أعلن إدريس بنهيمة، رئيس شركة الخطوط الملكية المغربية، أن برنامج تقويم «شركة الخطوط الدولية السنغالية» تكلل بالنجاح، وأن مبيعات الشركة عاودت النمو منذ أبريل (نيسان) الماضي وذلك رغم تقليص أسطولها. وأوضح بنهيمة خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بالدار البيضاء أن برنامج تقويم الشركة الذي نجح في إخراجها من الأزمة هو الذي فجر الخلافات بين الأطراف المغربية والسنغالية المساهمة في الشركة. وقال «الخلاف هو أساسا بين نظرة اقتصادية لتطور الشركة تربط خطة توسعها بالمردودية التجارية، من جهة، وبين نظرة سياسية طموحة تريد التوسع بأي ثمن».
ويعود تاريخ إعلان إنشاء شركة الخطوط السنغالية إلى سنة 1979، غير أنها لم تنطلق إلا في سنة 2001، مع دخول شركة الخطوط الملكية المغربية بحصة 51% في رأسمالها واستحواذها على تدبيرها. وعرفت الشركة السنغالية نموا قويا إذ ارتفعت مبيعاتها من 23 مليون دولار في سنة 2001 إلى 142 مليون دولار سنة 2006. غير أن مبيعات الشركة تراجعت خلال سنة 2006 مقارنة بنتائج سنة 2005. وعرفت خسائر لسنتين متتاليتين في 2005 و2006 والتي بلغت 24 مليون دولار.
ويرى بنهيمة أن المشاكل التي عانتها شركة الخطوط السنغالية خلال سنتي 2005 و2006 ناتجة عن ضغوط النمو السريع وبعض الاخطاء في التقدير. وقال «اكتشفنا أننا فتحنا خطوطا غير ذات جدوى، فخط ميلانو داكار كلفنا مليوني دولار كخسائر، وكلفتنا خطوط باتجاه عواصم أفريقية 643 ألف دولار. وكان من الطبيعي أن نقرر إغلاق هذه الخطوط لإيقاف النزيف. وتضمن برنامج التقويم تقليص عدد طائرات أسطول الشركة من خمس إلى أربع، وتقليص عدد العمال».
غير أن تلك الإجراءات أثارت حفيظة العديد من الأوساط السنغالية. ويضيف بنهيمة «وجدنا أنفسنا أمام حملة متعددة الأطراف تتهمنا بالحد من تطور الشركة السنغالية، ورغم دعم الرئيس السنغالي شخصيا لبرنامج التقويم الذي وضعناه، إلا أن المسؤولين السياسيين والنقابات والإعلام السينغالي كلهم عارضونا، وشككوا في حسن نوايانا. وهذا شيء مؤسف جدا».
وأضاف بنهيمة أن العجز المتراكم طوال مدة تدبير الشركة السنغالية من طرف الشركة المغربية لا يتجاوز 4.3% من إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة، وأشارالى أن هذا العجز ناتج أساسا عن فتح خطوط غير اقتصادية، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن تردي خدمات المطارات السنغالية. فخلال سنة 2005 تكبدت الشركة خسارة مليوني دولار بسبب السماح لإحدى طائراتها بالهبوط على رصيف في طور الأشغال، كما تكبدت الشركة في نفس السنة خسارة بقيمة 640 ألف دولار نتيجة السماح بهبوط طائرة في ظل ظروف سيئة جدا بأحد المطارات. وأضاف أن الحادثين لم يخلفا أية خسائر بشرية لحسن الحظ.
وقال بنهيمة إن التجربة السنغالية جعلت شركة الخطوط الملكية المغربية تعيد حساباتها في أفريقيا. وقال إن الإشكالية تكمن في أن الشريك السنغالي هو الدولة وليس من القطاع الخاص. فرغم توفر الخطوط المغربية على غالبية رأس المال إلا أن هناك أمورا لا يمكن القفز عليها باعتبار الشريك الثاني هو الدولة. وأضاف «نحن نفكر بمنطق الاقتصاد والجدوى الاقتصادية، وهم يفكرون من منطق الافتخار الوطني، وإشعاع شركة تحمل العلم الوطني، وهو منطق مشروع ومفهوم تماما».
وأضاف بنهيمة أن التوجه الجديد لشركة الخطوط الملكية المغربية في أفريقيا هو عدم أخذ حصة الغالبية إلى جانب الدولة في أية شركة وطنية.
وحول نتائج المفاوضات التي تجريها الشركة في دول أفريقية أخرى، قال بنهيمة إن المفاوضات فشلت مع موريتانيا بسبب إصرار المسؤولين الموريتانيين على إنشاء الشركة الجديدة على أنقاض شركة قديمة، وفي الكاميرون والغابون اختلفت الشركة المغربية مع المسؤولين حول حجم الطائرات وسعة الشبكات.
وكان منتظرا أن يصل وفد السنغالية أول من أمس إلى الدار البيضاء لبداية المفاوضات حول ترتيبات انسحاب الخطوط الملكية المغربية واسترجاع الدولة السنغالية لغالبية رأسمال شركة الخطوط السنغالية الدولية. غير أن الوفد لم يصل. وقال بنهيمة إنه لم يخبر بسبب تأخر الوفد السنغالي.