كشفت دراسة حكومية جديدة، ان المهاجرين في بريطانيا يساهمون في النمو الاقتصادي ويلعبون دورا كبيرا في تأمين مبالغ كبيرة للخزينة البريطانية. وتأتي هذه الدراسة لتدحض الفكرة الشعبية المغلوطة عند بعض المواطنين والتي تعتبر المهاجرين وراء جميع المشاكل الاقتصادية وتفشي الجريمة والمخدرات والسلاح في البلاد. وعادة ما يتهم هؤلاء المواطنون المهاجرين من جميع انحاء العالم وخصوصا اوروبا الشرقية حديثا بسلبهم الوظائف والمنازل التي تقدمها الحكومة مجانا للعائلات. الا ان الدراسة الجديدة التي جاءت تحت عنوان «منتدى وقع الهجرة»، اكدت وبوضوح ان العمال المهاجرين اكثر كفاءة وجهدا من العمال البريطانيين. وهم احد اهم اسباب النمو الاقتصادي في الفترة الاخيرة. وتقول الدراسة ان العمال المهاجرين يتقاضون اجورا اكبر من غيرهم من البريطانيين ولذا يدفعون ضرائب اكثر. وقد ساهموا العام الماضي بما لا يقل عن 6 مليارات جنيه (12 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتبين الدراسة ان سبعة اقاليم من اصل 8 اقاليم في انجلترا تشهد ضغوطا على قطاع الإسكان بسبب المهاجرين، وان 5 اقاليم سجلت مشاكل في حقلي التعليم والجريمة.
وأكد وزير الهجرة ليام بايرن ان التقرير يشير الى ان وضع بريطانيا افضل مع وجود الهجرة من عدم وجودها. لكن الوزير اوضح ان تأثير المهاجرين على بعض سكان المناطق التي لا خبرة لها في هذا الموضوع كان مقلقا وخلق الكثير من التحديات والضغوط خصوصا على الموارد المحلية والخدمات الحكومية ونوعيتها. ودعا الوزير الى ايجاد توازن جديد في السياسة الحكومية تجاه الهجرة. وتؤكد الدراسة، ان وصول مئات آلاف الشباب من بولندا واوروبا الشرقية خلال السنتين الماضيتين لم يكن له تأثير يذكر على معدل البطالة العام وادى فقط الى لجم بسيط لنمو الاجور عند طبقة العمال المسحوقة والتي تأتي في آخر الترتيب الوطني.
وتشير الدراسة الى ان بريطانيا استقبلت بين يونيو (حزيران) عام 2005 ويونيو عام 2006 ما لا يقل عن 574 الف مهاجر طويل الامد، لكن عدد الذين هاجروا من بريطانيا في تلك الفترة وصل الى 385 الف شخص مما يترك فائضا بحدود 189 الف مهاجر أي 28 % اقل من العام السابق أي عام 2004 حيث وصل العدد الى 262 الف شخص.
ويبلغ عدد المهاجرين العاملين حاليا في بريطانيا 4 ملايين عامل من اصل 37 مليون عامل في السوق البريطاني.
«العمال المحليون اثبتوا احيانا انه لا يمكن الاعتماد عليهم وخصوصا في قطاعات الزراعة والفنادق والخدمات العامة، مما يجعل قضية تسيير المصالح امرا عسيرا. وقد حاول بعض رجال الاعمال استخدام مراكز التوظيف كمصدر للعمالة الا انهم وجودوا ان العاطلين عن العمل يذهبون للمقابلات فقط ليتمكنوا من التلاعب على نظام التوظيف». وبناء على ما يحصل في قطاع البناء فإن المهاجرين يقبلون الوظائف الشاغرة التي يرفضها العمال المحليون لسبب او لآخر. هذا ما يؤكده التقرير بشأن الفرق بين العمالة المحلية والوافدة. وتشير الارقام الى ان نسبة المهاجرين الذين يعملون في بريطانيا ارتفع من 7.4 في المائة عام 1997 الى 12.5 في المائة عام 2006. كما ان 6 في المائة من اصحاب العمل لجأوا الى توظيف المهاجرين بسبب اجورهم المتدنية نسبة الى غيرهم من المواطنين والعمال المحليين.
ويبلغ معدل أجر العامل المهاجر اسبوعيا 424 جنيها (848 دولارا) مقارنة بـ395 جنيها(790 دولارا) الذي يتقاضاه العامل المحلي المولود في بريطانيا. لكن هذا الامر ينطبق اكثر على المهاجرين من الدول الغربية ولا ينطبق على المهاجرين من اوروبا الشرقية حيث يتراجع معدل الأجر الأسبوعي ويقل عن مثيله للعامل المحلي.