شهد مزاد العملات التابع للبنك المركزي العراقي وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا حادا في الطلب على الدولار، حيث وصل حجم هذا الارتفاع خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 229 مليون دولار.
وذكر مصدر في البنك المركزي العراقي لـ«الشرق الأوسط»: «أن حجم الطلب على شراء الدولار يتباين بحسب حاجة السوق وهذا ما نراه من خلال متابعة المبالغ التي تخصص من حجم الشراء لفقرة الحوالات الخارجية والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من حجم الطلب». واوضح المصدر أن متوسط الطلب مقارنة بالعام الماضي ارتفع بنسبة 80 في المائة تقريبا إذ كان الطلب يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون دولار في اليوم.
ويعد مزاد العملات من السياسات التي اعتمدها المركزي العراقي لتحقيق عدة أهداف، أهمها تعزيز قيمة الدينار العراقي والمحافظة على سوق خال من التذبذبات وتأمين العملات الأجنبية لتعاملات القطاعين الحكومي والخاص. اضف الى ذلك كون المزاد واحدا من الآليات التي تعيد المتداول من النقد المحلي لخزينة الدولة واستخدامها لتغطية تكاليف مشاريعها ورواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها.
وبلغت المبيعات من خلال مزادات البنك المركزي خلال العام 2003 ما يقارب 900 مليون دولار، أما في العام 2004 فبلغت المبيعات 10.3 مليون دولار والعام الذي يليه 14.8 مليون. وقفز حجم الطلب العام الماضي إلى 16.8 مليون دولار، وهذا كان لاحتياجات القطاع الخاص التي توقع الخبراء أن تتضاعف هذا العام عما كانت عليه العام الماضي بسبب زيادة توسع السوق وانفتاحه واستقرار الأوضاع الأمنية المشجعة على العمل والتجارة وأيضا القوة الشرائية للأفراد. وبلغت قيمة ما استورده القطاع الخاص من سلع وبضائع مختلفة وخلال العامين الماضيين أكثر من 13.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة ما استورده القطاع الحكومي من سلع وخدمات 25.4 مليار دولار.
وبين البنك المركزي العراقي وعلى لسان احد مسؤوليه، أن عدد جلسات المزاد بلغت وحتى يوم أمس 1043 جلسة.
وكان عدد المصارف المساهمة في المزاد 16 مصرفا معظمها قدمت للشراء لصالح الزبائن، فيما كان السعر الأساسي الذي رسا عليه المزاد بيعاً 1230 دينارا / دولار والسعر الأساس الذي رسا عليه المزاد شراء 1228 دينارا / دولار.
وبلغت قيمة مبيعات يوم أمس 128 مليون دولار والمبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد نصف مليون دولار، فيما كان سعر البيع للحوالات 1230 دينارا/ دولار وسعر البيع النقدي 1240 دينارا / دولار، وسعر الشراء النقدي 1238 دينارا / دولار، والكمية المباعة نقدا بمبلغ 7.9 مليون دولار والحوالات بمبلغ 120 مليون دولار. وتبلغ عمولة البنك دينارا لكل دولار عن قيمة البيع والشراء.