بعث المهاجرون حول العالم اكثر من 300 مليار دولار الى بلادهم الاصلية في العام الماضي وهو مبلغ هائل تعدى مساعدات التنمية الاجنبية والاستثمارات الاجنبية المباشرة ويمثل امكانيات تنمية هائلة للدول الفقيرة اذا ما تم توجيهه بطريقة مناسبة.
وفي اول تقدير لعمليات نقل الاموال الرسمية وغير الرسمية عبر العالم، وجد الباحثون ان 150 مليون مهاجر يبعثون بضع مئات تساهم في اعاشة ملايين الاسر في 162 دولة نامية، الا ان كمية بسيطة من هذه الاموال تؤدي الى تنمية اقتصادية في تلك الدول، لان معظمها يستخدم لمشتريات استهلاكية صغيرة، طبقا لتقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصرف «انتر اميركان ديفلوبمنت».
وقال دونالد تيري مدير صندوق الاستثمار المتعدد في المصرف «السبب الذي لا يمكننا الاستفادة منها هو انها تتم في اطار عمليات تحويل نقدية، وعلينا كيف يمكننا تحويل ذلك الى النظام المالي».
وقال الباحثون ان الحجم الهائل في عمليات التحويل التي وصفوها بأنها محافظة، له تأثيرات على التنمية الدولية، التي تعتمد تقليديا على مساعدات التنمية الدولية الرسمية والاستثمار الاجنبي المباشر، وقدم هذان المصدران 271 مليار دولار في العام الماضي.
واوضح كيفين كليفر، مساعد رئيس صندوق التنمية الزراعية التابع للامم المتحدة «يمثل ذلك نقلة حقيقية بسبب كميات الاموال ولكونها موجودة لدى افراد. واراهن ان هيكل المساعدات سيغير اتجاهه في السنوات العشر القادمة».
تجدر الاشارة إلى ان الابحاث المتعلقة بعمليات تحويل الاموال، هي مجال جديد ركز على تدفق النقد الى اميركا اللاتينية. وباستخدام الاستطلاعات ومعلومات المصارف تمكن الباحثون من توسيع نطاق عملهم ليشمل العالم بأكمله، وتوصلوا الى ان المهاجرين، العديد منهم من الفقراء وغير شرعيين، بعثوا بمبلغ يصل الى 114 مليار دولار الى اسيا ومنطقة الباسيفك في العام الماضي وهو اكبر مبلغ بالمقارنة بمناطق اخرى. وجاءت بعدهم اميركا اللاتينية والكاريبي حيث بلغ حجم ما بعثوا به 68 مليارا.
وقال كليفر «هذه ظاهرة عالمية. . .هذه عولمة لسوق العالم. لا توجد حوائط تمنعهم. الدوريات البحرية في البحر الأبيض المتوسط لا تمنعهم. يحضرون للعمل».
وقد تلقت الهند اموالا من مهاجريها اكثر من أي بلد آخر 24.05 مليار دولار، ثم جاءت بعدها المكسيك 24.2 مليار دولار.
ومن المعروف ان المال هام لعديد من البلاد، فمن بين 162 دولة نامية يغطيها التقرير تبين ان 45 دولة تلقت اكثر من 10 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي من المهاجرين. وفي بعض البلاد تدعم اموال المهاجرين الاقتصاد تماما، ففي غينيا بيساو في غرب افريقيا بعث المهاجرون بـ 148 مليون دولار في العام الماضي او ما نسبته 48.7 في المائة من اجمالي الناتج الوطني.
وقال تيري ان بعض تلك الاموال تنمو بنسبة 10 في المائة سنويا، وقد صاحب الزيادة انخفاض في رسوم التحويل بسبب ازدياد المنافسة واللوائح الحكومية.
وبالرغم من ذلك فإن 80 و 90 في المائة من المبالغ تستخدمها الاسر لتلبية احتياجاتها الاساسية مثل الطعام والمأوى والتعليم، والباقي يستخدم في استثمارات مثل الادخار او شراء بقرة حلوب.
وبالرغم من ان المبالغ تساعد الاسر على الهرب من الفقر، فإن التحدي الكبير هو تجميع تلك الاموال من اجل التنمية.
وفي دراسات سابقة وجد البنك الدولي ان تأثير تلك الاموال على اقتصاد اميركا اللاتينية متواضع، فكل زيادة قيمتها واحد في المائة في حجم تلك الاموال بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي لبلد ما، ينخفض مستوى الفقر بنسبة 0.4 في المائة.
ويمكن تحسين هذه النتائج بتطوير مناخ الاستثمار في تلك الدول، والامكانيات قوية في مناطق تشمل اوروبا الشرقية وجنوب شرق اسيا، حيث يتم تحويل معظم الاموال عبر المصارف، والهدف في تحويل المتلقي الى عميل مصرفي يفتح حسابات ويحصل على قروض.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»