احتضنت العاصمة البريطانية لندن أمس ندوة عن التجارة والاستثمار في المغرب عرفت مشاركة مغربية وبريطانية ودولية واسعة. وقد ركزت الندوة، التي جرت اشغالها في مركز المؤتمرات التابع لوزارة التجارة والصناعة البريطانية، على آفاق الاستثمار الواسعة في «المغرب الجديد» والبيئة الاستثمارية المشجعة التي يهيئها للمستثمرين الى جانب فرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب، وتم في هذا الاطار عرض مجموعة من المشاريع الكبيرة في مختلف أنحاء المملكة من بينها مشروع طنجة المتوسطي ومشروع «كازا نيير شور» بالدار البيضاء. وكان الحديث عن آفاق تطوير البيئة الاستثمارية في المغرب بعد تشكيل الحكومة الجديدة أحد العناوين الاخرى الرئيسية في تدخلات المشاركين، الذين اجمعوا على تعليق آمال كبيرة على الحكومة الجديدة في آفاق تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
وقال مايكل توماس المدير العام لجمعية الشرق الأوسط وشمال افريقيا منظم المناسبة بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية أن المشاركة الواسعة في الندوة بحضور أكثر من 170 مشاركا تؤكد مدى الاهتمام بالاستثمار في المغرب.
وأكد توماس لـ«الشرق الأوسط» أن تنظيم مثل هذه الندوات في بريطانيا التي تحتل موقعا اقتصاديا واستثماريا جذابا بإمكانه أن يعود بالفائدة الكبيرة والأكيدة على المغرب في مجال جذب والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية. واشار توماس الى ان المغرب يعرف حركة اقتصادية نشطة في السنوات الأخيرة خاصة في مجالي السياحة والعقار، وتوقع أن يزداد دورو موقع المملكة في هذا الإطار أهمية لتصبح من اللاعبين الكبار اقليميا ودوليا في هذا القطاع، ذاكرا في هذا السياق أن «جمعية الشرق الأوسط وشمال افريقيا» ستنظم العام المقبل معرضا للسياحة والعقار في المغرب. من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد عارف الحساني، نائب مدير الاستثمارات الخارجية في المغرب، على أهمية الندوة في بلد مهم كبريطانيا للتعريف بآخر المستجدات الاقتصادية والاستثمارية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة، مشيرا الى أن الاستثمارات الأجنبية في المغرب، وغالبيتها من فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربية، تعرف تزايدا وتنوعا في السنوات الثلاث الأخيرة، وبمعدل 3 مليارات دولار سنويا.
وعن البيئة والقوانين الاستثمارية في المغرب شدد الحساني انه إذا كانت قوانين الاستثمار في دول الجوار المتوسطي للمغرب متقاربة عموما، فان الأهم، في اعتقاده، هو الجهود المبذولة في المغرب في تسهيل عملية الاستثمار عبر تسريع الاجراءات الإدارية وتجنب العراقيل البيروقراطية. وأكد الحسني كذلك الى اهمية البنية التحتية وتوفر الموارد البشرية المؤهلة في تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى جهود السلطات المغربية في هذا الاطار، عبر تحسين شبكات النقل من مطارات وطرق وسكك حديدية وتعزيز هياكل الاستقبال، الى جانب تشجيع برامج التكوين والتدريب. وفي هذا السياق أكد لـ«الشرق الأوسط» المستثمر المخضرم جو غاغيرو (80 عاما)، رئيس مجموعة بلاند، انه ومن خلال تجربته الاستثمارية الشخصية التي تمتد الى ستين عاما في المغرب (والتي ترجع الى عام 1860 بالنسبة لعائلته)، فان المملكة تتوفر على كوادر شابة مكونة أفضل تكوين ولها مهارات لغوية وخبرات في الأسواق الأوروبية. عبد المالك الكتاني، نائب رئيس الكنفيدرالية المغربية للصناعة وبعد أن اكد أهمية هذا اللقاء الاقتصادي في تسويق صورة جديدة للمغرب، اشار الى مدى تفاؤله بالآفاق الاستثمارية والاقتصادية في المغرب مع الحكومة المغربية الجديدة، «التي تضم رجال ميدان لهم خبرة في المجال الاقتصادي ويعرفون جيدا مشاكله».