وقعت مجموعة البنك العربي على اتفاقية قرض بمبلغ 1.37 مليار دولار أميركي لصالح مصفاة نفط عمان بالمشاركة مع نخبة من البنوك العالمية والإقليمية وبهدف إعادة تمويل قروض مصافي نفط رئيسية في سلطنة عمان وجاءت مشاركة البنك في هذا القرض على أعلى مستوى. ويـأتـي هذا القـرض لإعـادة تـمويل قـروض شركتي مصفاة صحار (Sohar Refinery) ومصفاة نفط عمان (Oman Refinery) بعد أن تمت عملية دمج الشركتين في كيان واحد جديد تحت مسمى «الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات».
واعرب رئيس مجلس الإدارة /المدير العام للبنك عبد الحميد شومان عن ترحيبه بالمشاركة في هذا القرض، معتبرا ان البنك العربي مهتم جدا ليس فقط بتمويل وإعادة تمويل استثمارات اقتصادية استراتيجية وكبيرة في المناطق الحيوية، ولكن بالمساهمة أيضا مع شركاء كبار في تمويل المشاريع المهمة والحيوية، والتي سوف تسهم إسهاما مباشرا وملموسا في زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية في سلطنة عمان التي تشهد صناعة النفط فيها تحولات إيجابية وأساسية أخيرا.
وأشاد شومان بالتحولات الجذرية الإيجابية التي يشهدها قطاع النفط في سلطنة عمان، وعلى رأسها تأسيس الشركة العمانية الجديدة للمصافي والبتروكيماويات، معتبرا أن دعم البنك العربي لقرض كبير من هذا النوع تأكيد جديد على التزامه بدعم أحد القطاعات الإنتاجية الأساسية في سلطنة عمان الشقيقة.
وشدد شومان على ان الخليج العربي بشكل عام والسوق العمانية بشكل خاص تشهدان تطورا ملموسا في قطاعات النفط الإستراتيجية حيث توجد أسواق تصدير كبيرة مع معدلات نمو جيدة ومؤشرات ودراسات واعدة، الأمر الذي يبقي البنك العربي مهتما في تلمس مواقع القطاعات الأكثر إنتاجية والبقاء في إطار الشراكة الداعمة لها.
وأعاد شومان التذكير بان سياسية البنك العربي في المساهمة بتمويل وإعادة تمويل مشاريع بنيوية إستراتيجية لا تقف فقط عند حدود المساهمة في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية في سلطنة عمان وغيرها من دول الخليج الشقيقة بل تعكس أيضا سياسة البنك العربي الحصيفة في توزيع المخاطر وقاعدة العملاء بما ينسجم مع السياسات والتوجهات الإستراتيجية للبنك العربي.
يذكر أن عملية دمج شركتي مصفاة صحار ومصفاة نفط عمان تمت بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2007 وتعتبر إحدى أضخم عمليات الدمج التي تمت في سلطنة عمان وتمتلك وزارة المالية في سلطنة عمان نسبة 75% من الشركة الجديدة وتمتلك شركة النفط العمانية 25% المتبقية.