقيق ارتفاعات سعرية، تؤهلها إلى بلوغ مناطق عادلة.