دعا وزراء مالية 13 دولة تتداول العملة الأوروبية الموحدة (يورو) إلى إحداث «تعديلات» في أسواق المال العالمية، قائلين إن ضعف قيمة اليوان الصيني والدولار الأميركي والين الياباني هو المسؤول بدرجة كبيرة عن الارتفاع الحالي في قيمة اليورو.
وقال بيان صادر في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو الذي عقد في لوكسمبورغ: «نؤكد مجددا أن أسعار الصرف يجب أن تعكس الأسس الاقتصادية، وأن هذا التقلب المفرط والحركات المضطربة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها من أجل النمو الاقتصادي».
وركز وزراء المالية في منطقة اليورو انتقاداتهم على الصين بشأن ارتفاع قيمة العملة الاوروبية الموحدة، بعد ان فشلوا في التوصل الى اتفاق على رسالة شديدة اللهجة الى الولايات المتحدة واليابان.
وأعلن الوزراء المجتمعون ضمن مجموعة اليورو في لوكسمبورغ زيارة على مستوى كبير ولا سابق لها الى الصين «بحلول نهاية العام» لبحث مشكلات الصرف مع بكين في وقت تسجل فيه العملة الاوروبية ارتفاعا ليس فقط مقابل الدولار بل واليوان ايضا.
وسيضم الوفد رئيس مجموعة اليورو (منتدى وزراء المال في منطقة اليورو)، جان كلود يونكر (لوكسمبورغ) ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين المونيا.
وقال يونكر في تصريح صحافي ادلى به في لوكسمبورغ في ختام الاجتماع مساء اول من امس، ان الهدف من الزيارة هو البحث خصوصا مع السلطات الصينية في «مسائل الصرف».
وتتهم الصين بانتظام بإبقاء عملتها الوطنية متدنية لدعم صادراتها ونموها الاقتصادي، مما يدفع اليورو الى الارتفاع بشكل ارتدادي.
وقال بيدرو سولبيس من إسبانيا بعد اجتماع وزراء المالية في الدولة الأوروبية الصغيرة «يجب أن تتجنب أسواق المال التذبذب، وأن تعكس الأوضاع الاقتصادية الحقيقية». وشارك في الاجتماع وزراء مالية دول اليورو وعددها 13 دولة بهدف التوصل إلى موقف موحد قبل اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن الأسبوع المقبل غير أن الانقسامات بشأن التعامل مع هذه القضية ما زالت قائمة.
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه الدولار الاميركي مقابل اليورو الاوروبي امس مواصلا الاستفادة من توقعات ايجابية للاقتصاد الاميركي وتنامي التوقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) قد لا يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان تقرير الوظائف الاميركية الذي صدر يوم الجمعة قد خفف حدة المخاوف من أن ينزلق الاقتصاد الى الكساد. وأصبح المحللون الآن يميلون لتوقع الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع التالي للمجلس.
وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2 في المائة الى 78.831، وذلك بعد انخفاضه الاسبوع الماضي الى 77.660 مسجلا مستوى قياسياً.
الا أن العملة الاميركية انخفضت بنسبة 0.2 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 117.24 ين بفعل اقبال على البيع من جانب مصدرين يابانيين بعد عطلة أسبوعية استمرت ثلاثة أيام.
وكانت الاسواق المالية اليابانية مغلقة أمس بمناسبة عطلة عامة.
وتراجع اليورو الاوروبي 0.15 في المائة الى 1.4038 دولار بانخفاض نحو سنتين ونصف السنت عن المستوى القياسي الذي بلغه الاسبوع الماضي. وكان وزراء المالية قد طالبوا باتخاذ موقف موحد بشأن طريقة التعامل مع (سوبر يورو) قبل اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن يوم 19 أكتوبر (تشرين الاول) الحالي.
وأشار الوزراء «باهتمام كبير» إلى أن السلطات الأميركية كانت قد أكدت مجددا «أن وجود دولار قوي في مصلحة الاقتصاد الأميركي»، الأمر الذي دفعهم إلى اتهام اليوان الصيني بأنه السبب الرئيسي في الوضع الحالي.
وقال البيان الختامي: «في الاقتصادات الناشئة ذات الفوائض الكبيرة والمتزايدة في الحسابات الجارية وخاصة الصين فإنه يرغب أن تتحرك أسعار الصرف بحيث تحدث تلك التعديلات الضرورية». وتشكو بعض دول منطقة اليورو بخاصة فرنسا من أن اليورو القوي يلحق الضرر بصادراتها وأنه سينسف النمو الاقتصادي.
وكان نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا الجديد قد أثار عاصفة قوية خلال اجتماع غير رسمي في البرتغال الشهر الماضي عندما انتقد البنك. وقد أيد رئيس وزراء إيطاليا رومانو برودي تصريحات ساركوزي عندما أعرب عن قلقه من الارتفاع المستمر لليورو.
ونتيجة لارتفاع قيمة اليورو، حذرت شركات أوروبية كبرى مثل شركة آيرباص لصناعة الطائرات من احتمال خفض عدد موظفيها بسبب تراجع قيمة مبيعاتها خارج أوروبا نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو.
من ناحية أخرى، أشارت أحدث تقارير المفوضية الأوروبية إلى نجاح اقتصادات أوروبا في تجاوز الأزمة التي سببها اضطراب أسواق المال العالمية خلال الشهرين الماضيين وأنها ستحقق نموا قويا خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقعت التقارير وصول متوسط معدل نمو الاقتصادات في دول منطقة اليورو خلال العام الحالي ككل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.