أطلق خبراء اقتصاديون صيحة تحذير، من مغبة تأثير أيِّ ضربة عسكرية ضد إيران على الاقتصاد الخليجي، معتبرين ان المكاسب التي تحققت ستكون مهددة بالضياع في حال وقعت حرب جديدة بالمنطقة.
وخلال ندوة ناقشت «الأمن الاقتصادي في الخليج» نظمتها الشقيقة «الاقتصادية» في دبي مساء أول من أمس، أبدى جمع من الخبراء الاقتصاديين والعسكريين تخوفهم مما وصفوه بـ«النتائج الكارثية» على الأمن الاقتصادي الخليجي في الفترة التي تسبق الضربة العسكرية على ايران، في حال حدوثها.
وقال احمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الامارات الدولي إن منطقة الخليج تتمتع باستقرار وبيئة عمل صحية رغم الحروب الماضية والتوترات الجارية، مؤكدا أن اندلاع حرب جديدة «ستكون لها إنعكاسات سلبية على الاقتصادات الخليجية، وستكون نتائجها كارثية». واستخف الطاير بالحديث عن المقاطعة الاقتصادية لإيران، والتي اعتبرها بأنها «لن تقل نتائجها عن الحرب ذلك أن دول الخليج، خصوصا الامارات تتمتع بتعاملات تجارية قوية مع إيران التي تعتبر الشريكَ التجاريَّ الاولَ للإمارات، إضافة إلى تراجع التدفقات النقدية الإيرانية إلى الاقتصادات الخليجية».
وعلى الرغم من التحذيرات من خطورة أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران على الأمن الاقتصادي الخليجي، فإن تقارير دولية تقول إن هناك أسبابا اقتصادية أخرى لم تعالجها اقتصادات الخليج حتى الآن، ومنها الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في دول الخليج، وأيضا النقص في «رأس المال البشري» المحلي، الذي يعد من المخاطر الأساسية على الأمن الاقتصادي الخليجي.
وتسجل دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا متناميا على النفط والموارد الطبيعية، خاصة في ظل الفوائض النفطية العالية، الناتجة عن الارتفاع القياسي في أسعار النفط العالمية، في حين يرى مختصون أن الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية، يشير إلى ان اقتصادات هذه الدول «شديدة التأثر بتذبذبات أسعار البترول».
من جهته، لفت الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية سابقا والمحامي الحالي، إلى أن واحدة من دعائم الأمن الاقتصادي الخليجي، اندماج الشركات الخليجية ببعضها بعضا، «فليس من المتصور أن يتخذ القادة الخليجيون قرارات بالوحدة الخليجية ويتم عرقلة التنفيذ»، ودلل الملا على ذلك بقرار مجلس التعاون بفتح فروع للبنوك الخليجية في دول المجلس «ومع ذلك يعرقل اصحاب المصالح والمنافع الشخصية ذلك، لسبب أنهم قد يجدون في البنك الخليجي القادم منافسا لبنك يتولاه شخص ما، والأمر ذاته ينطبق على المصانع الخليجية التي تجد صعوبة في إدخال منتجاتها وسلعها إلى أسواق خليجية اخرى، في حين يسمح للبضائع والسلع الأجنبية بالدخول بدون قيود أو مشاكل».
وحول الدوائر الاقتصادية في لعب دور من أجل تحقيق الامن الاقتصادي، أكد علي ابراهيم نائب رئيس الدائرة الاقتصادية بدبي، ان للدوائر الاقتصادية دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تكفل بالتالي تحقيق الامن الاقتصادي لكافة فئات المجتمع ومن هذه الادوار إعداد الخطط التنموية، ورسم السياسات الاقتصادية ورعاية القطاعات الاقتصادية، وتطوير قطاعات الاعمال وتنظيم وإقامة الفعاليات الترويجية مثل المهرجانات التسويقية، وطرح المبادرات وتنمية المشاريع الاقتصادية. وطالب ابراهيم المؤسسات والدوائر الاقتصادية المعنية بأن تكون قادرة على التخطيط للمستقبل لمواجهة التحديات التي يمكن ان تهدد الامن الاقتصادي، وأن تحدد ماهية هذه التحديات وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والمنطقة.
وأضاف «وهنا تأتي أهمية الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي لعام 2015، والتي تؤكد على رفع معدل دخل الفرد سنويا، وإن اعتبرت من المعدلات العليا، وهو ما يحقق الامن الاقتصادي للفرد، ذلك ان ارتفاع الدخول تمكن الافراد من إشباع احتياجاتهم الأساسية». ويسهم القطاع النفطي في نحو 80% من إيرادات الدول الخليجية (الكويت الاكثر اعتماداً على النفط الذي يؤمن 92% من ميزانيتها)، في حين ان بعض الاتفاقيات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقية التبادل الحر الثنائية أو التي يمكن ان تبرم بشكل جماعي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد اسهمت في خفض الواردات غير النفطية.