توصل الاردن الى اتفاقية مع اعضاء «نادي باريس» امس يتم بموجبها شراء الأردن لجزء كبير من ديونه للدول الاعضاء في النادي و«بسعر خصم»، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني للاردن ويسهم في دفع عجلة التنمية في الأردن.
وقال وزير المالية الاردني حمد الكساسبة الذي ترأس الوفد الأردني المفاوض مع الدول الأعضاء في النادي، ان بلاده ستتمكن بموجب الاتفاقية من شراء ديون تبلغ قيمتها الإسمية المستحقة 2.153 مليار دولار أميركي وبمعدل سعر خصم يقدر بنحو 11 بالمائة.
يشار إلى أن إجمالي قيمة هذه الديون مع أقساطها وفوائدها يصل إلى 3.023 مليار دولار أميركي.
ومن المقرر أن تشمل الاتفاقية الديون المستحقة على الأردن لدول فرنسا والبالغة 858 مليون دولار والمملكة المتحدة 694 مليون دولار والولايات المتحدة الأميركية 361 مليون دولار وإسبانيا: 92 مليون دولار وإيطاليا: 71 مليون دولار وسويسرا 36 مليون دولار وألمانيا 30 مليون دولار وبلجيكا 11 مليون دولار.
وتبعا لوزير المالية، فسيتم تنفيذ عملية شراء الديون من خلال استغلال جزء من عوائد التخاصية استناداً لما نص عليه قانون التخاصية لسنة 2000، إضافة إلى مصادر تمويلية أخرى متاحة.
وأكد الكساسبة أن اتفاقية شراء الديون تأتي في وقت بالغ الأهمية للأردن، وهي إشارة واضحة على الثقة بالمسار الذي انتهجه الاردن لتعزيز التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مثلما سيكون للاتفاقية نتائج إيجابية في مجال تعزيز قدرة الأردن للاعتماد على الذات والتركيز على المزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتمويل المشروعات الحكومية ذات الأولوية والهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وستساهم الاتفاقية كذلك، وفقا لوزير المالية، في خفض رصيد الدين الحالي، وخفض التزامات خدمة الدين في المستقبل، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري، إضافة إلى العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الأردني بما يشمل المديونية العامة والموازنة العامة واحتياطات الاردن من العملات الأجنبية وميزان المدفوعات، وستحد من المشكلات الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف العالمية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية كذلك في تحسين التصنيف الائتماني للاردن لدى مؤسسات التقييم الدولية وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة الاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، بالاضافة إلى تخفيض موازنة التمويل خلال السنوات المقبلةً.
يشار إلى أن مجمل الدين الخارجي للمملكة يبلغ حوالي 7 مليارات و51 مليون دولار أميركي، أي حوالي 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2000 حيث وصلت إلى أكثر من 84 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعام 2004 حيث وصلت إلى 64 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن مجمل الدين العام الخارجي لدول نادي باريس، يبلغ نحو 4 مليارات و385 مليون دولار أميركي.