حصدت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها الأسبوعية، التي اختتمت في تداولات أمس 437 نقطة تعادل 5.06 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، الذي كان عند مستوى 8621 نقطة، بعد أن أظهر المؤشر العام إصرارا غير مسبوق في تداولات 2007، على أن يرسم مستوى 9000 نقطة على شاشة التعاملات بعد إقفال فترة تعاملات السوق.
حيث عكست التعاملات في هذا الأسبوع محاولات جادة لتحقيق مستويات جديدة خلال تعاملات العام الجاري، لتكمل السوق هذه المحاولات بالدخول إلى منطقة 9000 نقطة، التي اعتبرها البعض نقطة تحول في مسار المؤشر العام، وفي اتجاه السوق بشكل عام، لترفع منسوب الثقة لدى المتعاملين، في إمكانية مواصلة السوق لهذا التوجه المفتقد منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
إذ كان هذا التاريخ هو موعد توديع السوق لمنطقة 9000 نقطة، التي غادرها لأكثر من عام، ليعود في التعاملات الأخيرة متوغلا في هذا النطاق، كبادرة إيجابية، استوحى منها المتعاملون الرغبة الجامحة التي تتملك السوق في التخلص من تبعات الانهيار المأساوي، الذي شطب نسبا كبيرة من مدخرات المساهمين ومحافظهم.
وبينما يراقب المساهمون حركة المؤشر العام التصاعدية والمتفائلة والناتجة من التحركات التي اختصت بها أسهم الشركات القيادية، تبقى أسهم الشركات الأخرى عند مستوياتها السعرية التي كانت عندها أو قريبة منها، عندما كان المؤشر العام تحت مستوى 8000 نقطة، ليظهر الميول الاستثمارية بشكل أكبر في هذه الموجة، التي قادت السوق إلى هذه المستويات النقطية الجديدة في العام الحالي.
واستمرت أسهم الشركات الأخرى والمحرومة من صفات الاستثمار في الثبات عند مستوياتها من دون حراك، متخذة دور المترقب لحركة السوق، إلا أنه في الأيام الأخيرة، ونتيجة للوصول إلى الأرقام الحالية، بدا التفاؤل أكثر ظهورا على أداء شركات السوق بشكل عام، الذي يشمل أغلب الشركات، كردة فعل طبيعية لمحاولة مسايرة حركة الشركات الأخرى.
فبالمقارنة غير المنصفة بين المستويات السعرية لأسهم الشركات يظهر التباين في أدائها للفترة الأخيرة، مما يعطي البعض حقا في المطالبة في تحركها سعريا، بحجة أنه حق مكتسب، باعتبار هذه المقارنات الخاطئة، التي ربما تظهر مع ارتخاء حركة الأسهم القيادية وبالتالي المؤشر العام. وعلى صعيد التعاملات اليومية تمكنت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس، من إيصال قيمة التعاملات إلى مستويات جديدة، قياسا بالمرحلة الأخيرة، بعد أن لامست مستوى 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار) بارتفاع قوامه 13.4 في المائة، قياسا بقيمتها خلال التعاملات أول من أمس.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9058 نقطة، بارتفاع قوامه 52 نقطة، تعادل 0.58 في المائة، عبر تداول 289.9 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار)، مع ارتفاع جميع القطاعات ماعدا قطاع التأمين المتراجع واستقرار قطاع الكهرباء.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية بدأت تشهد تحركا شاملا لأسهم الشركات، الذي بدأ يظهر من خلال السيولة الداخلة على السوق والموزعة على أسهم أغلب الشركات، مفيدا بأن هذا السلوك يأتي مصاحبا للترك القوي الذي شهده المؤشر العام، والذي لا بد أن ترافقه حركة شاملة تمكن أسهم الشركات من مواكبة التغير السعري القوي الذي تشهده السوق في الفترة الأخيرة. ويستدل العلي على ظهور إشارات التحرك الشامل للأسهم الخاملة، بعد التحرك الذي ظهر في التعاملات الأخيرة على أسهم الشركات التي تعرف بين المتداولين بالشركات الثقيلة، خصوصا في قطاع الخدمات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» صالح السعدون محلل فني، إن المؤشر العام يحاول حاليا تعزيز ثباته فوق المستويات الحالية والمتمثلة في مستوى 9000 نقطة، مضيفا أن ارتفاع قيمة التعاملات والتنفيذ المتصاعد يعطي زيادة تأكيد على هذا التوجه من قبل المؤشر العام.
ويرى المحلل الفني، أن هناك تحركا مرتقبا من قبل الأسهم الأخرى، التي لم تأخذ نصيبها من الارتفاع، إلا أن السعدون يشترط دخول المؤشر العام في مسار جانبي مع ارتخاء الأسهم القيادية، التي تفسح الطريق لهذه الشركات في الاتجاه التصاعدي.