البورصة المصرية تحقق مستوى قياسيا جديدا خلال أسبوع

حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «CASE 30» ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع ليتخطى حاجز 8800 نقطة، مسجلاً حوالي 8813 نقطة وهو مستوى قياسي جديد، ليغلق عند مستوى 8771 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، بارتفاع قدره 1.4% عن الأسبوع قبل الماضي، ومحققاً ارتفاعاً بنحو 25.8% منذ بداية عام 2007.

وكان من أهم دعائم صعود السوق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير، عند مستوى 8.75% للإيداع، و 10.75% للإقراض.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 22.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 195 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 186 مليون ورقة منفذة على 144 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

واستحوذت الأسهم على 95% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 4% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع. كما استحوذت الأسهم على 95% من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 4% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.

واستمرت غالبية القطاعات المتداولة في السوق المصري في اتجاهها التصاعدي خلال الأسبوع المنقضي، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية ارتفاعاً بنحو 5.34% تقريباً لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2191 نقطة، وارتكز هذا الارتفاع على النشاط المتزايد لكل من السويدي للكابلات والكابلات الكهربائية المصرية، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 5.12% تقريباً هذا الأسبوع واحتل المرتبة الثانية بين القطاعات من حيث كمية التداول، وارتكز القطاع على نشاط المجموعة المالية هيرميس القابضة التي احتلت المرتبة الثانية من حيث كمية التداول وسجلت ارتفاعاً بنحو 5.1% هذا الأسبوع. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع البنوك الذي سجل مؤشره ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع بنحو 4.6%، وارتكز على نشاط البنك التجاري الدولي الذي سجل ارتفاعاً بنحو 4.4%.

يلي ذلك، أداء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، الذي سجل ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع يزيد عن 2% مقارنة بأدائه خلال الأسبوع السابق.

وجاءت كل من العربية لحليج الأقطان والعربية وبولفار للغزل والنسيج في المرتبتين الرابعة والسابعة ضمن أنشط عشر شركات على مستوى البورصة من حيث كمية التداول، وجاء في المرتبة الخامسة قطاع السياحة والترفيه الذي سجل ارتفاعاً بنحو 1.56%، محتلا المرتبة الأولى كأكبر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول هذا الأسبوع، بسبب نشاط المصرية للمنتجعات السياحية التي احتلت المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المتداولة هذا الأسبوع.

وفي المرتبة السادسة قادت كل من اوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات قطاع الاتصالات للارتفاع بنحو 1%، وفي المرتبة الأخيرة من حيث الارتفاعات جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية مسجلاً ارتفاعاً يزيد عن 0.8% خلال الأسبوع.

وعلى صعيد الانخفاضات فقد سجل قطاع الكيماويات اكبر الانخفاضات هذا الأسبوع مسجلاً تراجعاً بنحو 2.1%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل تراجعاً بنحو 1.15%، وفى المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات جاء قطاع الموارد الأساسية بعد أن سجل انخفاضاً بنحو 1.1% تقريباً هذا الأسبوع.

أما قطاع العقارات الذي سجل تراجعاً بنحو 0.6% فقد جاء كثاني أكثر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع التشييد ومواد البناء مسجلا تراجعاً بنحو 0.25%. وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 5 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 120 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 3 آلاف عملية. وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 3 ملايين ورقة مالية، تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 552 ألف ورقة مالية. واستحوذت المؤسسات على 71% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29%، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 24%. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7. 765 مليون جنيه نتيجة تنفيذ عدد من الصفقات خلال الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 650.4 مليار جنيه وذلك بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي قدره 0.9 %.

وقال سامح أبوعرايس عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين ورئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المصري «على المدى القصير يواجه المؤشر مستوى المقاومة عند 8850 نقطة بينما يوجد مستوى الدعم الرئيسي حول مستوى 8200 نقطة».

ونصح أبوعرايس المتعاملين بالشراء (الانتقائي) للأسهم، مبررا ذلك بأن هيكل السوق وطبيعة موجة الصعود في هذه المرة مختلفة عما شهدناه من قبل في سنة 2004 و 2005 حيث كان الصعود جماعيا وفي وقت متقارب. وقال «طبيعة الصعود هذه المرة مختلفة، حيث تتنقل السيولة من مجموعة أسهم إلى أخرى وتتفاوت القطاعات في أدائها، لذلك يجب التركيز على اختيار الأسهم بعناية».