أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن الوزارة ستتقدم بعدد من التشريعات الضريبية الجديدة خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك في إطار الإصلاحات المالية التي تجريها الحكومة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال غالي فى تصريحات له أمس إن من بين هذه التشريعات قانون الضريبة على العقارات، موضحا أنه سيتم وضع سعر ضريبة موحد للعقارات تصل إلى 8% فقط من القيمة الإيجارية بدلا من 46% طبقا للقانون الحالي.
وأشار إلى أن المشروع المقترح يقضي على التشوهات الموجودة بالقانون الحالي، واستكمالاً لعملية الإصلاح المالي والضريبي الذي تنتهجه الحكومة من أجل تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي واستخدام الأنظمة الضريبية كأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية إن 80% من حصيلة الضرائب يمولها 20% من الممولين، مشيرا إلى أن مركز كبار الممولين يضم نحو 2100 شركة كبرى.