قال صندوق النقد الدولي أمس ان معدل التضخم في مختلف دول الخليج العربية سينخفض قليلا في العام المقبل عن أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات اذ أن تزايد المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب سيحد من ارتفاع التكاليف العقارية.
وقال الصندوق في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء، ان النمو الاقتصادي في المنطقة الذي سجل ارتفاعا كبيرا بفضل ارتفاع أسعار النفط لاربعة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة سيبلغ نحو 5.4 في المائة في العامين الجاري والمقبل.
وأضاف التقرير ان التضخم في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين سيبلغ 4.4 في المائة في المتوسط هذا العام ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ 1998 على الأقل قبل أن ينخفض الى 4 في المائة العام المقبل.
وقال ان الانخفاض سيكون أوضح في الإمارات وقطر وهما البلدان اللذان سجلا أعلى معدلات التضخم.
وأشار التقرير الى أن التضخم في الإمارات الذي بلغ في عام 2006 أعلى مستوياته في 19 عاما عند 9.3 في المائة سيتراجع الى 8 بالمائة هذا العام و6.4 في المائة في العام المقبل مع زيادة المعروض من المساكن بالأسواق.
وتابع أنه في قطر حيث سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 15 في المائة في نهاية مارس (آذار) سيصل النمو السنوي للأسعار 12 في المائة هذا العام قبل أن يتراجع الى 10 بالمائة في 2008.
وقال محسن خان مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز في مقابلة «يمثل التضخم مشكلة غير ان هناك وجهة نظر تقول بأنه مشكلة مؤقتة.. حيث سيزيد المعروض بالسوق ثم تخف ضغوط التضخم بعد ذلك»، مضيفا «انه مدفوع بشكل رئيسي بعوامل محلية وبالمعروض».
وقال الصندوق ان الزيادة الحادة في الإيجارات بالإمارات كانت المحرك الرئيسي للتضخم. وحددت دبي وأبوظبي وهما الأكبر بين امارات البلاد السبع سقفا للزيادة السنوية في الإيجارات عند 7 في المائة هذا العام.
وأضاف التقرير «زيادة المعروض من المساكن في 2007 ـ 2008 الى جانب تحديد سقف لزيادة الإيجارات في دبي وأبوظبي.. يتوقع ان يخفض الضغط على أسعار المستهلك».
وتابع أن التضخم في السعودية أكبر منتج للنفط في العالم سيظل ثابتا عند أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 3 بالمائة في العامين الحالي والقادم.
وأشار التقرير الى أن النمو الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي البالغ 5.4 في المائة بالنسبة لبلدان الخليج العربية الستة في 2007 و2008 سيكون الأضعف منذ عام 2003 على الاقل.
وسيتراجع النمو الاقتصادي بالإمارات الى 6.6 في المائة في 2008 من 7.7 في المائة هذا العام و9.4 في المائة في 2006. وتوقع التقرير أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي السعودي الى 4.3 في المائة في 2008 مقارنة مع 4.1 في المائة في العام الحالي فيما ستسجل قطر أعلى معدل للنمو عند 14.2 في المائة العام الجاري و14.1 في المائة في 2008. وقال خان ان حوالي 85 في المائة من النمو في بلدان الخليج العربية هذا العام سيأتي من قطاعات غير قطاع النفط.
من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي أمس، ان السعودية ستضطر الى خفض أسعار الفائدة لمواكبة قرارات السياسة النقدية الاميركية في المستقبل، نظرا لأن الرياض وجاراتها في الخليج لا يفكرون بجدية في تغيير ربط عملاتهم بالدولار.
وأضاف المدير الإقليمي للصندوق ان أي تحرك سعودي للتخلي عن الربط بالدولار لن يترك أثرا كبيرا على العملة الاميركية، واستبعد أن تحول الدول الست المنتجة للنفط أيا من احتياطياتها بعيدا عن الأصول الاميركية.
واعتبرت الأسواق قرار السعودية عدم مضاهاة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الاميركي/ لأسعار الفائدة في 18 سبتمبر (ايلول) كمؤشر على تأهبها لتعديل سياسة العملة، الأمر الذي دفع الريال السعودي الى أعلى مستوياته في 21 عاما والدولار الاميركي الى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو.