تريليون دولار حجم مشروعات عقارية نشيطة في دول الخليج

الإمارات والسعودية تستحوذان على النسبة الكبرى.. وشركة أبحاث تصف حجم المشاريع الجديدة بـ«المثير للدهشة»

مشاركون في معرض سيتي سكيب الذي اختتم أمس في دبي يشاهدون مجسما لأحد المشاريع العقارية الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

كشف تقرير صدر أمس عن ان حجم المشروعات العقارية النشيطة في منطقة الخليج تجاوز حاجز التريليون دولار، من دون حساب مشاريع البنية التحتية. ووصف التقرير، الذي أعدته شركة الابحاث «بروليدز»، التي تتخذ من دبي مقرا لها، حجم المشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي بـ«المثير للدهشة». واشار التقرير الى وجود 885 مشروعا عقاريا نشيطا في المنطقة، يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المشاريع لوحدها تريليون دولار، وتشمل جميع انواع البناء في القطاعين التجاري والسكني، متضمنة المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وصالات السينما والمسارح والمرافق الرياضية والفنادق والحدائق والمتنزهات، اضافة للمشاريع المختلطة ومشاريع التجزئة. إضافة إلى المشاريع النشيطة التي ما زالت تحت التخطيط او الدراسة او التصميم او العطاء او البناء، ولا تشمل التي تم انجازها.

ويأتي هذا التقييم الاحدث لحجم المشاريع في منطقة الخليج، في وقت انعقاد معرض سيتي سكيب العقاري، الذي اختتم اعماله في دبي امس الخميس وزاره في يوميه الأولين أكثر من 30 ألف زائر. وذكر التقرير ان اكبر خمسة مشاريع عقارية نشيطة في منطقة الخليج تصل قيمتها الاجمالية الى 358 مليار دولار، هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية) بقيمة 120 مليار دولار ومشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 86 مليار دولار ومشروع دبي لاند في دبي باستثمارات 60 مليار دولار ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل (شمال السعودية) بقيمة 53 مليار دولار ومشروع تطوير جزيرة ياس في ابوظبي بقيمة 39 مليار دولار. وقال التقرير ان قيمة المشاريع ترتفع بصورة اضخم بكثير اذا ما تمت اضافة مشاريع البنية التحتية في المنطقة من طرق وجسور وردم ومطارات وموانئ وسكك حديد وقنوات مائية والمرافق العامة، حيث يرتفع اجمالي عدد المشاريع في المنطقة الى 1654 مشروعا بقيمة تتجاوز1.25 تريليون دولار. وتستحوذ السعودية والامارات على حصة الاسد من هذه المشاريع، حيث يوجد في الامارات لوحدها 390 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 430 مليار دولار وفقا لبيانات تقرير بروليدز، وذات عدد المشاريع في السعودية أيضا، إلا أن قيمتها الإجمالية أقل من نظيرتها الإماراتية، إذ تتجاوز409 مليارات دولار.

ويتجاوز عدد المشاريع السكنية في انحاء دول الخليج 340 مشروعا بقيمة اجمالية تتجاوز 81 مليار دولار تستحوذ الامارات منها على الحجم الاكبر بعدد يتجاوز 230 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 59 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي عدد المشاريع التجارية في المنطقة 144 مشروعا بقيمة تتجاوز 17 مليار دولار تستحوذ الامارات منها على حصة الاسد بعدد 81 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار. ويظهر تحليل آخر لبيانات بروليدز ان اجمالي عدد المشاريع الفندقية في الخليج يبلغ 96 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 190 مليار دولار.

وفي اليوم الختامي لمعرض سيتي سكيب، كشفت شركة القدرة العقارية، ذراع الاستثمار العقاري لشركة القدرة القابضة، ومقرها ابوظبي عن مشروعها الجديد «عين الفايضة» الذي يقع عند سفح جبل حفيت في مدينة العين بقيمة لم يعلن عنها.

ويهدف المشروع إلى الجمع بين قطاعي الرعاية الصحية والترفيه، إضافة إلى مقوّمات السياحة والسكن والاستجمام والتسوّق. وقال فيكتور أورث، الرئيس التنفيذي لشركة القدرة العقارية في بيان، ان المشروع يجمع بين الرعاية الصحية، والسياحة، ومحلات التجزئة والوحدات السكنية في مجمع واحد. من جهة اخرى، وفي مداخلة له حول «أساليب التطوير المبتكرة في الشرق الأوسط» في المؤتمر المرافق لمعرض سيتي سكيب، حدد منير حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة صروح العقارية ومقرها ابوظبي، ثلاثة مجالات أساسية يجب على الشركات التركيز عليها، من أجل قيادة التغيير في القطاع العقاري وإرساء معايير جديدة في الابتكار. وقال حيدر ان الابتكار هو حجر الأساس في قطاع العقارات، «لكن جرت العادة أن يتمحور الابتكار حول التصميم المعماري فقط وهناك أمثلة عديدة رائعة أمامنا لمبان جديدة وعصرية في هذه المنطقة، لكني أعتقد أن من واجبنا كمطورين عقاريين قيادة التغييرات الكبرى التي ستمكن هذا القطاع من مواصلة النمو والازدهار». وأضاف «الابتكار ضرورة لا غنى عنها، وذلك لأسباب معروفة جيداً فعملاؤنا يعرفون ما الذي يريدونه، وهم يزدادون خبرة وتطوراً مع الوقت ونحن نواجه ارتفاعاً في تكاليف البناء، ومع ذلك فالمنافسة تزداد حدة أيضاً ولعل الأهم من كل ذلك، هو أننا نفسنا نعتقد بإمكانية تقديم منتجات أفضل إن بذلنا جهوداً أكبر وأكثر ابتكاراً».

وأكد ضرورة ان يرتكز الابتكار على ثلاثة مجالات أساسية ومهمة: الالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة، ومنح الإحساس بالمكان، والاحتفاظ بالمستثمرين، من خلال العمل على تحسين قيمة العقارات. وفي موضوع التوسعات العالمية، أعلنت شركة شيفيلد للعقارات عن توسعها للاستثمار في قطاع العقارات السكنية في أسواق أوروبا الشرقية. وقال أبو علي مالك شروف، المدير الإداري للشركة، ان التوسع في الأسواق الجديدة يأتي مع نمو العولمة في مجال العقارات والأصول لتحقيق مزيد من العوائد، وأيضاً في ظل نمو سمعة دبي ودول الخليج بشكل عام كأحد أبرز المستثمرين في أسواق العقارات العالمية. وأضاف: لدينا مشاريع تتجاوز قيمتها 272 مليون دولار في مجال التملك الحر بدبي، إضافة إلى ذلك نحن نتطلع لتطوير مشاريع تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في أوروبا الشرقية.

وعلى صعيد آخر، قال خبراء ان استقرار السوق العقارية في الأمد البعيد في المنطقة يبقى مرهونا بتعزيز التوعية بأهمية تأمين المالكين على منازلهم وعقاراتهم. وتشير دراسات إلى أن نسبة انتشار التأمين على المنازل في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تكاد لا تصل إلى 5 بالمئة، وهذا ما يؤكد أن نسبة مرتفعة من العقارات في دول المنطقة ما تزال غير مؤمنة أو غير محمية ببوالص تأمين ملائمة. وقال محمود نجومي الرئيس التنفيذي لشركة نيكزس للتأمين انه في ضوء الزيادة اللافتة في أعداد العقارات السكنية المرغوبة وكذلك في أعداد المالكين لمنازلهم الخاصة في المنطقة، فإنه لا بد من تعزيز التوعية بالأهمية البالغة، بل والحاسمة، للتأمين على المنازل. وأضاف أن علماء الاقتصاد عادة ما يعتبرون التأمين أحد الدعامات الأربع التي تضمن لدولة ما اقتصاداً مستقراً، جنباً إلى جنب مع الضمان الاجتماعي والتوفير والتوظيف، وأشار إلى أن نقصاً لافتاً في استثمارنا في تأمين منازلنا في المنطقة سيخلق تحديات ومشكلات بعيدة الأمد تهدد اقتصاد دول المنطقة، حسب وصفه.