في محاولة لالقاء اللوم على «اوبك»، من دون ذكرها بالاسم، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس، ان بوسع الدول المنتجة للنفط أن تبذل المزيد لزيادة مخزونات الدول المستهلكة للوقود وتهدئة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية.
وقال المدير نوبو تاناكا في مؤتمر صحافي: «بالاسعار الحالية السوق تشير الى ضرورة زيادة المخزونات. وهو أمر في مقدور المنتجين عمله». وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس في تقريرها السنوي، توقعات الطاقة العالمية ان المستهلكين يواجهون ارتفاعا في أسعار النفط في السنوات المقبلة، واحتمال عدم كفاية الانتاج لتلبية الطلب.
جاءت تصريحات الخبير النفطي، فيما واصلت أسعار النفط أمس الاقتراب من حاجز المائة دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الاميركي المتوسط للعقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الاول) المقبل 98.62 دولار للبرميل، وذلك قبل ساعات من صدور بيانات كميات المخزون الاميركي من النفط الخام.
من جهته قال كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة العالمية أمس، ان وصول أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل سيلحق الضرر بالتأكيد، بالنمو الاقتصادي العالمي. وقال فاتح بيرول بعد مؤتمر صحافي: «سيضر بالاقتصاد العالمي. بالتأكيد. اقتصاد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واقتصاد الدول النامية». وأرجع الخبراء الارتفاع الملحوظ والسباق نحو حاجز مائة دولار للبرميل إلى تراجع قيمة الدولار الاميركي والتوقعات بانخفاض مخزون الاحتياطي الاميركي من النفط الخام، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ عامين.
يذكر أن أسعار النفط الاميركي ارتفعت منذ أغسطس (آب) الماضي بنسبة 40% أو 30 دولارا بسبب أزمة التمويل العقاري واتجاه شركات الاستثمار والمضاربة إلى قطاع النفط بعد خسائر أسواق العقارات.
من ناحية أخرى سجل متوسط سعر برميل نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء 89.13 دولار، بزيادة قدرها دولار واحد عن سعر الاقفال يوم الاثنين الماضي، حسبما أفادت به الامانة العامة للمنظمة أمس.
كما رفعت الوكالة، التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية، تقديرها لحجم الاستثمارات التي يحتاج العالم لانفاقها على حقول النفط حتى عام 2030 الى 5.4 تريليون دولار، وحذرت من أن أي نقص في الاستثمارات سيؤدي الى ارتفاع أكبر في الاسعار.
وفي حين ترى الوكالة أن احتياطيات النفط العالمية كافية لتلبية الطلب المتوقع في عام 2030، الا ان بعض الشخصيات البارزة في القطاع تشكك في ان الانتاج يمكن ان يصل الى هذا المستوى مع وصول الحقول في بعض الدول الى ذروة انتاجها. وقالت الوكالة انه لتلبية الطلب العالمي على النفط يتعين استثمار 5.4 تريليون دولار في الفترة من 2006 الى 2030، أغلبها على تطوير حقول نفط واستبدال المنشآت المتقادمة.
ويزيد ذلك بنسبة 26 في المائة عن مبلغ 4.3 تريليون دولار، الذي اورده تقرير العام الماضي، وقالت الوكالة ان أي خفض في المبلغ قد يؤدي الى رفع الاسعار. وأضافت «نقص الاستثمارات في الدول المصدرة قد يدفع الاسعار للارتفاع على المدى الطويل».
واقترب سعر النفط من 100 دولار للبرميل، تاركا حكومات الدول المستهلكة في حالة من القلق بشأن اقتصادياتها. وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بالوكالة، ان سعر النفط قد يصل الى 159 دولارا في عام 2030 مع نمو اكبر من المتوقع في الطلب.
وسيرتفع الطلب على النفط بنسبة 1.3 في المائة سنويا، وهو المعدل نفسه المتوقع في تقرير الوكالة العام الماضي ليصل الى 116.3 مليون برميل يوميا في عام 2030 بافتراض عدم حدوث تغيرات مفاجئة.
ولكن اذا نمت اقتصاديات الصين والهند بمعدلات أسرع سيرتفع الطلب بدرجة أكبر الى 120 مليون برميل يوميا بحلول 2030، مما يدفع الاسعار للارتفاع.
وقالت الوكالة: «ارتفاع الطلب على الطاقة مع ضغوط على الامدادات يدفع اسعار الطاقة العالمية للارتفاع». وسعر الخام المشار اليه في تقرير الوكالة هو متوسط اسعار واردات النفط للدول الاعضاء، الذي يقل عن سعر الخام الاميركي.