قالت وزيرة الدولة بوزارة الخزانة البريطانية كيتي أشار أمس ان بلادها ليست قلقة بخصوص صناديق الاستثمار الحكومية الأجنبية وذلك قبل يوم من اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للتوصل إلى موقف مشترك بخصوص كيفية التعامل مع تلك الأوعية الاستثمارية العملاقة.
وخالفت بريطانيا ما ذهب إليه جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، أول من أمس انه سيقترح على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف موحد في التعامل مع صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها حكومات أجنبية. وذكر باروزو «فيما يتعلق بصناديق الاستثمار الحكومية، فاننا نريد موقفا أوروبيا للتعامل معها وليس بالضرورة قاعدة تنظيمية أوروبية بل موقف أوروبي».
من جانب آخر، يجتمع سياسيون من مجموعة السبع مع نظراء لهم من بلدان مثل الصين والسعودية في واشنطن اليوم الجمعة مع تنامي المخاوف بخصوص الصناديق المملوكة لدول والتي تمتلك أصولا تزيد على تريليوني دولار تواصل موجة شراء لشركات غربية.
وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن مخاوفهما في أعقاب تطورات مثل شراء أطراف صينية حصة تبلغ 10 في المائة في مؤسسة بلاكستون جروب وهي شركة استثمار في الأسهم تمتلك حصة في شركة دويتشة تليكوم.
وفي العام الماضي اشترت شركة موانئ دبي العالمية أكثر من 20 ميناء أميركيا رئيسيا غير أنها باعتها بعد انتقادات شديدة من الكونغرس الاميركي.
ودعت وزارة الخزانة الاميركية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع خطوط إرشادية حول الممارسة الامثل بخصوص كيفية التعامل مع الصناديق الحكومية الأجنبية.
وقالت ان نمو تلك الصناديق يشكل خطرا على الاستقرار المالي، غير أن بريطانيا وفقا لوكالة أنباء «رويترز» تقول انه ينبغي معاملة الصناديق الحكومية الأجنبية مثل أي مستثمر آخر وانها ترحب بالاستثمار الاجنبي.
وأوضح للبرلمان أمس فيما يستعد رئيسها وزير الخزانة اليستير دارلنج للسفر الى واشنطن لحضور اجتماعات مجموعة السبع «نرحب بقدوم الاستثمار الى هذا البلد».
وأضافت «نعتقد أن بلدنا أكثر ثراء نتيجة فتح حدودها.. وقدوم الاستثمارات وحرية التجارة وهذه هي سياستنا فيما يتعلق بما اذا كان ذلك صندوقا مملوكا لحكومة أو أي طرف آخر يستثمر في هذا البلد».
من جانب آخر، يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع اليوم في واشنطن لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت به الصيف الماضي، لكن أسعار الصرف ستشد الأنظار مرة أخرى على خلفية استياء أوروبي من مستوى سعر صرف الدولار.
وقال مساعد وزير الخزانة الاميركية المكلف الشؤون الداخلية ديفيد ماكورميك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية «من الواضح ان الاضطرابات المالية الأخيرة ستكون احد الملفات التي تشد الأنظار وسيخصص قسم كبير من اجتماع مجموعة السبع لهذه المشكلة».
وتضم مجموعة السبع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للدول الصناعية السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا).
وأشاد ماكورميك بـ«المؤشرات التي تظهر ان الوضع بدأ يستقر في بعض الأسواق» المالية حتى لو «كنا ندرك ان استيعاب الصعوبات الأخيرة يتطلب وقتا».
وسيكون من الصعب على المشاركين في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع تناسي عواقب الأزمة في حين راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2008 الى 4.8% مقابل 5.2% كما كان متوقعا سابقا. وسيكون على الولايات المتحدة التي تشهد أزمة في القطاع العقاري لم تخرج منها بعد، ان تدفع ثمنا باهظا العام المقبل. وسيقدم حاكم المصرف المركزي الإيطالي ماريو دراغي أثناء الاجتماع طروحات «المنتدى حول الاستقرار المالي» الذي يرأسه. ويعمل هذا المنتدى خصوصا على وكالات التصنيف المتهمة بتضخيم الأزمة المالية، كما أعلن ماكورميك.