أكد عاصم رجب، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، التزام الحكومة بالمحافظة على معدلات نمو الاستثمار التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية وتراوحت بين 4% و7%.
وقال رجب فى مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر معهد الدراسات الدبلوماسية في القاهرة بمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن ترويج الاستثمار في مصر يتم وفقا لإستراتيجية قطاعية ونوعية تقوم من خلالها بالتركيز على القطاعات التي تحقق سيولة عالية وقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وكان تقرير «الأونكتاد» الصادر أخيرا قد وضع مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا والثاني على مستوى الدول العربية من حيث جذب الاستثمار الخارجي المباشر للعام الماضي 2006.
وأشار رجب إلى أن الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية خاصة ما يتعلق بتأسيس الشركات ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار المحلي الأجنبي المباشر في البلاد.
وأوضح أن نسبة الاستثمارات الوطنية المنفذة من قبل مستثمرين مصريين مثلت نحو 72% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مقابل 13% للعرب و15% للأجانب، مضيفا أن معدل نمو الاستثمار الخاص بلغ خلال السنوات المالية الثلاث الماضية نحو 40%، مقارنة بـ 14% للاستثمار العام.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار ستنظم في السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل المؤتمر الوزاري لمبادرة الاستثمار من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
من جانبها، قالت نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار إن مصر تأخذ بالتعديلات التي أدخلها صندوق النقد الدولي عام 2004 لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر والذي تأخذ به جهات التقييم العالمية.
كما أشارت السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية ورئيس معهد الدراسات الدبلوماسية إلى أن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «الأونكتاد» لعام 2007 يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن مناخ الاستثمار في مصر وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.