دفعت الطفرة التي شهدتها اسعار الاسهم في البورصة الهندية وزيادة قيمة هذه الاسهم بأكثر من 50 % بالملياردير الصناعي موكيش امباني رئيس مجلس ادارة مجموعة ريليانس اندسترير الهندية الى قمة اغنى اغنياء الهند، وربما ينضم قريبا الى قائمة الى أغنى 10 اشخاص في العالم. وتقدر ثروة امباني ،50 عاما، التي تضاعفت خلال عام واحد فقط، بنحو 44 مليار دولار وفقا لقيمة الاسهم التي يمتلكها في شركة مثل ريليانس اندسترير ليمتد وريليانس بتروليوم وآي.بي.سي.ال وغيرها في ضوء اسعار الاسهم في ختام تعاملات اول من امس.
والهندي الوحيد الذي يعتبر اغنى من امباني هو امبراطور الحديد والصلب لاكشمي ميتال، وتصل قيمة الاسهم التي يمتلكها ميتال الى 48 مليار دولار في مجموعة ارسيلور ميتال اكبر شركة صلب في العالم فيما يتعلق بالعائدات والاصول والقيمة السوقية. وتمتلك اسرة ميتال 44.47% من الاسهم في مجموعة ارسيلور ميتال.
وحسب ترتيب «فوربس»في قائمتها السنوية التي نشرت في شهر مارس (اذار) الماضي، فإن عدد الاثرياء حول العالم من اصول هندية قفز من 22 الى 36 ثريا وعلى رأسهم امباني الذي احتل الترتيب 14 عالميا بثروة تقدر بنحو 20.1 مليار دولار، ولاكشمي ميتال الذي يعتبر خامس اغنى شخص في العالم. امباني وهو تاجر نفط، جذب الانظار اليه خلال العام الحالي، عندما قرر ان يبني في الوسط التجاري في مومباي منزلا عائليا عبارة عن برج مؤلف من 27 طابقا بعلو 170 مترا. يضم البرج مرآبا ضخما للسيارات لاستيعاب سياراته التي يصل عددها الى 168 سيارة، بالإضافة الى عيادة طبية وطابقين للترفيه وما يكفي من المساحة لاستقبال ثلاث مروحيات واقامة 600 موظف.
ويعتقد حاليا ان امباني ربما في طريقه لان يصبح خامس اغنى رجل في العالم بعد امبراطور برامج الكمبيوتر الاميركي بيل غيتس الذي يتصدر قائمة اغنياء العالم للعام 14 على التوالي ورجل الاعمال المكسيكي كارلوس سليم حلو والملياردير الاميركي وارين بوفيت.
ويعود الفضل في ارتفاع هذه الثروات الى الطفرة الكبيرة التي شهدتها البورصة الهندية، فعلى مدى الـ 12 شهرا الماضية ارتفع مؤشرا بورصة بومباي الهندية (سنسيكس ونيفتي) بنحو 50 في المائة ليخترق حاجز 17 الف نقطة ويدفع القيمة السوقية للبورصة الهندية الى نحو تريليون دولار.
وكان المستثمرون الدوليون في حالة هجوم واسع للدخول الى السوق الهندي، وترتب على ذلك ضخ مؤسسات الاستثمار الأجنبية مبالغ كبيرة برقم قياسي وصل الى 4.15 مليار دولار منذ 18 سبتمبر (ايلول)، حينما خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي معدل الفائدة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الأميركي وأزمة الرهون العقارية.