شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية وفقا لتقرير اقتصادي خليجي اهتماماً غير مسبوق في دوائر الإعلام المالي والاستثمار العالمي نظراً لتقييماتها المغرية ونمو الاقتصاد وأرباح الشركات الذي يعد من الأقوى عالمياً. وقال تقرير للبنك الاستثماري «رسملة» ومقره دبي امس تمثل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أدنى مستوى مشاركة من قبل المستثمرين الغربيين مقارنة باستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى كما وهي غير ممثلة في المؤشرات الرئيسية للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرشحها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذي يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة خاصة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر إرتباطاً ضعيفاً بالأسواق المالية الأخرى وفقا لما ذهب اليه تقرير رسملة. وأشار تقرير رسملة ان المستثمرين في منطقة الشرق الاوسط اتبعوا مساراً حذراً بشكل عام في النصف الأول من شهر سبتمبر (ايلول) الماضي عقب الإضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية في شهر أغسطس (آب) فيما انتظر المستثمرون في كافة أنحاء العالم القرار الهام الذي اتخذته لجنة تحديد السياسة الإئتمانية للبنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية. ولقي هذا القرار المتخذ لتخفيض معدل الفائدة القصيرة الأجل في الولايات المتحدة الأميركية بنصف نقطة مئوية ترحيباً كبيراً وأدى إلى تحسن ملموس في ثقة المستثمرين في كافة أسواق المال العالمية. وقال التقرير ان هذا القرار اعتبر أحد العوامل وراء الأداء الصلب الذي شهدته أسواق المال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علماً أن أسواق المملكة العربية السعودية وتونس كانتا الوحيدتين اللتين سجلتا أداء سلبياً خلال هذا الشهر. وتراوح أداء الأسواق الإقليمية خلال ذلك الشهر ما بين +12.4% و -4.8% الذي أعاد التأكيد على المفارقات في أداء أسواق المنطقة. ومن اللافت للنظر، سجل السوق المصري أرباحاً تخطت الـ 12% إذ عاد المستثمرون الإقليميون والأجانب مجدداً إلى السوق بعد إبتعادهم عن السوق خلال إضطرابات الشهر المنصرم. وتعد المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي في أفضل حالاتها حيث تمتلك هذه المنطقة 37% من إحتياطي النفط المثبت في العالم. وبناء على هذه الأسعار الحالية، يتوقع ان تتجاوز الإيرادات المستقبلية الـ 32 تريليون دولار أميركي.
وقد شكلت صادرات البتروكيميائيات حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي من إيرادات الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية. ويتوقع ان تحقق حوالي 540 مليار دولار أميركي في العام 2007، ويعتبر هذا الرقم أكثر من صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة. هذه الإيرادات الهائلة أدت وفقا للتقرير إلى فوائض متراكمة في الحساب الجاري الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي قدرها حوالي 180 مليار دولار أميركي الذي يعد أكبر من فائض الحساب الجاري في اليابان الذي بلغ 168 مليار دولار أميركي. وبما أنه يتم استثمار هذا الفائض في تطوير البنية التحتية وسط وتيرة غير مسبوقة للاستثمار الخاص والعام، فسوف يؤمن ذلك النمو المستمر لربحية الشركات على الأمد المتوسط.
ومع تمتع اقتصاديات المنطقة بهذه الإيجابيات، تظهر مشكلة معدلات التضخم متزايدة في المنطقة خصوصاً قطر والإمارات العربية المتحدة. ويعذى هذا الاتجاه التضخمي إلى النمو الإقتصادي غير المسبوق وارتفاع معدلات الطلب الكلي مع ظهور اختناقات في نسب العرض في المدخلات الأساسية.
ويوجد عامل آخر وهو التضخم المستورد عبر عملة الدولار الضعيفة التي كثفت النقاش حول مستقبل ربط العملات الإقليمية بالدولار الأميركي الذي تتبعه كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وضمنياً مشروع العملة الخليجية الموحدة.
والجدير بالذكر أن البيئة التضخمية غالباً ما كانت ستحث المصارف المركزية الإقليمية إلى زيادة معدلات الفائدة ولكن هذا غير ممكن في ضوء عملاتهم المرتبطة بالدولار الأميركي والتخفيض الأحدث في معدلات الفائدة الأميركية. هذا التخفيض الأخير قوبل بطرق مختلفة إذ قامت الإمارات العربية المتحدة وقطر بتخفيض صغير وإسمي في معدلات الفوائد بينما لم تستجب السعودية وعمان بتاتاً. وهذا بحد ذاته يشكك بمشروع العملة النقدية الموحدة.